مصطفى بكري يكشف في حلقة الليلة من «حقائق وأسرار» ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تعرض مساء اليوم الخميس، حلقة جديدة من برنامج حقائق وأسرار لـ الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس 22 أغسطس 2024، في تمام الساعة الـ 8 مساءً.
وستتناول الحلقة الحديث حول بدء مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهل يلبي احتياجات المواطنين؟ إضافة إلى عرض ملامح القانون الجديد وأهم النصوص التي تعزز الحقوق والحريات.
كما سيناقش الإعلامي مصطفى بكري، في حلقة الليلة من «حقائق وأسرار»، تفاصيل قرار وزارة التربية والتعليم الفني بغلق السناتر.
وعلى المستوى العالمي، ستعرض الحلقة توقف التيار الكهربائي عن جميع الأراضي اللبنانية منذ أغسطس الماضي، وآخر التطورات في هذا الشأن، كما تتناول أيضا ما يحدث في الحرب الباردة بين إيران وإسرائيل.
برنامج حقائق وأسرارينقل برنامج «حقائق وأسرار» للمواطنين ما وراء الأخبار، وتحليلات ومعلومات حول قضايا مصر والوطن العربى، ولقاءات وحوارات صحفية بعيون تليفزيونية.
اقرأ أيضاًترجمة حقيقية لاستراتيجية حقوق الإنسان.. مصطفى بكري يشيد بقرار الرئيس السيسي بشأن الحبس الاحتياطي
مصطفى بكري ناعيا فاروق القدومي: «فقدت فلسطين والأمة العربية قائدا وطنيا جسورا»
مصطفى بكري يتفقد آخر أعمال تنفيذ مسجد الراحل محمود بكري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قناة صدى البلد بكري برنامج حقائق وأسرار الإعلامي مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار لـ الإعلامي مصطفى بكري حقائق وأسرار مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
غدًا.. "تشريعية النواب" تواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية.
كما انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
تعويضات الحبس الاحتياطي
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وناقشت اللجنة أيضًا التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وكان قد شهد اجتماع اللجنة الماضي جدلًا واسعًا عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة (72) من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".
حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام