فوز (حمودة صباغ) برئاسة مجلس الشعب السوري
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- فاز المحامي حمودة صباغ بمنصب رئيس مجلس الشعب السوري بدوره التشريعي الرابع بالتزكية في الجلسة الاستثنائية الثانية لأداء أعضاء مجلس الشعب السوري القسم التي عقدت اليوم.وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر مرسوماً يقضي بدعوة مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع للانعقاد لأول مرة يوم أمس.
وأدى نصف أعضاء مجلس الشعب السوري أمس اليمين الدستورية واستكملت اليوم، ثم تلاها انتخاب رئيس مجلس الشعب، ورُشح نائب واحد فقط لمنصب رئيس مجلس الشعب وهو المحامي حمودة الصباغ، وهو مرشح من دائرة محافظة الحسكة، وهو رئيس مجلس الشعب في الدور التشريعي الثالث.ومع عقد البرلمان الجلسة الاستثنائية الأولى وأداء أعضاء مجلس الشعب القسم تصبح الحكومة السورية في حكم المستقيل.وكشفت مصادر في البرلمان عن أن الرئيس الأسد سوف يصدر مرسوماً بتكليف رئيس للحكومة وتقديم بيانها أمام مجلس الشعب في 25 من الشهر المقبل.وانتخب مجلس الشعب ماهر حجار بالتزكية نائباً لرئيس مجلس الشعب السوري، وهو عضو سابق في البرلمان، ورشح نفسه للرئاسة الجمهورية.وجرت الانتخابات البرلمانية في سوريا في 25 من الشهر الماضي، وفاز في الانتخابات 250 عضواً، وتصدَّر حزب البعث عدد الأعضاء، إذ يملك إلى جانب الجبهة الوطنية التقدمية 195 عضواً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس الشعب السوری رئیس مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
الرئيس السنغالي يحل البرلمان ويعلن عن انتخابات مبكرة
بعد أسابيع من التوتر المتصاعد في السنغال بين السلطة التنفيذية والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، قرر الرئيس باسيرو ديوماي حل الجمعية الوطنية والإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفق ما أعلنه الخميس في خطاب عبر التلفزيون الرسمي.
ويتطلع الرئيس إلى انتخابات تشريعية مبكرة تمنحه أغلبية برلمانية مستقرة بعد أن اعتبر تعهد البرلمان الذي يسيطر عليه معسكر الرئيس السابق ماكي سال كان منذ عام 2022، كان مجرد وهم، في إشارة إلى الخلافات السياسية داخل قبة البرلمان بين جناحي السلطة والمعارضة.
وتلبي هذه الخطوة رغبات أنصار الرئيس، لكنها أثارت جدلا ساخنا بين المواطنين السنغاليين. وتقول المحلل السياسية السنغالية أيساتو ديالو إن القرار إستراتيجي وهو خطوة في مصلحة معسكر الرئيس ويخدم مصالحهم. وأضافت "لكن الأولوية الحقيقية يجب أن تكون إتاحة الوقت للحكومة الجديدة لتنفيذ برنامجها لصالح الشعب".
دعم من الأنصارأما المؤيدون للقرار، فيقولون إنه ليس قانونيا فحسب، بل ضروري نظرا للمشهد السياسي الحالي وبالنظر إلى أن الجمعية الوطنية لم تعد تتماشى مع طموحات الرئيس.
وقال الرئيس في خطابه "أعلن حل الجمعية الوطنية لأطلب من الشعب صاحب السيادة توفير الوسائل المؤسسية التي تسمح لي بتجسيد التحول على مستوى النظام الذي وعدتهم به". وأضاف "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوضع نسق جديد لولايتي".
لكن المعارضة تعتبر هذا الإجراء مناورة سياسية مشيرة إلى مخاوف بشأن المدى الزمني لتنظيم الانتخابات، وفي مدى قانونية هذا الإجراء. وانتقد موسى دياخاتي، النائب المعارض، حل الرئيس للبرلمان واعتبره "اندفاعا للتلاعب بالانتخابات". وأضاف "إنهم يريدون الانتخابات خلال 60 يوما، ولكن ماذا عن قانون الكفالة؟ أين رأي المجلس الدستوري؟ هذه مجرد طريقة أخرى للتلاعب بالجمهور والغش في الانتخابات المقبلة".
وتأمل المعارضة فرض ترتيبات لتقاسم السلطة، لكن المحللين يشيرون إلى أنها تواجه تحديات كبيرة. ويحذر الخبير السياسي أندريه باخوم من أن قوائم المعارضة المنقسمة يمكن أن تساعد في فوز الحكومة في ظل نظام الفائز يحصل على كل شيء في السنغال. وقال باخوم "إذا صمدت الأغلبية الناشئة حديثا بعد مارس/آذار 2024، فستحتاج المعارضة إلى إعادة التفكير في إستراتيجيتها للتكيف".
مع استعداد كلا الجانبين لما قد يكون عليه الوضع في ظل المنافسة الانتخابية، يخيم عدم اليقين على المستقبل السياسي في السنغال.
وكان الرئيس باسيرو ديوماي قد فاز في الانتخابات التي جرت في آذار/مارس 2024 لولاية مدتها 5 سنوات بعد حصده 54.28% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وهذه هي المرة الأولى منذ استقلال السنغال عام 1960 تفوز شخصية معارضة بالرئاسة من الجولة الأولى في اقتراع بلغت نسبة المشاركة فيه 61.30%.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط