قال الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ القانون الدولي، إن تعديلات قانون الاستثمار الجديد من تشجيع القطاع الخاص ستظهر نتائجه قريبًا، حيث كان يعاني قطاع الاستثمار من بعض الأزمات مثل تحديد الأنشطة وفق المشروعات التي حددها قانون ١٩٧٢ فقط، أي أنه كان هناك مشروعات استثمارية بعينها لها الأحقية في الحصول على الامتيازات التي تمحنها الدولة.

وأكد محيي الدين، خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن القانون الجديد الخاص بالاستثمار تضمن وأكد أن تتمتع جميع المشاريع الاستثمارية بالحوافز العامة.

أضاف أن رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي أكد أن الدولة ستقوم بتحمل 50% من تكلفة المشروعات الاستثثمارية والتي سيتم خصمها من الحصيلة الضريبية للمشروع، بشرط أن تكون هذه المشروعات في المناطق التي تفتقر التنمية الاستثثمارية مثل مدن الصعيد بأكملها.

وتابع "الرخصة الذهبية في القانون القديم كانت محددة لمشاريع بعينها، لكن تعديل القانون الجديد ينص على منح هذه الرخص لكافة المشاريع الاستثمارية داخل مصر".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور محمود محيي الدين القانون الدولي قانون الاستثمار الجديد

إقرأ أيضاً:

محافظ قنا يُتابع نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025، وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الحكومة، وبمتابعة مباشرة من الدكتورة منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية. 

حيث استعرض محافظ قنا، نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية لكل وحدة محلية على حده، و موقف طرح المشروعات التى لم يتم البدء في تنفيذها ، موجها بضرورة رفع تقرير دورى مُفصل يشمل نسب إنجاز تنفيذ مشروعات الخطة، والتحديات، لإتخاذ القرارات اللازمة التى من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل، بهدف تعظيم الإستفادة من المبالغ المخصصة، وكذا تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030 . 

كما شدد محافظ قنا، على ضرورة وضع برنامج زمنى لكل مشروع من بداية الخطة المعتمدة، وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة علي مستوى المراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المحددة، والعمل على رفع معدلات الأداء.

ووجه المحافظ، بضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينهم لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030.

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، و حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، وأيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، و زكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

تطوير ميادين مدينة قنا:-

وفي وقت سابق، كلف الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، لجنة التنمية العمرانية والبيئية برئاسة اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، بتفقد موقع الحديقة العامة بميدان محطة السكة الحديد بمدينة قنا، وذلك ضمن خطة تطوير وتجميل الميادين والقضاء على العشوائيات، ورفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على الوجه الحضارى للمحافظة، وإظهارها بالشكل الذي يليق بها أمام الزائرين.

 ضمت اللجنة كلا من:-

 اللواء سامح البدراوى، وكيل وزارة الإسكان والمرافق، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وشاذلى البرنس، نائب رئيس مركز ومدينة قنا، والمهندسة غادة محمد، مدير إدارة الشئون الهندسية بديوان عام محافظة قنا. 

مقالات مشابهة

  • عاجل - الحكومة توافق على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة.. آليات جديدة لتقنين وضع اليد
  • الحكومة توافق على مشروع قانون بقواعد التصرف فى أملاك الدولة وإنشاء خط سكة حديد
  • منها قانون التصرف في أملاك الدولة.. الحكومة توافق على 6 قرارات هامة في اجتماعها الأسبوعي
  • أستاذ اقتصاد: الدولة تحفز القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار الحكومي
  • نائب وزير المالية: الإصلاحات الضريبية تستهدف تحفيز المشروعات الصغيرة
  • الطاقة النيابية:قانون الطاقة الجديد سيساهم في مكافحة التغير المناخي
  • خبير قانون دولي: حماية البعثات الدبلوماسية تستند لقواعد القانون الدولي
  • محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية
  • محافظ قنا يُتابع نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية
  • ورشة عمل حول تعديلات اتفاقية الكوميسا