مجلس الوزراء يوافق على برامج دعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار و8 ملايين يورو
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" والمُمَول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 8 ملايين يورو.
وفي ذات الوقت وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة بقيمة مليار يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وقال مجلس الوزراء في بيان له، إن اتفاقية برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" تستهدف دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سُبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة، وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال من خلال توفير خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات، ويستفيد من هذا البرنامج المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن مذكر التفاهم فيما يخص مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة بقيمة مليار يورو، تستهدف تخفيف قيود التمويل الخارجي، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي، كما تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يعلن المؤشرات الرئيسية للشمول المالي حتى يونيو 2024
مسئول بالبنك المركزي لـ «الأسبوع»: سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي وصلت إلى مستويات قياسية
البنك المركزي: لا صحة لمطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي دعم الموازنة العامة للدولة الاتحاد الأوروبی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استقلال جامعة الغردقة عن «جنوب الوادي»
وافق مجلس الوزراء، منذ قليل، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك باستقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة، ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى «جامعة الغردقة» بمحافظة البحر الأحمر، مع ضم الكليات التابعة لهذا الفرع إلى الجامعة.
ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي، وتعزيز جهود التنمية والتطوير في محافظة البحر الأحمر؛ لاسيما في القطاع السياحي والبحري والتعديني، حيث ستسهم مقومات محافظة الغردقة في جذب أعضاء هيئة التدريس والطلبة الوافدين من مختلف الدول العربية والأجنبية؛ نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية مُميزة تمثلُ داعما للجامعة، كما تقع الجامعة على مساحة 500 فدان بموقع مميز بالغردقة يتيح لها التوسع المستقبلي.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام