تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توجيهات الرئيس في ملف الحبس الاحتياطي، قائلا إن الملف شديد الأهمية في إطار حرص الدولة المصرية على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني. 

وأضاف، في مؤتمر صحفي عبر فضائية إكسترا نيوز، أن المناقشات تمت حول توجيهات الرئيس بشأن ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، وكما الاتفاق على سرعة إنهاء الموضوع والانتهاء بسرعة من تعديلات قانون الاجراءات الجنائية من أجل إرسالها لمجلس النواب ومناقشتها لتنفيذها على الفور.

وتابع، أن هذه الخطوة شديدة الأهمية وتأتي في إطار إيمان الدولة المصرية بموضوع حقوق الإنسان وتفعيل الاستراتيجية التي تحرص الدولة المصرية على تفعيلها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئيس الوزراء مدبولي الحكومة الاجتماع الاسبوعي

إقرأ أيضاً:

برلماني: مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد النائب إيهاب طماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي صاغت مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أهمية البيان الصادر عن مجلس النواب اليوم بشأن مشروع القانون، والذي جاء متماشياً مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وقال «الطماوي» في تصريحات صحفية، إن بيان مجلس النواب الخاص بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أكد بوضوح «أنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون».

توصيات الحوار الوطني 

وأضاف أن اللجنة الدستورية والتشريعية اخذت بالعديد من توصيات الحوار الوطني، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. ومن أبرز هذه التوصيات: تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، وأن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال من سلطة تحقيق قضائية بمناسبة قضية منظورة تتطلب هذا الإجراء. كما أكد أن القرار يجب أن يكون مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة، لا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي.

مقالات مشابهة

  • برلماني: مجلس النواب يفتح أبوابه لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون الإجراءات الجنائية.. دستور جديد للحقوق
  • «الكشكي»: مجلس النواب استند لتوصيات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي
  • تقليص المدة والتعويض.. 6 تعديلات جوهرية على الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
  • نقيب الصحفيين: تمرير قانون الإجراءات الجنائية دون تعديل مواد الحبس الاحتياطي سيؤدي لتصفية جانب كبير من الملف
  • تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين
  • تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقا لرؤية نقابة المحامين
  • 4 حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف عليها
  • غدًا.. "تشريعية النواب" تواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد