النائبة مي رشدي في الحوار الوطني: زيادة السكان أحد أهم تحديات التنمية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شاركت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب وممثلة عن حزب الإصلاح والتنمية، في الجلسة التخصصية المنعقدة بعنوان «تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية»، ضمن لجنة القضية السكانية للمحور المجتمعي للحوار الوطني، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمدينة السادس من أكتوبر.
تحديات القضية السكانيةوقالت النائبة مي رشدي، خلال كلمتها، إن القضية السكانية قضية مهمة جدا، وهي أحد أهم التحديات التنموية التى تواجهها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، لما لها من آثار مباشرة على النمو الاقتصادي والمقدرات المادية للدولة وكذلك على المناحي السياسية والمجتمعية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أنه لاتزال قضية الزيادة السكانية هى التحدي الأكبر أمام الدولة المصرية والإشكالية التى تقضي على ثمار أي إنجازات لخطط التنمية المستدامة، أو جهود الدولة لتحسين حياة المواطنين، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة التي تستهدف تغيير واقع المصريين إلى الأفضل.
وطالبت النائبة، بضرورة بوضع خطة استراتيجية للتوعية بخطورة هذه القضية، عن طريق إعادة صياغة الخطاب الإعلامي للتوعية بخطورة القضية السكانية، وخطورة كثرة الإنجاب والموروثات الثقافية القديمة، بالإضافة إلي زيادة الإجراءات التحفيزية لتنظيم النسل والوعي بالصحة الإنجابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية السكانية مجلس النواب البرلمان القضیة السکانیة
إقرأ أيضاً:
كواليس اجتماع الحوار الوطني بشأن الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة التي تحيط ببلدنا الحبيب.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري، وأكد على مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
وقرر المجلس، في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة للسيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
واستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.
وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.