الحكومة توافق على التعاقد مع شركة مصر لإدارة ورفع كفاءة مدارس النيل الدولية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة مصر للإدارة التعليمية لإدارة وتشغيل وصيانة ورفع كفاءة مدارس النيل المصرية الدولية.
وأوضح قرار مجلس الوزراء أن القرار يشمل الفروع الخمسة لمدارس النيل المصرية الدولية (العبور، أكتوبر، قنا، المنيا، بورسعيد)، وذلك لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2024 وينتهي في 30 يونيو 2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مدارس النيل مدارس النيل المصرية الدولية التعليم الفني
إقرأ أيضاً:
الدبيبة ومسعود يناقشان الاحتياجات التمويلية اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج
عقد رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، بحضور وزير المواصلات حكومة الوحدة، محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة، وليد اللافي، ورئيس مجلس التطوير الاقتصادي، محمود الفطيسي.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط نتائج جولة العطاء العام التي انعقدت في مدينة هيوستن، بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي شهدت مشاركة واسعة من الشركات العالمية، مما يعكس الثقة المتزايدة في قطاع النفط الليبي.
كما تم التطرق إلى التحضيرات الجارية لعقد جولات عطاء جديدة في كل من إسطنبول والصين خلال الأشهر القادمة، بهدف توسيع قاعدة الشراكات الدولية وجذب التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاج.
وتطرق الاجتماع إلى ميزانية التطوير والتشغيل للمؤسسة الوطنية للنفط لعام 2025، حيث تمت مناقشة الاحتياجات التمويلية اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة في عمليات التشغيل.
ووجّه الدبيبة، المؤسسة الوطنية للنفط، بضرورة الإفصاح التفصيلي عن المخصصات المالية للميزانية الاستثنائية التي مُنحت للقطاع خلال السنوات الماضية، والتأكد من توظيفها بما يخدم تطوير البنية التحتية النفطية ويعزز الإنتاج.
وشهدت ليبيا زيادة ملحوظة في إنتاج النفط الخام خلال عام 2024، حيث بلغت معدلات الإنتاج مليونا و417 ألفا و382 برميلا يوميًا.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع أهمية استمرار تطوير القطاع، وتحسين مستوى الشفافية المالية والإدارية، وتعزيز الحوكمة في المؤسسة الوطنية للنفط لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد النفطية الليبية لصالح الاقتصاد الوطني.
الوسومليبيا