الاتحاد الأوروبي يبدأ التحضير لفرض عقوبات على النيجر
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قالت مصادر أوروبية لرويترز، الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في الإعداد لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر الذين استولوا على السلطة الشهر الماضي.
ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة.
ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب إفريقيا.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في الإعداد لفرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة قائمة مسوغات فرض العقوبات.
وأضاف المسؤول أن من بين هذه المسوغات "تقويض الديمقراطية" في النيجر وأن من المرجح الاتفاق عليها قريبا.
وأضاف الدبلوماسي "الخطوة التالية قد تكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري" يعتبرون مسؤولين.
وقال المسؤول ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن مسؤولين من دول التكتل يناقشون الأمر اليوم الأربعاء. وتحدثت المصادر الثلاثة بشرط عدم كشف هوياتها، بحسب رويترز.
ويتعين موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة قبل أن يتسنى فرض عقوبات، ولم يتضح بعد موعد للاتفاق على العقوبات.
ومن المقرر أن يجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) غدا الخميس بعد انقضاء الموعد النهائي لإعادة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون السياسة الخارجية "الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم قرارات إيكواس، بما في ذلك فرض عقوبات".
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية التكتل في اجتماعهم في توليدو بإسبانيا يوم 31 أغسطس آب الوضع في النيجر، بما في ذلك العقوبات.
وكان الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر مقدمي المساعدات للنيجر، قال الشهر الماضي إنه علق التعاون الأمني والدعم المالي الذي كان من المقرر أن يبلغ 503 ملايين يورو (552 مليون دولار) من عام 2021 إلى عام 2024 للمساعدة في تحسين الحوكمة والتعليم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي النيجر عقوبات الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی فرض عقوبات
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط حمير مسـ لوخة على طريق الفيوم.. عقوبات رادعة تنتظر الفاعلين
تمكنت حملة من الرقابة التموينية في محافظة الفيوم من ضبط تروسيكل محمل بكمية من اللحوم المشتبه فيها، تبين من خلال الفحص أنها لحوم حمير.
وقع الحادث عندما اشتبهت حملة تموينية من مكتب تموين دار السلام في كمية اللحوم المحملة على التروسيكل، وبالكشف عليها تبين أنها لحوم لحيوانات تم سلخ جلودها.
تم التحفظ على اللحوم المضبوطة والتروسيكل، وتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وإحالة القضية إلى النيابة العامة التي قررت التحفظ على جميع المضبوطات.
عقوبة بيع لحوم الحميروتعد ظاهرة الاتجار بلحوم الحمير من الجرائم التي عاقب عليها القانون حيث تندرج تحت تهمة بيع لحوم فاسدة للمواطنين، وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟