الاتحاد الأوروبي يبدأ التحضير لفرض عقوبات على النيجر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قالت مصادر أوروبية لرويترز، الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في الإعداد لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر الذين استولوا على السلطة الشهر الماضي.
ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة.
ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب إفريقيا.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في الإعداد لفرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة قائمة مسوغات فرض العقوبات.
وأضاف المسؤول أن من بين هذه المسوغات "تقويض الديمقراطية" في النيجر وأن من المرجح الاتفاق عليها قريبا.
وأضاف الدبلوماسي "الخطوة التالية قد تكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري" يعتبرون مسؤولين.
وقال المسؤول ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن مسؤولين من دول التكتل يناقشون الأمر اليوم الأربعاء. وتحدثت المصادر الثلاثة بشرط عدم كشف هوياتها، بحسب رويترز.
ويتعين موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة قبل أن يتسنى فرض عقوبات، ولم يتضح بعد موعد للاتفاق على العقوبات.
ومن المقرر أن يجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) غدا الخميس بعد انقضاء الموعد النهائي لإعادة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون السياسة الخارجية "الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم قرارات إيكواس، بما في ذلك فرض عقوبات".
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية التكتل في اجتماعهم في توليدو بإسبانيا يوم 31 أغسطس آب الوضع في النيجر، بما في ذلك العقوبات.
وكان الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر مقدمي المساعدات للنيجر، قال الشهر الماضي إنه علق التعاون الأمني والدعم المالي الذي كان من المقرر أن يبلغ 503 ملايين يورو (552 مليون دولار) من عام 2021 إلى عام 2024 للمساعدة في تحسين الحوكمة والتعليم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي النيجر عقوبات الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
الشرع يطالب برفع العقوبات وفيدان يدعو لدعم الإدارة الجديدة بدمشق
عقد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع مؤتمرا صحفيا في العاصمة دمشق مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أكدا خلاله على أهمية تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وتعزيز الحكومة المقبلة، كما دعا الجانبان كذلك إلى رفع العقوبات عن سوريا.
وكان الشرع قد التقى فيدان ووفدا لبنانيا برئاسة زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في دمشق، في إطار حراك دبلوماسي متسارع تشهده العاصمة السورية بعد أسبوعين من إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال الشرع خلال المؤتمر الصحفي إنه بحث مع فيدان موضوع تقوية الحكومة الجديدة وبالأخص وزارة الدفاع، وقال إن تركيا وقفت مع الثورة منذ بدايتها، وأبدت استعدادها لمساعدة سوريا، وأضاف أن دمشق ستبني علاقات إستراتيجية مع أنقرة تليق بمستقبل المنطقة.
وأكد الشرع أن منطق الدولة يختلف عن منطق الثورة، مشددا على عدم السماح بوجود أي سلاح خارج سيطرة الدولة، وأن السلاح المنفلت يؤدي إلى زعزعة استقرار الدولة، وقال إنه تم التوافق مع الفصائل على قيادة موحدة وتأسيس وزارة دفاع.
كما قال إن النظام المخلوع عمل خلال نصف قرن على تخويف الأقليات وإثارة النعرات، لكنهم سيعملون على حماية الطوائف والأقليات، وتأسيس دولة تليق بالشعب السوري.
ودعا الشرع إلى انتهاء العقوبات على سوريا بعد زوال أسبابها برحيل النظام المخلوع، وقال إنه لا بد من توافق دولي على استقرار سوريا ووحدة أراضيها ورفع العقوبات.
وقال إن نصف الشعب السوري خارج البلاد وبنية الاقتصاد التحتية مدمرة، مؤكدا على أن التحديات أمامهم كبيرة، ولا بد من تخفيف معاناة الشعب السوري بقدر الاستطاعة.
مستقبل مشرق
من جهته، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن تركيا تقف إلى جانب السوريين ولن تتركهم، وقال إن الفترة الماضية كانت سوداء في تاريخ سوريا، لكنهم مقبلون على مستقبل مشرق، وقال "اليوم يوم الأمل ونريد أن تكون المحن الماضية دافعا للعمل من أجل المستقبل".
وأضاف أنه بحث مع الشرع استقرار سوريا وعودة اللاجئين، مؤكدا أن هدف تركيا هو مساعدة سوريا على النهوض وإعادة ملايين اللاجئين والنازحين، مشددا على ضرورة بدء النهوض بسوريا وإعادة إعمار بناها التحتية والفوقية.
وقال إنه لمس لدى الإدارة الجديدة في سوريا العزيمة والإصرار على النهوض بسوريا، ولا بد من مساعدتها في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة المؤسسات في سوريا تحتاج إلى وقت، وتركيا مستعدة للمساعدة في ذلك.
وأضاف فيدان أن أنقرة ستقف إلى جانب السوريين في إعادة صياغة مؤسسات الدولة، مؤكدا على ضرورة تأسيس نظام لحماية الأقليات ووضع دستور جديد يحترم كل الطوائف في سوريا، وقال إن الإدارة الجديدة في سوريا اتخذت العبر من النظام المخلوع وسلوكه نهج "فرّق تسد".
واعتبر فيدان أنه لتلبية جميع الوعود التي قطعتها تركيا يجب أن يكون هناك توافق داخلي في سوريا، مشددا في الوقت ذاته أن تركيا لن تسمح لأي تنظيم إرهابي بالاستمرار في الوجود داخل سوريا، وأن الإدارة السورية الجديدة مصرة على مكافحة التنظيمات الإرهابية.
وأضاف فيدان أن التنظيمات الإرهابية في سوريا تدعي أنها تكافح تنظيم الدولة، لكن هذه الحجة غير مقبولة، حسب قوله، معبرا عن أمله أن تصبح سوريا في المرحلة المقبلة خالية من التنظيمات الإرهابية.
إعلان
وقال إن "حزب العمال الكردستاني الإرهابي يحتل أراضي في سوريا ويسرق الطاقة"، ولهذا لا مكان لمسلحي الحزب ووحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا، على حد تعبيره.
كما قال فيدان إن هناك دولا تتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا من خلال دعم بعض الجهات، وأن أنقرة تريد من الإدارة الجديدة في سوريا أن تبسط سيطرتها على كل أنحاء البلاد.
كما دعا وزير الخارجية العالم العربي للتواصل مع القيادة الجديدة في سوريا، وقال إن الوقت ليس وقت انتظار، كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم الإدارة الجديدة في سوريا للنهوض بالبلاد، وقال إن سوريا بحاجة إلى دعم دولي، مؤكدا على أهمية رفع العقوبات عن سوريا، وإتاحة الفرصة للإدارة الجديدة لتحقيق أهدافها.
من ناحية أخرى طالب فيدان إسرائيل باحترام وحدة الأراضي السورية ووقف عملياتها العسكرية فيها، كما قال إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يقدم مصلحة بلاده، وسيتبع سياسة مختلفة عن سياسة الإدارة الحالية في واشنطن.
يذكر أن فيدان وصل إلى دمشق في زيارة لم يعلن عنها، وهي الأولى لوزير خارجية تركي منذ أكثر من عقد، والتقى لدى وصوله الشرع في قصر الشعب بمشاركة القائم بأعمال السفارة التركية.
وجاءت زيارة فيدان بعد زيارة سابقة لرئيس المخابرات التركي إبراهيم قالن لدمشق في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.