معايير موحدة لمداخل ومخارج الاستراحات ومحطات الوقود
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن اعتماد كود الطرق السعودي الذي يضع معايير ومواصفات موحدة لمداخل ومخارج مناطق الاستراحة ومحطات الوقود.
يهدف الكود الجديد إلى تنظيم حركة المرور وضمان انسيابيتها من خلال إنشاء مسارات تسارع وتباطؤ، وتصميم المداخل والمخارج بشكلٍ يتناسب مع مختلف المركبات، مع التأكيد على ضرورة توفير رؤية واضحة وعدم وجود أي عوائق تحجب الرؤية.
أخبار متعلقة 50 ألف ريال غرامة للمخالف.. تفاصيل ضوابط استخدام المياه الجوفية"3 مؤسسات صحية خاصة" الحد الأقصى لعمل الاستشاريين السعوديينأكدت الهيئة العامة للطرق أن الكود وضع معايير ومواصفات موحدة لمداخل ومخارج مناطق الاستراحة ومحطات الوقود تشمل إنشاء مسارات تسارع وتباطؤ لتنظيم دخول وخروج المركبات من وإلى الطريق الرئيسي، وتصميم المداخل والمخارج بشكلٍ يتناسب مع أبعاد أكبر مركبة متوقعة في المنطقة.
كما اشترط الكود عدم وضع أي عوائق تحجب الرؤية الواضحة لمداخل منطقة الاستراحة، وأن تخضع جميع مخططات مناطق الاستراحة لدراسة تأثيرها على حركة المرور للتأكد من عدم تسببها في ازدحام السير على الطريق الرئيسي، حيث يعزز تبني هذه الاشتراطات من مستوى السلامة المرورية على الطرق، ويحسن جودة الحياة، ويساهم في تحقيق الأمان والكفاءة والاستدامة في شبكة الطرق.مرجع فني شامل
يُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الرياض الهيئة العامة للطرق السلامة المرورية جودة الحياة
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: يجب تبني وثيقة عربية موحدة حول مبادئ الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك حراكا وتحولا غير مسبوق في دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الساحة الدولية، خلال العامين الماضيين؛ إذ بات يعيد تشكيل الاقتصادات، ويحدث ثورة في الصناعات، ويغير المجتمعات بصورة مطردة.
القوى الدافعة للعالم اليومجاء ذلك خلال كلمة الوزير ضمن الجلسة الافتتاحية لدائرة الحوار العربية حول «الذكاء الاصطناعي في العالم العربي تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية»، التي تنعقد على مدار يومين، تحت رعاية ورئاسة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور عبد المجيد عبدالله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي.
وشدد «طلعت» على أن التكنولوجيات البازغة، مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل والحوسبة الكمومية وإنترنت الأشياء، لم تعد وعودا مستقبلية، بل أضحت القوى الدافعة للعالم اليوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتتداخل مع مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصحة والتعليم والقطاع المصرفي وغيرها.
وزير الاتصالات: سعيد بالتواجد في هذا المحفل العلميوكشف عن سعادته بالتواجد في هذا المحفل العلمي المتميز في رحاب جامعة الدول العربية، التي تذخر بتاريخ حافل من التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذلك التكنولوجي، الذي أصبح ركنا أساسيا في القضايا التي تعيد تشكيل العالم، وتمثل أولوية في ملفات التعاون العربي المشترك؛ مثمنا مبادرة عقد «دائرة الحوار العربي حول الذكاء الاصناعي في العالم العربي»، التي تأتي بالتزامن مع الاحتفاء بمرور 80 عاما على تأسيس جامعة الدول العربية؛ إذ توفر منصة فريدة للتفاعل البناء وتبادل المعرفة، بهدف صياغة رؤى مشتركة واستراتيجيات مستقبلية تعكس محورية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كممكن فاعل للقطاعات كافة في الدول العربية.
ودعا وزير الاتصالات، الباحثين والخبراء والمطورين وصناع السياسات من الحكومات والقطاع الخاص، إلى تبادل الرؤى من خلال فعاليات هذا المحفل، للخروج بمقترحات عمل موضوعية لتنفيذ خارطة الطريق التي رسمتها الرؤية الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي، معربا عن تطلعه إلى توصيات دائرة الحوار العربى فيما يتعلق بمبادئ وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تبني وثيقة عربية موحدة حول مبادئ وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما تشمله من أطر وقواعد استرشادية تتماشى مع أولويات الدول العربية وخططها التنموية.