المدعي العام الإسرائيلي يكشف تفاصيل الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني في سيدي تيمان
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
سرايا - كشف المدعي العام في إسرائيل تفاصيل الاعتداء الجنسي والضرب المبرح الذي تعرض له أسير فلسطيني في معسكر "سيدي تيمان" من قبل عناصر من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.
وقال المدعي العام إنه تم خلال التحقيق تم جمع العديد من الأدلة، وكشف لأول مرة عن تسلسل الأحداث، مبينا أنه "بعد الفحص، تثبت الأدلة الشكوك في أن المشتبه بهم قاموا بأعمال اقتحام روتينية في الجناح الذي كان يتواجد فيه الأسير، وأمر قائد المنشأة بتفتيشه، وتم تفتيش أسير أمني آخر، وبعد ذلك بدأ تفتيش الشخص محل التحقيق لمدة 17 دقيقة.
وفيما يتعلق بإصابة الأسير التي قال التقرير الطبي إنه أصيب "جروح خطيرة في الأرداف، وعانى من نزيف حاد بسبب الإصابة الخطيرة في فتحة شرجه"، ذكر المدعي العام أن "اثنين من المشتبه بهم اقتربا من المرتبة التي كان ينام عليها الموقوف، واقتادوه إلى منطقة التفتيش، ورافق قائد القوة الفريق، ووقف ثلاثة جنود احتياط وأقاموا جدارا واقيا بأجسادهم والدروع البلاستيكية".
وكشف أنه "بعد ذلك، قام اثنان من المشتبه بهم بتثبيت الأسير على الحائط ورفعوا يديه. عند هذه النقطة، وقف أحد المشتبه بهم جانبا لمدة 12 ثانية، وبعد ذلك التوى الأسير وسقط على الأرض. وبعد دقيقة ونصف، اقترب أحد جنود الاحتياط للتوقف، ولمدة 15 دقيقة قام المشتبه بهم بضربه، ودفعوه وسحبوه على الأرض واستخدموا مسدس الصعق ضده".
وأضاف: "في هذه الأثناء، قام أحد أفراد الفريق بإدخال جسم ما في فتحة شرجه، مما أدى إلى حدوث جرح وثقب في المستقيم. وخلال الحدث، صرخ الأسير، فسقطت العصبة عن عينيه، ومن ثم أعادوه إلى منطقة المرتبة التي كان ينام عليها".
وبحسب المدعي العام فإن "تصرفاتهم تسببت بكدمات في جسد الأسير وكسر في ضلوعه وثقب في المستقيم. وكان بحاجة إلى علاج طبي. وبعد ذلك هددوه إن تقدم شكوى".
وقد طلبت النيابة العسكرية الإسرائيلية تمديد الإقامة الجبرية لجنود الاحتياط الخمسة الذين يشتبه في قيامهم بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني في معسكر سيدي تيمان، لمدة أسبوعين آخرين حتى 5 سبتمبر.
إقرأ أيضاً : لبنان: فشل مفاوضات غزة قد يُخرج الوضع عن السيطرةإقرأ أيضاً : بالفيديو .. والدة رهينة في غزة تعرض على السنوار مقترحاً لمبادلة الأسرى - 109 مقابل 5 من العيار الثقيلإقرأ أيضاً : مسيرة تخترق غلاف غزة .. وصافرات الإنذار تدوي في "كيسوفيم"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المدعی العام المشتبه بهم
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للمحكمة الجنائية يدعو مجلس الأمن إلى التصدي للفظائع في دارفور
قال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، “فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء يتعرضن للاغتصاب”.
الخرطوم ــ التغيير
وأضاف كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن هذا الانحدار يتسارع اليوم وأمس في الفاشر – عاصمة ولاية شمال دارفور – مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وقال إن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور وإن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب. وأضاف أن تصريحاته هذه ليست مجرد تحليل للوضع، ولكنها تستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي. وأكد أن ذلك الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
جاء ذلك من خلال التواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع المكتب أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته كما أجرى مقابلات مع الشهود. وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة، كما قال كريم خان.
وقال المدعي العام إن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور. وأكد أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
وأكد الحاجة إلى مزيد من التعاون لتسليم الهاربين من المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وشدد على الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية. وحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الوسومالمحكمة الجنائية الدولية دارفور كريم خان مجلس الأمن