أستاذ قانون دولى: تعديلات قانون الاستثمار بمثابة تحفيز مباشر على الإنتاج المتنوع
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، أستاذ القانون الدولي، إن تعديلات قانون الاستثمار الجديد من تشجيع القطاع الخاص ستظهر نتائجه قريبًا، حيث كان يعاني قطاع الاستثمار من بعض الأزمات مثل تحديد الأنشطة وفق المشروعات التي حددها قانون ١٩٧٢ فقط، أي أنه كان هناك مشروعات استثمارية بعينها لها الأحقية في الحصول على الامتيازات التي تمحنها الدولة.
وأكد محيي الدين، خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن القانون الجديد الخاص بالاستثمار تضمن وأكد أن تتمتع جميع المشاريع الاستثمارية بالحوافز العامة.
أضاف أن رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي أكد أن الدولة ستقوم بتحمل 50% من تكلفة المشروعات الاستثثمارية والتي سيتم خصمها من الحصيلة الضريبية للمشروع، بشرط أن تكون هذه المشروعات في المناطق التي تفتقر التنمية الاستثثمارية مثل مدن الصعيد بأكملها.
وتابع "الرخصة الذهبية في القانون القديم كانت محددة لمشاريع بعينها، لكن تعديل القانون الجديد ينص على منح هذه الرخص لكافة المشاريع الاستثمارية داخل مصر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمود محيي الدين القانون الدولي قانون الاستثمار الجديد
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: أزمة البحر الأحمر كارثة كبيرة على التجارة العالمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن أزمة البحر الأحمر كارثة كبيرة على التجارة العالمية وعلى أفريقيا وآسيا وأوروبا، مؤكدًا أن التجارة العالمية تأثرت بأكثر من 2 إلى 3% في وقت يعاني فيه العالم من تضخم، وكان من المفترض وجود زيادة في الإنتاج وتسهيل الشحن ولا يوجد تكاليف إضافية ليصل المنتج إلى المستهلك بثمن أقل.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه أصبح هناك خسائر ضخمة وبدأت السفن تتخذ طرقًا بديلة عبر رأس الرجاء الصالح وهو ما يزيد عدد أيام الشحن من 15 إلى 20 يوما، ما أحدث خللًا في سلاسل الإمداد، وبالتالي زيادة في ثمن المنتجات وزيادة معدل التضخم ولو كان هناك تصور أن التضخم في أوروبا وآسيا انخفض بدرجات أوسع بسبب الهدمات الإرهابية فقلل من تباطأ التضخم.
وأوضح أن شركات الشحن العالمية وشركات التأمينات لديها تأثيرات كبيرة بسبب السفن التي تم إغراقها والتي تم الاستيلاء عليها من قبل الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى زيادة التأمين على السفن لأكثر من 3 أضعاف.