الدرك الملكي يشرع في التحقيق في الاتهامات الموجهة لمسؤولين بجماعة الويدان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
علمت أخبارنا المغربية أن عناصر الدرك الملكي شرعت أمس الإثنين وبتكليف من النيابة العامة المختصة في التحقيق في التهم الخطيرة "المتضمنة" في الشكاية التي تقدم بها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أمام رئاسة النيابة العامة في يونيو الماضي، والمتعلقة بشبهة وجود اختلاسات و تبديد أموال عامة بالجماعة الترابية الويدان خلال الولاية الحالية للرئيس الممارس و نوابه فضلا عن اختلالات و مخالفات في ميدان التعمير و الرخص ترقى إلى درجة التزوير في وثائق إدارية و رسمية طالما إنها مؤسسة على بيانات غير صحيحة و مخالفة للحقيقة بالإضافة إلى جناية استغلال النفوذ المجسدة في الاستفادة من منافع مرفق عام يسيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وللإشارة فقط، فقد توجهت رئاسة المرصد برسالة إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بداية الأسبوع الجاري، تستفسر فيها عن مآل الشكاية المذكورة، وتطالبه بإفادتها حول موضوع هذه الشكاية مع تأكيدها استعدادها للتعاون في تفعيل مضمونها و التمكين من إنجاز الأبحاث اللازمة بشأنها على نحو يروم تحقيق موضوعها تؤكد الرسالة.
وللتذكير تقدم المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بشكاية ضد المكتب المسير لجماعة الويدان في يونيو الماضي إلى رئاسة النيابة العامة، والتي تفاعلت معها هاته الأخيرة بشكل إيجابي من خلال إحالتها على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قصد البحث والتحري بخصوص تُهَم تخص الإثراء واستغلال النفوذ و الخرق السافر للقانون، من طرف مسيرين جماعيين بالجماعة المذكورة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، أن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.
وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.
وتابع: بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستفى أاهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.
وقال النائب أيمن أبو العلا: إنه بعد 74 عاما، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى
وأضاف أبو العلا: يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقج يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة فى كشف حقيقة الجريمة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبيا.
وتنص المادة (33) على:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.
فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك
وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.
وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء