مصرف لبنان: "نعمل جاهدين" لمنع الإدراج على القائمة الرمادية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، الخميس، إن البنك لا يزال تعمل جاهدا لمنع إدراج لبنان على "قائمة رمادية" لدول خاضعة لتدقيق خاص من قبل مجموعة معنية بمراقبة الجرائم المالية.
الإدراج على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي سيكون بمثابة ضربة قوية أخرى للبلد الذي يئن تحت وطأة تدهور مالي منذ 2019، إذ لا يزال هناك مودعون لا يمكنهم الوصول إلى أغلب مدخراتهم قبل الأزمة ويتجنب الكثير من البنوك الأجنبية المراسلة النظام المالي اللبناني.
وكانت رويترز قد ذكرت للمرة الأولى في مايو 2023 أن لبنان تلقى تقييما أوليا ينطوي على مسوغات للإدراج في القائمة الرمادية، إذ توجد ثغرات على عدة أصعدة، منها تدابير مكافحة غسل الأموال والشفافية بشأن الملكية المميزة للشركات والمساعدة القانونية في تجميد الأصول والمصادرة.
وبعد التقييم الأولي، أعطت المجموعة لبنان مهلة عاما لمعالجة تلك الثغرات قبل إصدار قرار نهائي، والذي من المقرر الإعلان عنه في الاجتماع العام للمجموعة في أكتوبر.
وقال حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري في كلمة ألقاها خلال مؤتمر في بيروت "قرار مجموعة العمل المالي سوف يُقرّ في الخريف المقبل.. ونحن ما زلنا نعمل جاهدين لمنع إدراج لبنان على القائمة الرمادية".
وأضاف "حصل لبنان على علامة متدنية، كشفت خصوصا عن عدم كفاية القوانين والإجراءات في ملاحقة ومصادرة المتحصلات الإجرامية والأصول ذات الصلة والادعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الأموال... وبناء على ما تقدم.. لبنان بحاجة إلى وضع خطة عمل تشاركية... لمعالجة الثغرات".
كان مصدران مطلعان أحدهما دبلوماسي والآخر مالي قد قالا في 2023 إن لجنة التحقيقات الخاصة بالمصرف المركزي كانت تضغط على الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمحاولة تغيير النتيجة، بحسب رويترز.
ويقول صندوق النقد الدولي إن إدراج لبنان على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي قد ينال من تدفقات رأس المال للبلاد، إذ تنسحب البنوك من التعاملات مع العملاء في البلدان عالية المخاطر لتقليل تكاليف الالتزام.
كما أن مثل هذا الإدراج يخاطر بإلحاق الضرر بسمعة البلد وتعديلات في التصنيف الائتماني وصعوبة الحصول على تمويل دولي وارتفاع تكاليف المعاملات.
وفي حالة لبنان، فإن الإدراج على القائمة سيكون بمثابة اتهام للنظام المالي في وقت تشتد فيه الأزمات.
فالبلاد بطيئة في إحراز تقدم على صعيد الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد في أبريل 2022 كونها شرطا أساسيا لإبرام اتفاق مع الصندوق.
كما تتزايد وتيرة تباطؤ الاقتصاد على خلفية أعمال قتالية دائرة منذ أكثر من عشرة أشهر بين جماعة حزب الله المسلحة والجيش الإسرائيلي بالتوازي مع حرب غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي لبنان لبنان مصرف لبنان صندوق النقد الدولي لبنان اقتصاد على القائمة الرمادیة العمل المالی لبنان على
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تكشف آخر تطورات أزمة مصرف ليبيا المركزي
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الفصائل الليبية المتنافسة أحرزت تقدما بشأن أزمة المصرف المركزي وستواصل المشاورات، الخميس، للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في محاولة لنزع فتيل أزمة تقلص إنتاج النفط وصادراته.
ضم الاجتماع الذي استضافته البعثة ممثلين عن مجلس النواب ومقره في بنغازي بالشرق والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وكلاهما مقره بطرابلس في الغرب.
وأضافت البعثة في بيان "أحرز ممثلا المجلسين التشريعيين تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".
بدأت المواجهة الشهر الماضي عندما تحركت الفصائل الليبية في الغرب للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير، مما دفع فصائل الشرق إلى إعلان وقف إنتاج النفط.
وعلى الرغم من إعلان الهيئتين التشريعيتين الأسبوع الماضي أنهما اتفقتا على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك في غضون 30 يوما، فإن الوضع لا يزال غير مستقر ويكتنفه الغموض.
وأظهرت بيانات شركة كبلر للتحليلات اليوم أن صادرات النفط الليبية انخفضت بنحو 81 بالمئة الأسبوع الماضي، مع إلغاء المؤسسة الوطنية للنفط توريد الخام وسط أزمة بشأن السيطرة على البنك المركزي وعوائد النفط.
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام