شاركت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب وممثلة عن حزب الإصلاح والتنمية، في الجلسة التخصصية المنعقدة بعنوان «تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية»، ضمن لجنة القضية السكانية للمحور المجتمعي للحوار الوطني، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمدينة السادس من أكتوبر.

تحديات القضية السكانية

وقالت النائبة مي رشدي، خلال كلمتها، إن القضية السكانية قضية مهمة جدا، وهي أحد أهم التحديات التنموية التى تواجهها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، لما لها من آثار مباشرة على النمو الاقتصادي والمقدرات المادية للدولة وكذلك على المناحي السياسية والمجتمعية.

علاقة القضية السكانية بالتنمية المستدامة

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أنه لاتزال قضية الزيادة السكانية هى التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية والإشكالية التى تقضي على ثمار أي إنجازات لخطط التنمية المستدامة، أو جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي تستهدف تغيير واقع المصريين إلى الأفضل.

وطالبت النائبة، بضرورة بوضع خطة استراتيجية للتوعية بخطورة هذه القضية، عن طريق إعادة صياغة الخطاب الإعلامي للتوعية بخطورة القضية السكانية، وخطورة كثرة الإنجاب والموروثات الثقافية القديمة، بالإضافة إلي زيادة الإجراءات التحفيزية لتنظيم النسل والوعي بالصحة الإنجابية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القضية السكانية مجلس النواب البرلمان القضیة السکانیة

إقرأ أيضاً:

من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية

قررت الحكومة بداية من شهر يوليو القادم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيها للعاملين في الدولة، جاء ذلك ضمن عدة قرارات تتعلق بـ زيادة الأجور والعلاوات والحوافز أشار إليها أحمد كجوك، وزير المالية، صباح اليوم.

ومن المقرر بحسب تصريحات وزير المالية، أن يرتفع أجر أقل درجة وظيفية في إجمالي أجرها لـ 1100 جنيه، كزيادة دائمة شهرية.

كما لفت وزير المالية إلى أنه بداية من شهر يوليو القادم ستطبق زيادة دائمة في أجور العاملين في الدولة، كما سيتزامن ذلك مع شروع الدولة في تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.

وكانت قد انتهت وزارة المالية من اعتماد الموازنة العامة الجديدة ومن ثم أرسلتها لمجلس النواب للتصديق عليها، وقد اشتملت على الآتي:

-خصصت الدولة في الموازنة العامة الجديدة 160مليار جنيه لدعم السلع ورغيف العيش.

-كما قررت الدولة أن تخصص توجه مبلغ بما قيمته 679 مليار جنيه لزيادة أجور العاملين في الدولة.

-وقررت الدولة أن تخصص مبلغ بمقدار 15 مليار جنيه لتكاليف العلاج على نفقة الدولة.

وكان قد أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن زيادة بنسبة 25% في معاشات تكافل وكرامة، وهي زيادة دائمة، كشف عنها خلال مؤتمر الحكومة الأسبوع في شهر رمضان، ومن المقرر أن يتم التأكيد على ذلك القرار في مطلع إبريل القادم بحسب كجوك.

ووجهت الدولة صرف مبلغ قيمته 5.9 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي الشامل، وذلك في الموازنة العامة الجديدة للدولة.

ويتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة إيرادات تقدّر ب3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تقدّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة

5.541 تريليون جنيه إجمالي استخدامات مشروع الموازنة العامة الجديدة لـ مصر

الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023

مقالات مشابهة

  • من أول يوليو المقبل.. رفع الحد الأدنى للأجور 1100 جنيه زيادة دائمة شهرية
  • وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1100 جنبه من أول يوليو المقبل
  • الوطني للأرصاد يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
  • الاستنفار الوطني ضرورة قصوى
  • العمل الوطني الفلسطيني يؤكد ضرورة توحيد الصف لمواجهة مخططات تصفية القضية
  • السادات: مصر تشهد تحولات استراتيجية ومشروعات قومية تغير وجه التنمية
  • «الوطني»: معهد التدريب القضائي يواجه تحديات مالية وتشغيلية
  • حزب الوعي: الدولة المصرية ماضية في تأسيس مرحلة جديدة من التنمية
  • التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يصل إلى جميع المحافظات المصرية| تفاصيل
  • برلماني: مشروعات الري تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة