صحيفة مشهورة تكشف عن شروط السعودية لإقامة علاقات مع إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكدت مصادر أمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن والرياض اتفقتا على البنود الأساسية لاتفاق اعتراف السعودية بإسرائيل مقابل شروط.
وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على البنود العامة لاتفاق اعتراف السعودية بإسرائيل، مقابل تقديم تنازلات للفلسطينيين، فضلا عن ضمانات أمنية أمريكية وتطوير برنامج نووي مدني للرياض.
وأشارت مصادر الصحيفة إلى "الأمل في أن يكون بدء العمل على أدق التفاصيل المتعلقة بالاتفاق خلال الأشهر 9 إلى 12 القادمة"، لافتة إلى أن السعوديين يحاولون الحصول على تنازلات من إسرائيل، من شأنها أن تساعد في دفع عجلة الإعلان عن إقامة دولة فلسطينية.
وفي المقابل، تحاول واشنطن حمل الرياض على تقييد علاقاتها المتنامية مع الصين. ويمكن أن تطالب الولايات المتحدة السعودية في هذا الجانب، بعدم السماح للصين ببناء قواعد عسكرية على أراضي المملكة، أو الحد من استخدام التكنولوجيا الصينية أو التعامل بالدولار، وليس باليوان الصيني في صفقات النفط.
كما زعمت الصحيفة نقلا عن المصادر الأمريكية، التي تعتبر طرفا مشاركا في هذه الصفقة، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، "جاد" في التوصل إلى اتفاق، بينما تقول مصادر سعودية إن ولي العهد أبلغ مساعديه بأنه غير مستعد لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، على غرار العلاقات التي أقامتها الإمارات.
إقرأ المزيد السعودية مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: طريق تطبيع العلاقات مع السعودية لا يزال طويلا وفي الأثناء، يقول المسؤولون الأمريكيون إن الرئيس، جو بايدن، لم يقرر بعد حجم الثمن الذي يرغب في دفعه، في حين أن تركيزه المنصب على عقد هذه الصفقة يمثل انعكاسا لوجهة نظره التي تقول إن الولايات المتحدة يجب أن تظل لاعبا مركزيا في الشرق الأوسط من أجل "احتواء إيران وعزل روسيا بسبب ما يجري في أوكرانيا، وإحباط جهود الصين الرامية لشغل موقع مصالح واشنطن في المنطقة".
وفي مقابل تنازلات أمريكية كبيرة للسعودية، تحاول إدارة بايدن الحصول على تأكيدات من الرياض بأنها ستنأى بنفسها اقتصاديا وعسكريا عن الصين، بحسب المسؤولين الأمريكيين. وتجدر الإشارة إلى أن السعودية لا تعترف بإسرائيل، كما لا توجد علاقات دبلوماسية بينهما في الوقت الحالي.
وفي وقت سابق، زار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، السعودية من أجل مناقشة مبادرات "لبناء شرق أوسط أكثر سلاما وازدهارا"، كما تقول واشنطن.
وفي الأشهر الأخيرة، تمت مناقشة التطبيع المحتمل للعلاقات بين تل أبيب والرياض بصورة فاعلة في مختلف وسائل الإعلام، حيث يقدم المسؤولون الإسرائيليون على أعلى المستويات أيضا تنبؤات إيجابية بشأن اتفاق سلام مع السعودية، ولا يخفون رغبة إسرائيل في ذلك.
وكتب الباحث السعودي عبد الكريم مهنا مقالا الشهر الماضي أورد فيه شروط السعودية لإقامة علاقات مع إسرائيل.
وقال مهنا المطالب السعودية تتلخص في دخول الولايات المتحدة الأمريكية في عملية مشتركة مع المملكة العربية السعودية بخصوص البرنامج النووي السعودي، والتوقيع على آلية دفاع مشترك أمريكي سعودي ملزمة لأمريكا ضد التهديدات الموجودة والمحتملة والمستقبلية في المنطقة، والموافقة على استئناف عمليات شراء ونقل خبرات وتوطين الأسلحة المتطورة، بحيث يصبح كل ما هو موجود لدى إسرائيل وقادرة على استخدامه من معدات متطورة يكون لدى المملكة مثل هذه المعدات.
كما اشترطت السعودية على إسرائيل من خلال الوسيط الأمريكي والعربي أنه لا حل للقضية ولا سلام ولا تطبيع مع إسرائيل، إلا مع حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وذلك يتمثل بالمبادرة العربية للسلام وإقامة دولة فلسطينية معترف بحدودها دوليا قبل العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعدم الاستمرار بعمليات الحفر التي تحصل أسفل المسجد الأقصى وعدم الاستمرار في مضايقة الفلسطينيين، وتأسيس قوة للشرطة الفلسطينية وجيش فلسطيني نظامي يشرف على المقدسات الدينية ويشرف على بناء الدولة الفلسطينية وحمايتها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تراجع وانهيار البترودولار
علي الرئيسي *
هل التغير في سياسات ما يُسمى نظام البترو- دولار سيؤثر سلبًا على هيمنة الدولار الأمريكي؟ لمدة نصف قرن باعت الولايات المتحدة أسلحة مُتقدمة للمملكة العربية السعودية، مقابل أن تبيع نفطها بالدولار. ولكن الآن السعودية تعلن بوضوح أنها تدرس تسعير نفطها بعملات أخرى.
تعود العلاقات الأمريكية-السعودية إلى العام 1933، وبعد عام واحد من تأسيس المملكة منحت السعودية شركة ستاندرد أويل حق التنقيب عن النفط في المنطقة الشرقية، وهذا التحالف أدى لتأسيس شركة أرامكو (الشركة العربية الأمريكية للنفط) في العام 1938، والتي تبعها اكتشاف كميات هائلة من الخام. وفي السنوات التالية، كان النفط عاملًا مهمًّا في الانتصار الذي تحقق في الحرب العالمية الثانية.
وفي العام 1945، التقى الرئيس الأمريكي فرانكلين د. روزفلت، الملك عبد العزيز ابن سعود، ورغم أن اجتماعهما طغت عليه نتائج مؤتمر يالطا الذي عقد قبل أيام قليلة، لكنه كان بداية لتحالف إستراتيجي بين البلدين.
ورغم أن "البترودولار" يشير ببساطة إلى النفط مسعَّرا بالدولار، إلا أنَّ المصطلح يأخذ أبعادا أكبر من ذلك؛ لأنَّ الفائض لمصدِّري النفط الذين يتقاضون دخولهم من بيع النفط بالدولار، يعيدون تدويرها من خلال شراء سندات الخزانة الأمريكية؛ وبالتالي يساعدون الولايات المتحدة على تمويل عجزها التجاري. طبعًا هذا الاتفاق كان مقابل الحماية الأمريكية للمملكة حسب بعض المراقبين. وقد تم تداول هذه المسألة من جديد مؤخرا بسبب تكهنات بأنَّ نظام البترودولار قد انتهى رسميًّا في التاسع من يونيو؛ بمناسبة الذكرى الخمسين للاتفاقية العسكرية والاقتصادية التي وقعها هنري كسينجر وزير الخارجية الأمريكية والأمير فهد بن عبدالعزيز آل سعود في العام 1974، إثر حظر النفط الذي قامت به الدول النفطية العربية بعد حرب 1973.
اتفاقية 1974 دشنت عهدًا جديدًا من التعاون الوثيق، وذلك من خلال إنشاء لجان مشتركة في مجال التعاون الاقتصادي والعسكري. نصُّ الاتفاقية يشير إلى الجهود الأمريكية لتشجيع المملكة العربية السعودية على مواصلة إنتاج النفط بالكميات اللازمة لتلبية الطلب العالمي وبأسعار منخفضة ومستقرة، وتشير إلى اهتمام إستراتيجي بتعزيز العلاقات السياسية، ولكن لا تذكر بيع النفط السعودي بالدولار أو شراء السعودية لسندات الخزينة الأمريكية، كما لا تذكر موضوع الحماية الأمريكية للمملكة.
التكهنات التي تشير إلى أنَّ العائلة المالكة بالسعودية تود أن تقوم بإصلاح سياسة تسعير النفط، أو التخلي عن البترودلار، أو حتى الترتيبات الأمنية تبقى أخبارًا لم يتم التحقق منها. ولكن ليس سرًّا بأن الأمير محمد بن سلمان والمسؤولين الأمريكان يتباحثون حول اتفاقية أمنية جديدة ستكون لها تبعات جيوسياسية واسعة.
ويهدفُ هذا الاتفاق الأكثر شمولًا حسب ما ورد في مقال كارلا نورلوف في بروجكت سندكت، إلى إضفاء الطابع الرسمي على التزام الدفاع المتبادل، ومنح الولايات المتحدة إمكانية استخدام الأراضي السعودية، وحظر منح الصين قواعد على الأراضي السعودية، وتطبيع العلاقات السعودية-الإسرائيلية، إضافة إلى تقديم الدعم للبرنامج النووي المدني السعودي. لذلك يعتقد الامريكان بأنَّ من ضمن الأسباب التي أدت لهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر هو لإفشال هذا الاتفاق.
مهما يكن من موضوع اتفاقية السعودية حول بيع النفط بالدولار، هناك محاولات للتخلص من التعامل بالدولار او على الأقل خفض من استخدامه؛ فالبنوك المركزية قد ضاعفت من شرائها من الذهب بين الأعوام 2000 إلى 2022، كما حافظت على نفس النسبة في العام 2023. وبنفس القدر من الأهمية، تسوية المعاملات الثنائية بالعملات المحلية أصبحت أكثر شيوعًا. في العام 2023 ، الهند لأول مرة تقوم بتسوية مشترياتها من النفط من الإمارات العربية المتحدة بالروبية الهندية. والصين استخدمت الرمبيني لتسوية نصف معاملاتها التجارية عبر الحدود واستثماراتها، والاستفادة من نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود واتفاقيات مبادلة العملة التي وقعها بنك الشعب الصيني مع أكثر من 40 بنكا مركزيا.
التحوُّل عن البترودولار يمكن أن يعزى إلى عدة أسباب. وقبل العام 2000، كانت الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأول لأكثر من 80٪ من دول العالم، أما حاليا فهذه النسبة تراجعت إلى 30٪ ، وأخذت الصين تقريبا دور الولايات المتحدة. كما تغيَّر مشهد الطاقة العالمي بشكل كبير. وكانت الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على المملكة العربية السعودية للحصول على النفط، ولكنَّ طفرة النفط الصخري في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وضعت البلاد على طريق الاستقلال في مجال الطاقة. والآن أصبحت الصين المستورد الرئيسي للنفط السعودي، على الرغم من أنَّ العديد من البلدان، بما في ذلك السعودية نفسها، تتبنى مصادر الطاقة المتجددة لتسريع التحول للطاقة النظيفة.
ازدياد قوَّة الجنوب العالمي، بفضل ازدياد انتقال التقنية وعولمة سلاسل التوريد، وتصاعد التوتّرات الجيوسياسية، يدفع العالم نحو نظام متعدد الاقطاب، بينما أظهر استخدام الولايات المتحدة للعقوبات بشكل واسع مخاطر سياسية ومالية في الاعتماد على الدولار كعملة احتياطية ووسيط للتبادل، ووحدة حساب. ويُنظر إلى خفض التداول بالدولار على نحو متزايد كأفضل طريقة للتخفيف من هذه المخاطر وتعزيز النمو. ونتيجة لذلك، تقوم الدول بتنويع احتياطاتها من العملات الأجنبية: ففي العام 2022، انخفضت حصة الدولار في الاحتياطات العالمية بمعدل يعادل عشر مرات أسرع من ذلك على مدى العقدين السابقين، إلى 58%، من 73% في العام 2001.
وفي الوقت نفسه، تسهل الترقية الرقمية باستخدام نظام التسوية النقدية المحلية للتجارة والدفعات عبر الحدود، متجاوزة القيود المرتبطة بتمويل الدولار وتعزيز الصمود المالي. وعلى سبيل المثال، نفذت بنوك إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلند مؤخرًا نظامًا يستند إلى رمز الاستجابة السريعة يمكن للمقيمين من خلاله إجراء دفعات رقمية عبر الحدود دون استخدام عملة مركبة.
لا شك أنَّ هناك تسارعًا في عملية التحول بعيدًا عن الدولار.. فقد ذكر صندوق النقد الدولي أن استخدام الرمبيني في عمليات الدفع عبر الحدود مع الصين في 125 اقتصادًا ازداد من 0% في العام 2014 إلى 20% في العام 2021. حيث بلغ استخدام الرمبيني 70% في ربع هذه الاقتصادات. والانتقال بعيدًا عن البترودولار عامل مهم. ففي العام 2023، تم تسوية خُمس تجارة النفط العالمية بعملات غير الدولار. وأدت علاقات الطاقة المتعمقة بين السعودية والصين إلى عقود مستقبلية طويلة الأجل لتداول النفط بالرمبيني ("البترويوان").
وفي عالم متعدد الأقطاب ناشئ، تُمكّن الترقية الرقمية الاقتصاديات من تطوير آليات دفع بديلة. فقد أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مؤخرًا أن مجموعة صغيرة من الدول تشهد "انخفاضًا في حصص الدولار في الاحتياطيات الرسمية"، بينما عدد قليل من البنوك المركزية تزيد من شراء الذهب.
ومع استمرار تآكل الثقة نتيجة للمخاطر الجيوسياسية، ستستمر هذه الأرقام في الارتفاع. وستكون الاستعانة بالترقية الرقمية لإنشاء إطار تسوية تعدُّدي لعمليات التداول عبر الحدود بالعملات المحلية أمرًا حاسمًا لتجنب تجزئة مكلفة لنظام الدفع العالمي في عالم متعدد الاقطاب.
* باحث في قضايا التنمية والاقتصاد
رابط مختصر
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار