الحكومة تعلن تعزيز احتياطي النقد الأجنبي بقيمة مليار يورو
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف هذه المساندة تخفيف قيود التمويل الخارجي، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي، كما تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر، إلى جانب عدد من الأهداف الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء المصري
إقرأ أيضاً:
رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية: يحق للمواطن حيازة أي كمية من النقد الأجنبي بشرطين.. وعقوبات صارمة للمخالفين
كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن تفاصيل مهمة تتعلق بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مؤكدًا أن القانون يمنح الحق لكل مواطن في الاحتفاظ بما يؤول إليه من نقد أجنبي دون تحديد حد أقصى لذلك. جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تحت الشمس" المُذاع عبر قناة "الشمس".
شروط الحيازة القانونية للنقد الأجنبيوأوضح الدكتور عبدالمنعم أن هناك شرطين أساسيين يجب توافرهما عند حيازة النقد الأجنبي:
وجود مصدر معلوم للأموال: أي أن النقد الأجنبي الذي يمتلكه الشخص يجب أن يكون ناتجًا عن مصدر شرعي ومعلوم.
التداول عبر القنوات الرسمية: يتوجب على المواطنين استخدام المصارف البنكية الرسمية سواء للإيداع أو التحويل، لضمان قانونية التعامل بالنقد الأجنبي.
وأكد الدكتور عبدالمنعم أن حيازة النقد الأجنبي في حد ذاتها لا تمثل مشكلة قانونية، مشيرًا إلى أن هذا النظام يُطبق في معظم دول العالم.
التعامل مع النقد الأجنبي كعملة وليس سلعةوأشار الدكتور عبدالمنعم إلى أن القانون المصري يُجرم التعامل مع النقد الأجنبي على أنه سلعة، إذ أن تحويل الأموال أو استبدال العملات من الأنشطة التي يختص بها الجهاز المصرفي. وذكر أن أي عمليات تحويل أو استبدال للعملة الأجنبية يجب أن تتم من خلال البنوك المرخص لها بذلك، لضمان الشفافية والمصداقية.
دليل النيابة العامة في مواجهة المخالفاتفي سياق متصل، أصدرت النيابة العامة دليلاً إرشاديًا لأعضائها حول التحقيق في جرائم التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي. واشتمل الدليل على إجراءات قانونية محددة وعقوبات نص عليها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. كما شكَّل النائب العام لجنة لدراسة الوضع الراهن لضبط المخالفات المتعلقة بهذه الجرائم.
الضوابط والقوانين المنظمةبحسب اللجنة التي تم تشكيلها، فإن أي عملية تتعلق بالنقد الأجنبي، سواء كانت استبدالاً، أو تحويلًا داخليًا أو خارجيًا، أو استخدامه في شراء السلع والخدمات، يجب أن تخضع لإشراف البنك المركزي المصري. وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام بالقنوات المصرفية الرسمية لضمان قانونية التعامل.
عقوبات صارمة للمخالفينأشارت اللجنة إلى العقوبات الواردة في المادة 233 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تنص على:
السجن: مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
الغرامة المالية: لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو قيمة المبلغ المالي موضوع الجريمة، أيهما أكبر.
تُطبق هذه العقوبات على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، أو يمارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص اللازم.
أهمية الالتزام بالقوانينتشدد هذه التصريحات والإجراءات القانونية على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للتعاملات المالية والنقد الأجنبي في مصر، حفاظًا على استقرار النظام المالي وضمان الشفافية في العمليات المصرفية. كما تبرز الدور الحيوي الذي تلعبه البنوك المرخصة في تنظيم هذه العمليات وضمان سلامتها.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن