المدعي العام الإسرائيلي يكشف تفاصيل الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني في سيدي تيمان
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
سرايا - كشف المدعي العام في إسرائيل تفاصيل الاعتداء الجنسي والضرب المبرح الذي تعرض له أسير فلسطيني في معسكر "سيدي تيمان" من قبل عناصر من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.
وقال المدعي العام إنه تم خلال التحقيق تم جمع العديد من الأدلة، وكشف لأول مرة عن تسلسل الأحداث، مبينا أنه "بعد الفحص، تثبت الأدلة الشكوك في أن المشتبه بهم قاموا بأعمال اقتحام روتينية في الجناح الذي كان يتواجد فيه الأسير، وأمر قائد المنشأة بتفتيشه، وتم تفتيش أسير أمني آخر، وبعد ذلك بدأ تفتيش الشخص محل التحقيق لمدة 17 دقيقة.
وفيما يتعلق بإصابة الأسير التي قال التقرير الطبي إنه أصيب "جروح خطيرة في الأرداف، وعانى من نزيف حاد بسبب الإصابة الخطيرة في فتحة شرجه"، ذكر المدعي العام أن "اثنين من المشتبه بهم اقتربا من المرتبة التي كان ينام عليها الموقوف، واقتادوه إلى منطقة التفتيش، ورافق قائد القوة الفريق، ووقف ثلاثة جنود احتياط وأقاموا جدارا واقيا بأجسادهم والدروع البلاستيكية".
وكشف أنه "بعد ذلك، قام اثنان من المشتبه بهم بتثبيت الأسير على الحائط ورفعوا يديه. عند هذه النقطة، وقف أحد المشتبه بهم جانبا لمدة 12 ثانية، وبعد ذلك التوى الأسير وسقط على الأرض. وبعد دقيقة ونصف، اقترب أحد جنود الاحتياط للتوقف، ولمدة 15 دقيقة قام المشتبه بهم بضربه، ودفعوه وسحبوه على الأرض واستخدموا مسدس الصعق ضده".
وأضاف: "في هذه الأثناء، قام أحد أفراد الفريق بإدخال جسم ما في فتحة شرجه، مما أدى إلى حدوث جرح وثقب في المستقيم. وخلال الحدث، صرخ الأسير، فسقطت العصبة عن عينيه، ومن ثم أعادوه إلى منطقة المرتبة التي كان ينام عليها".
وبحسب المدعي العام فإن "تصرفاتهم تسببت بكدمات في جسد الأسير وكسر في ضلوعه وثقب في المستقيم. وكان بحاجة إلى علاج طبي. وبعد ذلك هددوه إن تقدم شكوى".
وقد طلبت النيابة العسكرية الإسرائيلية تمديد الإقامة الجبرية لجنود الاحتياط الخمسة الذين يشتبه في قيامهم بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني في معسكر سيدي تيمان، لمدة أسبوعين آخرين حتى 5 سبتمبر.
إقرأ أيضاً : لبنان: فشل مفاوضات غزة قد يُخرج الوضع عن السيطرةإقرأ أيضاً : بالفيديو .. والدة رهينة في غزة تعرض على السنوار مقترحاً لمبادلة الأسرى - 109 مقابل 5 من العيار الثقيلإقرأ أيضاً : مسيرة تخترق غلاف غزة .. وصافرات الإنذار تدوي في "كيسوفيم"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المدعی العام المشتبه بهم
إقرأ أيضاً:
مسؤول فلسطيني يكشف: عباس سيختار حسين الشيخ نائبا له
قال مسؤول فلسطيني إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، سيختار أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، لمنصبي "نائب رئيس اللجنة التنفيذية ونائب رئيس دولة فلسطين".
أفاد بذلك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، السبت، في تصريحات لوكالة الأناضول.
وأضاف أن "عباس سيعلن خلال اجتماع اللجنة التنفيذية المقرر مساء السبت في رام الله، اختيار حسين الشيخ نائب رئيس اللجنة التنفيذية ونائب رئيس الدولة".
ووافق المجلس المركزي الفلسطيني، الخميس، على استحداث منصب نائب لرئيس الدولة، عقب انتهاء دورته الـ 32 برام الله، يومي الأربعاء والخميس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" آنذاك، أن المجلس المركزي قرر بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب "لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دولة فلسطين".
وقالت إن القرار ينص على أن يعين نائب الرئيس "من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة محمود عباس ومصادقة أعضائها، ويحق لرئيس اللجنة تكليفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته".
وبحسب "وفا"، صوت لصالح القرار 170 عضوا من الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "زووم"، فيما صوت عضو واحد بالرفض وآخر بالامتناع.
والمجلس المركزي هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير، ومخوّل ببعض صلاحياته، ويضم 188عضوا.
وجاء انعقاد المجلس المركزي، في وقت ترتكب فيه إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وطالب المجلس المركزي الفلسطيني، في ختام أعمال دورته الثانية والثلاثين التي عُقدت بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، حركة "حماس" بإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، وإعادة القطاع إلى "سيادة دولة فلسطين" وسلطتها الوطنية، ضمن إطار قانوني موحّد، ونظام حكم واحد، وسلاح واحد، بما يتيح البدء بإعادة الإعمار فور توقف العدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من القطاع.
وأكد المجلس أن قرار السلم والحرب والمفاوضات هو شأن وطني بامتياز، لا يختص به فصيل أو حزب، بل يجب أن تتولاه منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وصاحبة الولاية السياسية والقانونية، محذراً من منح الاحتلال ذرائع إضافية لعدوانه المستمر.
كما دعا المجلس إلى إطلاق حوار وطني شامل لتحقيق توافق فلسطيني جامع، يستند إلى مرجعية منظمة التحرير، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، باعتبارها الإطار الجامع لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وحثّ المجلس اللجنة التنفيذية على مواصلة الانخراط في الجهود الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية المشاركة في المؤتمر الدولي المرتقب في 17 حزيران/ يونيو المقبل، بمقر الأمم المتحدة، برعاية مشتركة من السعودية وفرنسا، بهدف تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب تعبيره.