مجلس الوزراء يوافق على برامج دعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار و8 ملايين يورو
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" والمُمَول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 8 ملايين يورو.
وفي ذات الوقت وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة بقيمة مليار يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وقال مجلس الوزراء في بيان له، إن اتفاقية برنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال القادمة" تستهدف دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأُطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سُبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة، وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال من خلال توفير خدمات مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات، ويستفيد من هذا البرنامج المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن مذكر التفاهم فيما يخص مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة بقيمة مليار يورو، تستهدف تخفيف قيود التمويل الخارجي، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي، كما تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يعلن المؤشرات الرئيسية للشمول المالي حتى يونيو 2024
مسئول بالبنك المركزي لـ «الأسبوع»: سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي وصلت إلى مستويات قياسية
البنك المركزي: لا صحة لمطالبة البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد الأوروبي دعم الموازنة العامة للدولة الاتحاد الأوروبی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الكنيست يوافق على مشروع قانون يتيح للشرطة استخدام برامج التجسس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق الكنيست، في تصويت أولي، على مشروع قانون لتمكين الشرطة الإسرائيلية من استخدام برامج التجسس لاستخراج محتوى الأجهزة الإلكترونية الشخصية دون موافقة المالك بموجب شروط معينة، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء.
ووفقا لمشروع القانون، يمكن استخدام برامج التجسس من قبل الشرطة دون شهود ودون علم مالك الأجهزة الإلكترونية إذا كانت الشرطة مقتنعة بأن هذا البحث مطلوب لاكتشاف جريمة يعاقب عليها بالسجن لأكثر من 10 سنوات أو التحقيق فيها أو منعها، أو لإلقاء القبض على المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة.
والهدف من مشروع القانون هو تمكين استخدام برامج التجسس لمكافحة الجريمة المنظمة، بحسب الصحيفة.