أسعار النفط تستقر بعد انخفاضها لأربعة أيام متتالية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
استقرت أسعار النفط، الخميس، بعد انخفاضها لأربعة أيام متتالية مع قلق المستثمرين من التوقعات بشأن الطلب العالمي، لكن انخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة حد من الخسائر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا، أو 0.41 بالمئة، إلى 76.36 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا، أي 0.
وتراجع خام برنت 4.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع، كما نزل خام غرب تكساس الوسيط ستة بالمئة في الفترة ذاتها.
وأظهر تقرير أمس الأربعاء إحصاءات معدلة بالخفض لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة، إلى جانب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتترقب الأسواق أيضا أن توقف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمجموعة الأوسع التي تضم حلفاء مثل روسيا والمعروفة باسم أوبك+، بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية في أكتوبر، مما سيساهم في إضافة المزيد من المعروض.
وساهمت المخاوف بشأن كيفية تطور إنتاج أوبك+ في الربع الرابع إذا ألغيت التخفيضات في زيادة التراجع في الأسعار.
وفي الشرق الأوسط، تراجعت المخاوف الجيوسياسية بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس خلال الأسبوع الماضي في ظل استمرار محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ورغم انتهاء الجهود الدبلوماسية الأميركية في وقت سابق من هذا الأسبوع دون إحراز أي تقدم نحو التوصل لاتفاق هدنة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة الصين أوبك أسعار النفط طاقة الولايات المتحدة الصين أوبك نفط
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تشطب أكثر من مليار دولار من ديون الصومال
توصلت الولايات المتحدة والصومال إلى اتفاق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 يقضي بإلغاء واشنطن ديونًا تزيد على مليار دولار مستحقة على الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من موافقة البرلمان الصومالي، الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، على ميزانية وطنية بقيمة 1.36 مليار دولار لعام 2025، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
والصومال هي واحدة من أفقر البلدان على هذا الكوكب، حيث عانت من عقود من الحرب الأهلية، وتمرد دموي من قبل جماعة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكوارث مناخية متكررة.
ووقع اتفاق الثلاثاء وزير المالية الصومالي بيهي إيجيه والسفير الأمريكي في مقديشو ريتشارد رايلي الذي وصفه بأنه "يوم عظيم".
وقال رايلي خلال حفل التوقيع إن الاتفاق الثنائي يعفي الصومال من ديونه البالغة 1.14 مليار دولار للولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا هو أكبر عنصر منفرد من إجمالي 4.5 مليار دولار من الديون المستحقة لعدة دول والتي تم إعفاءها بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن "الصومال، بمساعدة الولايات المتحدة وشركائنا الدوليين، نفذ مجموعة من الإصلاحات من خلال إصدار قوانين جديدة، وتغيير طريقة عمله، وتحسين المساءلة فيما يتعلق بشؤونه المالية، والتحرك نحو ممارسات مستدامة".
وفي منشور على منصة إكس، شكر إيجيه الولايات المتحدة على "دعمها الثابت لإصلاحاتنا الاقتصادية ونمونا".
وقالت السفارة الأمريكية إن تخفيف عبء الديون يضاف إلى 1.2 مليار دولار من المساعدات التنموية والاقتصادية والأمنية والإنسانية التي قدمتها واشنطن للصومال هذا العام، واصفة الولايات المتحدة بأنها "شريك ثابت" لشعب الصومال.
ويعيش حوالي 70% من السكان على أقل من 1.90 دولار في اليوم، وفقاً لأرقام البنك الدولي.
وتمثل خطة الإنفاق الوطنية التي وافق عليها البرلمان الصومالي يوم الاثنين زيادة بنسبة 25 بالمئة تقريبًا عن ميزانية 2024.
وتوقعت وزارة المالية الصومالية نموا اقتصاديا بنسبة 3.7 بالمئة لهذا العام و3.9 بالمئة لعام 2025 مقارنة مع 2.8 بالمئة العام الماضي، وفقا لاستراتيجية ميزانيتها.
لكنها حذرت من أن معدلات النمو قد تتأثر بانقطاع إمدادات الحبوب بسبب الحرب الطويلة في أوكرانيا، حيث أن 90 بالمئة من واردات الصومال من القمح تأتي من روسيا وأوكرانيا.
وأضافت أن المخاطر الأخرى تشمل الصراع في الشرق الأوسط الذي أثر على سلاسل التوريد العالمية وتأثير الجفاف الأخير.
وقال نادي باريس للدول الدائنة إن مقديشو توصلت في مارس إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين لإلغاء ديون تزيد قيمتها على ملياري دولار.
جاء ذلك في أعقاب اتفاق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في ديسمبر، والذي تم التوصل إليه عندما وصل الصومال إلى "نقطة الانتهاء" من خطة إدارة الديون المعروفة باسم مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون .
وانخفض الدين الخارجي للصومال من 64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى أقل من ستة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023.