الدرك الملكي يشرع في التحقيق في الاتهامات الموجهة لمسؤولين بجماعة الويدان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
علمت أخبارنا المغربية أن عناصر الدرك الملكي شرعت أمس الإثنين وبتكليف من النيابة العامة المختصة في التحقيق في التهم الخطيرة "المتضمنة" في الشكاية التي تقدم بها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أمام رئاسة النيابة العامة في يونيو الماضي، والمتعلقة بشبهة وجود اختلاسات و تبديد أموال عامة بالجماعة الترابية الويدان خلال الولاية الحالية للرئيس الممارس و نوابه فضلا عن اختلالات و مخالفات في ميدان التعمير و الرخص ترقى إلى درجة التزوير في وثائق إدارية و رسمية طالما إنها مؤسسة على بيانات غير صحيحة و مخالفة للحقيقة بالإضافة إلى جناية استغلال النفوذ المجسدة في الاستفادة من منافع مرفق عام يسيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وللإشارة فقط، فقد توجهت رئاسة المرصد برسالة إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بداية الأسبوع الجاري، تستفسر فيها عن مآل الشكاية المذكورة، وتطالبه بإفادتها حول موضوع هذه الشكاية مع تأكيدها استعدادها للتعاون في تفعيل مضمونها و التمكين من إنجاز الأبحاث اللازمة بشأنها على نحو يروم تحقيق موضوعها تؤكد الرسالة.
وللتذكير تقدم المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بشكاية ضد المكتب المسير لجماعة الويدان في يونيو الماضي إلى رئاسة النيابة العامة، والتي تفاعلت معها هاته الأخيرة بشكل إيجابي من خلال إحالتها على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قصد البحث والتحري بخصوص تُهَم تخص الإثراء واستغلال النفوذ و الخرق السافر للقانون، من طرف مسيرين جماعيين بالجماعة المذكورة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بحجة تُفرج عن 113 سجينًا
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة بمحافظة حجة الإفراج عن 113 سجينًا في السجون الاحتياطية بمناطق كشر وعبس والمحابشة ومركز المحافظة، ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة عقوباتهم وليس عليهم حقوق خاصة للغير، بالإضافة إلى المحبوسين على ذمة قضايا قيد التحقيق وفق ضمانات قانونية.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة، القاضي عبدالله الأحمر، أن هذه القرارات جاءت عقب زيارات ميدانية نفذها وكلاء وأعضاء النيابات خلال الأيام الثلاثة الماضية للسجون، تنفيذًا لتوجيهات النيابة العامة وخطتها للإطلاع على قضايا السجناء، والعمل على منح من يستحق الإفراج وفق القانون.
وأكد القاضي الأحمر أن النيابة العامة حريصة على أداء واجباتها في حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة الناجزة.