المالية النيابية:عدم وجود نية لطبع عملة ورقية جديدة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عدم وجود أي نية لطبع عملة ورقية جديدة.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، : “لا توجد نية لطبع عملة ورقية جديدة لدى البنك المركزي”، مشيراً إلى أن “وزارة المالية منذ يومين بدأت بتمويل الوزارات والمحافظات بالرواتب”.
وأضاف أن “الكتلة النقدية المطلوبة شهرياً لدفع رواتب الموظفين تقدر بأربع ملايين موظف وأربع ملايين مستفيد من الهيئة التقاعد ومليونين رعاية اجتماعية أي ما يقارب 7 تريليونات و500 مليار دينار”.وتابع أن “هذه الكمية مهيأة شهرياً ولا يوجد هناك نقص في هذا الجانب، باعتبار أن التصدير الحالي ما يقارب 3 ملايين و400 ألف برميل نفط بسعر بأكثر من 75 دولاراً للبرميل الواحد”.وأوضح أن “توفير السيولة اللازمة يتم من البنك المركزي تسلم إلى وزارة المالية التي بدورها تسلم هذه الأرقام والكتلة النقدية إلى الوزارات والمحافظات ولا توجد هناك مشكلة حادة بخصوص السيولة النقدية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تصريح جديد للمالية النيابية بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد
بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الإثنين (23 كانون الأول 2024)، ان اللجنة "تعكف تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "استقبل، اليوم الاثنين، وفد ممثلي شريحة المتقاعدين، وناقش الاجتماع سبل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة".
واشار العطواني الى، أن "اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاماً، وهي تعكف حاليا على تهيئة كل متطلبات انجاز هذا التعديل المهم".
ولفت الى، ان "هذا التعديل يمكن أن يتضمن إضافة مقترحات أخرى من شأنها ترصين التشريع ومعالجة اي خلل واجه تطبيق القانون النافذ خاصة فيما يتعلق في آليات الاستقطاع او التعويض او اي حقوق أخرى".
ولفت البيان الى، ان العطواني "تسلم لائحة تضم جملة من المقترحات التي تقدم بها وفد شريحة المتقاعدين، واعدا بدراستها والاستفادة منها في التعديل المرتقب".
وكانت اللجنة المالية النيابية، رفعت في الرابع من كانون الأول الجاري، مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد إلى رئاسة البرلمان لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عاماً.
وقال عضو اللجنة الماليَّة النيابية معين الكاظمي، في تصريح صحفي، في الثالث من تشرين الثاني 2024،، ان: "اللجنة وضعت ورقة عمل ومسودة لقانون التقاعد ونفس المسودة موجودة في هيئة التقاعد وهي في طور المناقشة لرفع السن التقاعدي الى 63 عاماً" مضيفا "لنْ يُحسم أمر هذه المسودة خلال هذا العام ونأمل أنْ يتمَّ خلال العام المقبل حسم قانون التقاعد إلى جانب خدمة المتقاعدين ورواتبهم والسنّ القانونيَّة".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية