عضو في المجلس الرئاسي يتمرد على الرئيس العليمي ويهاجم قراراته
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
هاجم عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، فرج البحسني الرئيس العليمي، معلنا رفضه قرار العليمي الأخير بشأن حضرموت.
وقال البحسني في منشور رصده محرر مأرب برس على حسابه في منصة أكس: ''لا جدوى ولا فائدة من تشكيل لجان لحل مشاكل حضرموت بهذا الشكل يا فخامة الرئيس د. رشاد العليمي، فذلك يُعتبر تمييعًا لقضايا المحافظة وضياعًا للوقت، وأيضًا فشلًا في مواجهتها بجدية''.
وأضاف البحسني: ''الحل يكمن في اتخاذ قرارات مباشرة من قبلكم لتلبية مطالب حضرموت أو الدعوة لاجتماع طارئ لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لمناقشة الأزمة والوقوف أمامها بجدية وحزم، على أن تُصدر عن الاجتماع قرارات تحسم ما يجري في المحافظة. غير ذلك، لن يجدي نفعًا''.
وكان الرئيس العليمي قد أعلن يوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة رئاسية للنظر في مطالب محافظة حضرموت.
وتتكون اللجنة من ٩ شخصيات حضرمية تتوزع بين وزراء ومسؤولين وشخصيات قبلية ودينية وعسكرية.
وتزامن تشكيل اللجنة مع استمرار تصعيد حلف القبائل في منطقة الهضبة النفطية وقرار بترومسيلة وقف منشأة تقطير الديزل ووجود قيادات مجلس حضرموت الوطني في السعودية.
ووجه الرئيس بتمكين اللجنة من القيام بمهامها كاملة لما فيه المصلحة العامة لابناء المحافظة، وتعزيز دور سلطتها المحلية.
وضمت اللجنة الرئاسية التالية اسماؤهم :
عضو مجلس الشورى الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، ووزير المالية الأستاذ سالم صالح بن بريك، ووزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، ورئيس كتلة حضرموت النيابية الشيخ صالح سالم العامري، وعضو مجلس الشورى الشيخ عبدالله صالح الكثيري، واللواء عبدالرحيم احمد عتيق، والشيخ معروف بن عبدالله باعباد، والشيخ صالح بن عمر الشرفي، ووكيل وزارة الشؤون القانونية المحامي محمد سالم باهبري.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عن الرئاسي.. شرادة: إصدار مرسوم من جسم حدوده الجغرافية محدودة مجرد “هدرزة ليل”
أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن إصدار مراسيم المجلس الرئاسي مجرد “هدرزة ليل”.
وقال بن شرادة، في منشور على فيسبوك، “من له الحق بإصدار المراسيم في الوضع الحالي هو المواطن عن طريق خروجه على الأجسام المبعثرة هنا وهناك”.
وختم موضحًا؛ “أما إصدار مرسوم من جسم حدوده الجغرافية محدودة يعتبر هدرزه ليل”.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الرئاسي كان قد أصدر 3 مراسيم أولها إلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب عام 2023 وإيقاف العمل به عادا أي قرار صادر استنادا عن هذا القانون لاغيا.
وذكر في مرسومه الثاني إضافة عضو لكل بلدية للمصالحة الوطنية ضمن المجلس البلدي يشرف على برامج المصالحة الوطنية التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في نطاق البلدية، ويكون للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة المنشأة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (5) لسنة 2021 مؤتمرا عاما يسمى المؤتمر العام للمصالحة الوطنية يتكون من أعضاء المجالس البلدية المنتخبين للمصالحة الوطنية ومقره مدينة ” سرت ” ، ويجوز له عقد جلساته في مختلف المدن.
وكان مرسومه الثالث بشأن المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني وتسمية رئيسا لها وعضوية أحد عشر شخصًا آخرين.
الوسومشرادة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا