مدبولي: توافقنا على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء اليوم استعرض العديد من الموضوعات المهمة.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي في مقرها بمدينة العلمين الجديدة، الخميس، أن مجلس الوزراء استعرض اليوم توجيهات الرئيس السيسي بشأن قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدًا أن هذا أمر شديد الأهمية في إطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.
وتابع: "ناقشنا اليوم هذا الموضوع وتم التوافق على سرعة إنهاء تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بحيث يكون جاهزًا فورًا بالتنسيق مع توصيات الحوار الوطني، وسيتم إعداد التعديلات اللازمة وإرسالها إلى مجلس النواب بحيث تكون من أوائل الموضوعات التي يتم مناقشتها فور بدء الفصل التشريعي".
اقرأ أيضا:
تهجير ٣٠ ألف مزارع.. خبير يكشف عن الأضرار الاجتماعية للملء الخامس لسد النهضة
موعد المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق للالتحاق بنقابة المحامين
مواقيت الصلاة اليوم الخميس.. وتنويه بشأن المحافظات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يفاجئ الجميع ويعترض على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
اعترض نادي القضاة على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية المطروحة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه التعديلات قد تؤثر سلبًا على سير الجلسات داخل المحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام.
ولفت النادي إلى أن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل شاركوه نفس الرأي خلال الجلسات المتتالية لمناقشة المشروع.
وأشار نادي القضاة إلى أن الهدف الأساسي من اعتراضه هو الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين، مؤكدًا أن أي مساس بصلاحيات القاضي في تنظيم الجلسات يعرقل تحقيق العدالة ويؤثر على المساواة بين جميع الخصوم.
وشدد على أن السلطة القضائية تمثل صمام الأمان للمجتمع، حيث يلجأ المواطنون إليها بثقة لتحقيق الإنصاف واستعادة حقوقهم.
أوضح نادي القضاة أنه بعدما فوجئ بموافقة اللجنة التشريعية على بعض المقترحات التي اعترض عليها نادي القضاة، فإن النادي أكد استمراره في مناقشة تلك التعديلات بموضوعية وتجرد، مشيرًا إلى أنه سيدعو إلى اجتماع مع رؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمناقشة الآثار العملية للتعديلات المقترحة وعرضها على مجلس النواب، قبل إقرار القانون.
وأكد نادي القضاة أن الهدف من هذه المناقشات هو الحفاظ على حسن سير العدالة وضمان صدور قانون الإجراءات الجنائية بما يخدم مصلحة الشعب المصري وليس فئة معينة.
وجدد النادي تمسكه بالنص الحكومي للقانون، مؤكدًا أن أي تعديل يجب أن يراعي مصلحة الوطن والمواطنين في إطار تأسيس الجمهورية الجديدة التي تقوم على دعائم قوية.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام