صحيفة إسبانية: العيون ستستضيف أطول جسر في قارة إفريقيا
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ ع. أبو الفتوح
قالت صحيفة "Atalayar" الإسبانية، أن المغرب أطلق واحدًا من أكثر مشاريع البنية التحتية طموحًا في تاريخه الحديث، مع بدء بناء أطول جسر في إفريقيا على وادي الساقية الحمراء بالطريق المداري لمدينة العيون.هذا المشروع المميز، الذي يتطلب استثمارًا قدره 1.38 مليار درهم (حوالي 130 مليون يورو)، يُجسد التزام المملكة بالتنمية المستدامة وتحديث أقاليمها الجنوبية، تبرز الصحيفة.
وتابعت "Atalayar"، أن الجسر، الذي يُعد جزءًا محوريًا من مشروع الطريق السريع بين تزنيت والداخلة، سيبلغ طوله 1648 مترًا وعرضه 21.4 مترًا. يتميز تصميمه ليس فقط بحجمه، بل أيضًا بابتكاره ودقته في التفاصيل. وسيشمل الجسر مسارين منفصلين، كل منهما يتألف من حارتين لحركة المرور، بالإضافة إلى ممر مخصص للمشاة، مما يضمن السلامة والراحة لجميع المستخدمين. تم تصميم هذه البنية التحتية وفقًا لأعلى معايير الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام المغرب بحماية البيئة مع تعزيز نموه الاقتصادي، يضيف ذات المصدر.
هذا المشروع الهندسي، توضح صحيفة "Atalayar"، يُعد الأضخم من نوعه في القارة الإفريقية، يتجاوز أهميته التقنية ليصبح رمزًا للرؤية الاستراتيجية للمغرب.
وأضاف المنبر الإعلامي، أنه تحت القيادة الطموحة والواضحة للملك محمد السادس، يسعى المغرب إلى تنفيذ نموذج تنموي جديد في الأقاليم الجنوبية، يهدف إلى دمج هذه المناطق في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وتعزيزها كمراكز للنمو والازدهار. وفي هذا السياق، يتحول الجسر إلى رمز للوحدة، ليس فقط بين نقاط جغرافية مختلفة، بل بين المجتمعات أيضًا، مما يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاقتصادي.
وأبرزت الصحيفة الإسبانية، أن اكتمال هذا الجسر سيحدث تحولًا كبيرًا في البنية التحتية للعيون، مما يعزز مكانتها كمركز استراتيجي في شبكة البنية التحتية المغربية، مضيفة أنه مع كل مشروع بنية تحتية جديد، يؤكد المغرب التزامه بمستقبل مليء بالتقدم والحداثة، مظهرًا للعالم عزمه على المضي قدمًا نحو تنمية متوازنة ومستدامة.
هذا الجسر، إلى جانب دوره العملي، يُمثل مستقبلًا أكثر تواصلًا وازدهارًا لجميع مناطق المغرب، ومع تزايد اندماج الأقاليم الجنوبية، يصبح المغرب بأكمله أقوى ويتجه نحو مستقبل مشرق لجميع مواطنيه، تضيف الصحيفة ذاتها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.