أستاذ قانون دولى: تعديلات قانون الاستثمار بمثابة تحفيز مباشر على الإنتاج المتنوع
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ القانون الدولي، إن تعديلات قانون الاستثمار الجديد من تشجيع القطاع الخاص ستظهر نتائجه قريبًا، حيث كان يعاني قطاع الاستثمار من بعض الأزمات مثل تحديد الأنشطة وفق المشروعات التي حددها قانون ١٩٧٢ فقط، أي أنه كان هناك مشروعات استثمارية بعينها لها الأحقية في الحصول على الامتيازات التي تمحنها الدولة.
وأكد محيي الدين، خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن القانون الجديد الخاص بالاستثمار تضمن وأكد أن تتمتع جميع المشاريع الاستثمارية بالحوافز العامة.
أضاف أن رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي أكد أن الدولة ستقوم بتحمل 50% من تكلفة المشروعات الاستثثمارية والتي سيتم خصمها من الحصيلة الضريبية للمشروع، بشرط أن تكون هذه المشروعات في المناطق التي تفتقر التنمية الاستثثمارية مثل مدن الصعيد بأكملها.
وتابع "الرخصة الذهبية في القانون القديم كانت محددة لمشاريع بعينها، لكن تعديل القانون الجديد ينص على منح هذه الرخص لكافة المشاريع الاستثمارية داخل مصر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمود محيي الدين القانون الدولي قانون الاستثمار الجديد
إقرأ أيضاً:
تعرف على جهود الدولة لاستقبال موسم حصاد القمح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن استراتيجيات مصر لتطوير إنتاج القمح.
و أشار إلى الجهود المبذولة لزيادة المساحات المزروعة من القمح، حيث تم استصلاح مناطق جديدة مثل توشكا، وتوسيع الرقعة الزراعية في مناطق أخرى
وأضاف “القرش” خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بتحسين الإنتاجية من خلال تطوير بذور جديدة وتقنيات الزراعة الحديثة، مثل الزراعة على المساطب، التي تساهم في زيادة الإنتاج. وبفضل هذه الجهود، زادت الإنتاجية لتصل إلى 18-20 أردبًا للفدان، مقارنة بـ 10-12 أردبًا قبل عشرة أعوام.
وتطرق إلى خطط الوزارة لتسهيل عملية استلام القمح من الفلاحين بأسعار محفزة. حيث تم تحديد سعر توريد القمح بحد أدنى 2200 جنيه للأردب، مما يساهم في تشجيع المزارعين على توريد محاصيلهم.
وشرح أن الحكومة تعمل على تذليل التحديات الميدانية التي قد تواجه المزارعين، مثل الظروف الجوية، لضمان زيادة الإنتاج المحلي من القمح.
أما فيما يتعلق بالقدرة التخزينية، فقد ذكر الدكتور القرش أن مصر كانت تعتمد سابقًا على قدرة تخزين تصل إلى 1.5 مليون طن فقط، لكن بفضل التوجيهات الرئاسية، تم إنشاء عدد من الصوامع الجديدة التي رفعت القدرة التخزينية إلى 5 ملايين طن، وهو ما يسمح بتخزين الإنتاج المحلي بشكل كافٍ لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد أن وزارة الزراعة حريصة على استلام القمح المحلي بشكل مباشر من الفلاحين دون وسطاء، لضمان سرعة صرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة على أهمية توفير احتياطي استراتيجي من القمح لضمان استقرار أسعار الخبز في السوق المحلي، موضحًا أن الحكومة تواصل بذل الجهود لتطوير القطاع الزراعي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز