الدرك الملكي يشرع في التحقيق في الاتهامات الموجهة لمسؤولين بجماعة الويدان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
علمت أخبارنا المغربية أن عناصر الدرك الملكي شرعت أمس الإثنين وبتكليف من النيابة العامة المختصة في التحقيق في التهم الخطيرة "المتضمنة" في الشكاية التي تقدم بها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام أمام رئاسة النيابة العامة في يونيو الماضي، والمتعلقة بشبهة وجود اختلاسات و تبديد أموال عامة بالجماعة الترابية الويدان خلال الولاية الحالية للرئيس الممارس و نوابه فضلا عن اختلالات و مخالفات في ميدان التعمير و الرخص ترقى إلى درجة التزوير في وثائق إدارية و رسمية طالما إنها مؤسسة على بيانات غير صحيحة و مخالفة للحقيقة بالإضافة إلى جناية استغلال النفوذ المجسدة في الاستفادة من منافع مرفق عام يسيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وللإشارة فقط، فقد توجهت رئاسة المرصد برسالة إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بداية الأسبوع الجاري، تستفسر فيها عن مآل الشكاية المذكورة، وتطالبه بإفادتها حول موضوع هذه الشكاية مع تأكيدها استعدادها للتعاون في تفعيل مضمونها و التمكين من إنجاز الأبحاث اللازمة بشأنها على نحو يروم تحقيق موضوعها تؤكد الرسالة.
وللتذكير تقدم المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بشكاية ضد المكتب المسير لجماعة الويدان في يونيو الماضي إلى رئاسة النيابة العامة، والتي تفاعلت معها هاته الأخيرة بشكل إيجابي من خلال إحالتها على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قصد البحث والتحري بخصوص تُهَم تخص الإثراء واستغلال النفوذ و الخرق السافر للقانون، من طرف مسيرين جماعيين بالجماعة المذكورة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في ذمار تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
الثورة نت/سبأ أفرجت النيابة العامة في محافظة ذمار، عن 334 سجينا، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بمناسبة شهر رمضان المبارك. وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عنان شايع السلطان أن هذه الإجراءات نُفذت وفقا لتعليمات النائب العام، في الإفراج بالضمان عن من يُمكن الإفراج عنهم في القضايا الغير جسيمة وفي الوقائع التي لا تشكل خطرا على المجتمع. وأشار إلى أن الإجراءات شملت الإفراج عن من تتوافر فيهم شروط الإفراج الشرطي من المحكومين بعقوبات سالبة وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وثبت حسن سيرتهم وسلوكهم من المنشآت العقابية. ولفت، إلى أن الإفراج تم خلال النزول الميداني لرئيس النيابة ووكلاء النيابات الابتدائية والذي بدأ منتصف شعبان الماضي إلى الإصلاحية المركزية وحجوزات النيابات وأقسام الشرطة والبحث الجنائي، وتخلل ذلك أيضا الإفراج عن عدد من السجناء أثناء نزول لجنة التفتيش القضائي برئاسة القاضي ابراهيم عقبات، ومستشار وزير العدل عدنان الصالحي. وأكد القاضي السلطان، استمرار النيابة في القيام بواجباتها تجاه المجتمع في الدفاع عن الحقوق والحريات وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة