أسباب ودواعي تأسيس المؤتمر الشعبي العام
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
لم يكن تأسيس المؤتمر الشعبي العام لملئ فراغ سياسي، بل هناك أسباب ودواع دفعت بالرئيس علي عبدالله صالح حينها إلى قيادة معركة وعي فكري يعبر بالبلاد إلى بر الأمان، في سبيل الوصول إلى عملية تؤسس هياكل المرحلة القادمة وتكون نواة حقيقة لبرامج العمل الوطني لجميع القوى السياسية والإجتماعية في الساحة اليمنية.
كان الرئيس علي عبدالله صالح منذ توليه السلطة عام 1978، يقود معارك في مواجهة الوضع المضطرب داخل البلد، ووضع سياسي معقد وخلافات بينيه، أحزاب كانت لا تلتقي إلا على وقع تجاذبات وصراعات دموية مرعبة، وإرادة سياسية مخذولة لم تسعفها تجاربها بنفض عوالق الماضي السحيق.
أما الوجه القاتم للوضع آنذاك، الإنقلابات والإغتيالات والحروب، كان مصير من صعد إلى كرسي الحكم الموت، وفي عامين فقط أغتيل رئيسان متعاقبان في الحكم، وهم إبراهيم الحمدي وخلفه أحمد الغشمي، وبعدها شهدت القوى اليسارية السياسية إجمالًا عمليات تصفية واعتقالات وإعدامات وإخفاء قسري في السجون.
وبينما كانت القوى والتيارات الفكرية والسياسية تمارس عملها السياسي بشكل سري، وكانت الاجتماعات مغلقة وتحت الطاولة، وكان الدسـتور يحظـر التعدديـة الحزبيـة حينهـا، إلى أن تأسس المؤتمر الشعبي العام عبر ميثاق وطني مستمد من الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد اليمنيين، ليشكل مظلة لجميع التيارات..
من دواعي تأسيس المؤتمر الشعبي العام، أن الرئيس صالح رأى بأن البلاد تحتاج إلى مكون سياسي يستطيع تبني خطوات جريئة تذهب نحو ترتيب الوضع مع الحزب الإشتراكي في جنوب الوطن ، ليقدم حوار حول تحقيق الوحدة اليمنية، وهي البداية التي من خلالها اتفق الفرقاء على لم الشمل، كأبرز منجزات تأسيس المؤتمر الشعبي العام.
تحول حزب المؤتمر الشعبي العام وفي غضون زمن قصير، إلى مظلة سياسية لجميع المكونات، يسارية وقومية، بل احتوى قطاعات واسعة من المستقلين والعسكريين والمشايخ والتجار مستفيداً من صيغة فضاء الميثاق الواطني الواسعة.
بهذا المنجز العظيم، شكل تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام متنفس اجتماعي وسياسي بعد مرحلة من تجريم الحزبية وكان الأجدر والأكثر ملامسة لآمال وتطلعات الإرادة الكلية للشعب، ومذ أثنين وأربعين عاماً، لا زال يقدم كل التضحيات من أجل حقن أبناء اليمن، وعليه تحطمت كل محاولات دعاة الفوضى والفتن
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: تأسیس المؤتمر الشعبی العام
إقرأ أيضاً:
الإعلان بالرباط عن تأسيس "شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب- جنوب"
أعلن اليوم الثلاثاء، بالرباط، عن تأسيس « شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب- جنوب »، المنبثق عن منتدى الحوار الذي ينظمه مجلس المستشارين بتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.
ووفق الإعلان التأسيسي للشبكة، تهدف هذه الأخيرة إلى « إرساء فضاء مؤسساتي منتظم للحوار وتبادل الخبرات بين الأمناء العامين »، و »تقوية الكفاءات البشرية والإدارية للمجالس التشريعية »، ثم « بلورة مبادرات مشتركة لتحديث الإدارة البرلمانية وتعزيز فعاليتها ».
كما تسعى الشبكة إلى « المساهمة في تقوية الوظائف الاستشارية والبحثية للمجالس »، و »إطلاق برامج مهنية وتكوينية موجهة للأطر الإدارية العليا »، وكذا « مد جسور التعاون مع الشبكات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ».
وبخصوص آليات العمل، تتمثل بحسب البيان التأسيسي في « عقد اجتماعات دورية للشبكة بمعدل سنوي أو عند الحاجة »، وتشكيل هيئة تنسيق دائمة تتولى متابعة تنفيذ توصيات الشبكة »، ثم « إحداث بوابة إلكترونية متعددة اللغات للتوثيق والتواصل »، وأيضا « تنظيم ورشات موضوعاتية ودورات تدريبية ».
وقال الأسد الزروالي، الأمين العام لمجلس المستشارين، بمناسبة انعقاد الاجتماع التأسيسي للشبكة، إن تأسيس هذه الأخيرة، « يأتي كمبادرة رائدة وشاملة، تروم خلق إطار مؤسساتي دائم للتواصل والتنسيق بين الأمناء العامين، باعتبارهم الفاعلين المحوريين في البنية التنظيمية للمجالس التشريعية ».
وأضاف الزروالي، « هذه الشبكة الطموحة، التي نؤسس لها اليوم، تتميز بشموليتها الجغرافية، إذ تحتضن في عضويتها ممثلين عن مختلف الأقاليم الجيوسياسية الكبرى للجنوب، بما يعزز من تعددية الرؤى، وغنى التجارب، وتكامل القدرات ».
وأضاف المتحدث، « علمتنا التجارب الحديثة أن التعاون جنوب-جنوب، لكي يكون فعالا ومستداما، لا بد أن يتجاوز الأبعاد السياسية والاقتصادية التقليدية، ليشمل كذلك البنية المؤسساتية والإدارية، التي تشكل العمود الفقري لكل عمل برلماني ناجع ومنظم ».
ويرى الزروالي، أن « الفضاء الجنوبي، الذي ننتمي إليه جميعًا، يشكل مجالًا جيوسياسيا ثريا بتنوعه الثقافي، يضم أربع مكونات رئيسية هي: القارة الإفريقية، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وآسيا، والعالم العربي، وهذه المناطق تتقاطع مصالحها وتتلاقى تطلعاتها نحو بناء قطب عالمي ناشئ، أكثر عدلا وتوازنا ».
ويرى المتحدث، أن « هذه الشبكة لن تقتصر، على تبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الإدارية الفضلى فحسب، بل ستعمل كذلك على التفكير الجماعي في حلول مبتكرة لتحديات الإدارة البرلمانية، بما يعزز مأسسة العمل المشترك، ويدعم بناء إدارات برلمانية قوية، مرنة، ومواكبة للتحولات التكنولوجية والمؤسساتية الحديثة ».
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا