بعد تدقيقها.. الكشف عن وجود مشاكل برواتب 28 مؤسسة في حكومة الاقليم
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - اربيل
كشف عضو مجلس النواب، سوران عمر، اليوم الخميس (22 آب 2024)، عن وجود مشاكل برواتب 28 مؤسسة في حكومة الاقليم بعد تدقيقها من قبل ديوان وزارة المالية الاتحادية.
قال عمر في تصريحات أوردتها وسائل إعلام كردية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية الاتحادية أنهت عملية التدقيق لرواتب الموظفين في الإقليم وأبدت ملاحظاتها".
واضاف إن "قوائم رواتب 28 وزارة ورئاسة وإدارة تعاني من مشاكل وخلافات كثيرة، فقط هيئة مكافحة الفساد والرقابة المالية وهيئة البيئة لم تواجها مشاكل".
يذكر ان عضو مجلس النواب، سوران عمر، سبق وان اعلن يوم الجمعة، (16 آب 2024)، عن تشكيل لجنة مؤلفة من 15 عضوا، مهمتها تدقيق قوائم رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال عمر في تصريحات أوردتها وسائل إعلام كردية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية شكل أول أمس الأربعاء لجنة من 15 عضوا، ستزور إقليم كردستان قريبا".
وأوضح، أن "اللجنة المشكلة مهمتها التدقيق في قوائم رواتب موظفي كردستان وكذلك إيرادات ونفقات الإقليم المالية".
وكان النائب عمر سبق وأن صرح بأن "لجنة الرقابة المالية ووزارة المالية الاتحادية لديهما ملاحظات وتحفظات على قوائم رواتب الموظفين وطالبت بتعديلها، الأمر الذي رفضته وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المالیة الاتحادیة وزارة المالیة قوائم رواتب
إقرأ أيضاً:
تعميمين جديدين من “المالية” بشأن صرف رواتب العاملين
القرار يهدف إلى ضمان سداد كافة الالتزامات الحكومية عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، وفقاً لوزارة المالية.
بورتسودان – تاق برس
أصدرت وزارة المالية السودانية تعميمين جديدين لتنظيم صرف رواتب العاملين بالدولة واستلام المدفوعات النقدية الحكومية، استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء.
وأوضح وكيل الوزارة، عبد الله إبراهيم، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن التعميم الأول ينص على صرف رواتب ومستحقات العاملين في الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية عبر الحسابات البنكية فقط، مع إلغاء الصرف النقدي.
وأشار إلى ضرورة قيام العاملين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية بفتح حسابات مخصصة للرواتب لضمان انتظام العملية. كما أكد التزام الوزارة بإيداع مستحقات العاملين كأمانات طرفها لحين إيداعها بالحسابات البنكية الجديدة.
أما التعميم الثاني، فيلزم جميع الجهات الحكومية بتفعيل حساباتها لدى بنك السودان المركزي، مع إلغاء التوقيعات السابقة واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأوضح وكيل الوزارة، أن هذا القرار يهدف إلى ضمان سداد كافة الالتزامات الحكومية عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.
وشدد وكيل الوزارة على أهمية تعزيز الرقابة المالية والمحاسبية في جميع الوحدات الحكومية لضمان الالتزام بالإجراءات الجديدة وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد العامة.
استبدال العملةرواتب العاملين بالدولةوزارة المالية السودانية
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف