مدبولي: الإسراع في تعديل «الإجراءات الجنائية» لإرساله إلى «النواب» تنفيذا لتكليفات الرئيس
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيهات الرئيس في ملف الحبس الاحتياطي، قائلا إن الملف شديد الأهمية في إطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني.
وأضاف، في مؤتمر صحفي عبر فضائية إكسترا نيوز، أن المناقشات تمت حول توجيهات الرئيس بشأن ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، وكما الاتفاق على سرعة إنهاء الموضوع والانتهاء بسرعة من تعديلات قانون الاجراءات الجنائية من أجل إرسالها لمجلس النواب ومناقشتها لتنفيذها على الفور.
وتابع، أن هذه الخطوة شديدة الأهمية وتأتي في إطار إيمان الدولة المصرية بموضوع حقوق الإنسان وتفعيل الاستراتيجية التي تحرص الدولة المصرية على تفعيلها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مدبولي الحكومة الاجتماع الاسبوعي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد النائب إيهاب طماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذي جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدوقال «الطماوي» في تصريحات صحفية، إن بيان مجلس النواب الخاص بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد بوضوح «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون».
توصيات الحوار الوطنيوأضاف أن اللجنة الدستورية والتشريعية اخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن أبرز هذه التوصيات: تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، وأن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال من سلطة تحقيق قضائية بمناسبة قضية منظورة تتطلب هذا الإجراء. كما أكد أن القرار يجب أن يكون مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة، لا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي.