مع تراجع الروبل.. المركزي الروسي يوقف شراء العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلن بنك روسيا المركزي اعتزامه وقف شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية حتى نهاية العام الحالي، في محاولة لدعم الروبل الروسي الذي تراجع إلى حوالي 100 روبل لكل دولار، وهو أقل مستوى له منذ 16 شهراً.
وقال البنك المركزي في بيان: "تم اتخاذ القرار لتقليل التقلبات في أسواق المال"، ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن البنك المركزي القول إنه لن يشتري العملات الأجنبية من السوق المحلية، كجزء مما تسمى العمليات المعاكسة مع وزارة المالية الروسية وفقاً لقواعد الميزانية، والتي تم وضعها لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع".
وفي الوقت نفسه، سيواصل البنك المركزي بيع العملات الأجنبية المرتبطة باستخدام التمويلات من صندوق الرفاه الوطني الروسي وهو صندوق ثروة سيادي، ووفقاً لآلية المعاكسة، يتوقف البنك المركزي عن شراء العملات الأجنبية من السوق المحلية عندما تبدأ وزارة المالية شراءها والعكس صحيح.
Bank of Russia Halts FX Buys as Ruble Slumps Near 100 to Dollar https://t.co/p4AuSDk7Yj
— sonisolan (@SoniSolan) August 9, 2023يذكر أن الروبل فقد حوالي 24% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، ليصبح أحد أسوأ ثلاث عملات أداء في الأسواق الصاعدة، إلى جانب الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني، وانخفضت قيمة الروبل اليوم إلى أكثر من 98 روبل لكل دولار، ليقترب من مستوى 100 روبل لكل دولار، وهو مستوى لم يصل إليه منذ الشهر الأول للهجوم الروسي على أوكرانيا، الذي بدأ أواخر فبراير (شباط) من العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت وزارة المالية الروسية، إنها ستشتري عملات أجنبية بقيمة 40.5 مليار روبل (433 مليون دولار) خلال الفترة من 7 أغسطس(آب) الجاري، إلى 6 سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقاً لآلية الميزانية التي تستهدف حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع والمواد الخام.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى أنه منذ وقف شراء العملات الأجنبية في أواخر يناير (كانون الثاني) 2022، وما أعقبه من تعليق برنامج الشراء بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022، باعت وزارة المالية الروسية فقط عملات أجنبية خلال العام الحالي كجزء من آلية مالية معدلة.
ومع تجميد الجزء الأكبر من احتياطي النقد الأجنبي الروسي نتيجة العقوبات الأمريكية والأوروبية، أصبح اليوان الصيني العملة الرئيسية للاحتياطي الروسي، ويمكن أن يستمر استخدامه في عمليات الشراء الجديدة.. وتحصل روسيا على حوالي ثلث إيرادات الميزانية من قطاع النفط والغاز الطبيعي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة روسيا الاقتصاد الروسي الروبل شراء العملات الأجنبیة البنک المرکزی وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
7 تكليفات رئاسية عاجلة لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
الرئيس السيسي يوجه باحتواء ضغوط التضخم وإتاحة المزيد من الفرص والتمويل للقطاع الخاصالرئيس السيسي يوجه بفتح المجال للاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاصالرئيس السيسي يوجه بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي والمالية لدعم الاقتصادالرئيس السيسي يستقبل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
الرئيس السيسي يوجه بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية
وقد وجه الرئيس السيسي بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
أبرز تكليفات الرئيس السيسي لرئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية:
-ضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة
-تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة
-ضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية
-ضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياستين المالية والنقدية
-تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية
-توجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
-جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي