المالية النيابية:عدم وجود نية لطبع عملة ورقية جديدة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عدم وجود أي نية لطبع عملة ورقية جديدة.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، : “لا توجد نية لطبع عملة ورقية جديدة لدى البنك المركزي”، مشيراً إلى أن “وزارة المالية منذ يومين بدأت بتمويل الوزارات والمحافظات بالرواتب”.
وأضاف أن “الكتلة النقدية المطلوبة شهرياً لدفع رواتب الموظفين تقدر بأربع ملايين موظف وأربع ملايين مستفيد من الهيئة التقاعد ومليونين رعاية اجتماعية أي ما يقارب 7 تريليونات و500 مليار دينار”.وتابع أن “هذه الكمية مهيأة شهرياً ولا يوجد هناك نقص في هذا الجانب، باعتبار أن التصدير الحالي ما يقارب 3 ملايين و400 ألف برميل نفط بسعر بأكثر من 75 دولاراً للبرميل الواحد”.وأوضح أن “توفير السيولة اللازمة يتم من البنك المركزي تسلم إلى وزارة المالية التي بدورها تسلم هذه الأرقام والكتلة النقدية إلى الوزارات والمحافظات ولا توجد هناك مشكلة حادة بخصوص السيولة النقدية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: تيسيرات جديدة في تسجيل اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر مستمرة في التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستتضمن تيسيرات إضافية لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم القانونية.
وخلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة، كما يتضمن المشروع آليات للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، وتوفير حق التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع تطبيق بدائل له، وكل ذلك تحت إشراف القضاء بمختلف درجاته.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة