كردستان.. دوامة أزمات وفشل في الإدارة ضحيتها الطبقة الكادحة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق الباحث الكردي بهروز الجاف، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على تعدد الأزمات في الإقليم بين أزمة عدم القدرة على إدارة كردستان واقتصاده، وبين ازمة مالية واقتصادية يعاني منها المجتمع.
وقال الجاف لـ"بغداد اليوم" إن "الأزمات تتشابك فيما بينها وادت بالمواطن العادي إلى حد الإحساس بفقدانه لمواطنته بسبب انعدام التوظيف في المؤسسات الحكومية وفقدان فرص العمل في السوق، وتوسع الفجوة بين طبقة غنية جدا طارئة على المجتمع الكردستاني وبين الأغلبية الكادحة من المجتمع".
وأضاف إن "المشكلة تكمن في ان حكومة الإقليم لا تعير أهمية لمطالب الموظفين، وهي تلقي باللائمة على الحكومة الاتحادية اذ تتهمها بعدم صرف مستحقات الإقليم، وهي بذلك تدفع عن نفسها مما تعانيه من عدم قدرتها على ترصين البنية التحتية لاقتصاد الإقليم والتسهيلات الواجب توفرها في هذا الجانب، كالكهرباء مثلا، وهي تحديات واجهت حكومة الإقليم منذ ان انتهجت ما يسمى بالاقتصاد المحلي الريعي المعتمد على استثمار استخراج وتسويق النفط الخام في الإقليم من جانب واحد والذي أنكرته عدد من قرارات المحكمة الاتحادية العليا".
وأشار إلى أن "الأزمة الأخرى التي يعاني منها الإقليم هي أمنية-سياسية تتمثل في تعرض أراضيه إلى هجمات تركية جوية وبرية تطال معظم أراضي الإقليم بحجة تواجد قوات حزب العمال الكردستاني على أراضيه، وهذه المشاكل بمجملها أدت إلى مشاكل كبيرة اعترت العمل الحكومي بشكل عام، وأثرت على حياة المواطن".
يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية السابق، أحمد الحاج رشيد، اعتبر السبت (17 آب 2024)، حكومة الإقليم هي المسؤولة عن تأخر صرف رواتب موظفيها.
وقال الحاج رشيد لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان تريد الحفاظ على امتيازاتها وفي كل مرة تخرج بحجج جديدة، ولا يهمها التأخير الحاصل والضرر الذي يقع على المواطن".
وأضاف، أن "حكومة الإقليم في كل شهر تقوم بتعيينات وإبرام عقود جديدة، وهذا يزيد من حجم المبالغ المخصصة للإقليم، وبالأساس هناك أزمة سيولة في بغداد فيحصل هذا التأخير".
وأشار إلى أن "أغلب التعيينات التي قامت بها حكومة الإقليم مؤخرا هي لأغراض الدعاية الانتخابية، والضحية هو الموظف الذي تأخر راتبه لأكثر من 45 يوما".
ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.
وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الامنية في الإقليم وحتى المدنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
المالية: لسنا مسؤولين عن تأخر رواتب موظفي الإقليم
الاقتصاد نيوز _ بغداد
عزت وزارة المالية، صباح اليوم الأربعاء، سبب تأخير تمويل الرواتب في إقليم كوردستان إلى عدم توطين حكومة الإقليم رواتب الموظفين، وفصل اسماء الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد.
جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته الوزارة رداً على ما نشرهُ وكيلها ريباز حملان في صفحتهِ الشخصية أمس الثلاثاء بخصوص تأخير رواتب إقليم كوردستان خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها تتعامل "بمهنيةٍ كاملة في ملف رواتب موظفي الإقليم، وهو نفس التعامل الذي يجري مع وزارات الدولة الإتحادية ومحافظاتها وتسري هذه الإجراءات و متبعة مع الإقليم ايضاً"، موضحة أن "تأخر الرواتب، نكرر ونؤكد لاعلاقة لوزارة المالية بالموضوع، لأننا نريد أن نطبق قرار المحكمة الإتحادية منذ أكثر من سنة".
وأضافت أن "الإقليم لحد الآن لم يزود الوزارة بأي بيانات تخص توطين رواتب موظفي الإقليم لدى المصارف كافة، وليس المصارف الحكومية فقط حسب قرار المحكمة الإتحادية الذي عامل موظفي الإقليم بمثل موظفي دوائر الدولة كافة والذي التزمت به وزارة المالية".
وأرجع بيان المالية الاتحادية سبب تأخر الرواتب إلى "عدم فصل الإقليم أسماء الموظفين الذين تمت إحالتهم الى التقاعد، وعليه حلاً للإشكال وعدم التأخير أرسلت وزارة المالية الإتحادية فريق من موظفي الوزارة من المحاسبة والموازنة والتقاعد منذ أكثر من عشرة أيام يعملون مع الإقليم لغرض فرز وتدقيق القوائم وعزل الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد، واحتساب رواتبهم التقاعدية حسب قانون التقاعد رقم 26 لسنة 2019 المعدل، و إحتساب مبلغ الزيادة 100 الف دينار الأخيرة للمتقاعدين، و إحتساب مكافأة نهاية الخدمة، وعزل المتقاعدين القدماء عن المشمولين بالقانون مدار البحث من خلال عقد ورش عمل وغيرها والبالغ عددهم أكثر من 29 ألف موظف ستتم إحالتهم إلى التقاعد حسب ماوضحه ممثلي الإقليم بآخر إجتماع أثناء حضورهم الى بغداد".
ومضت الوزارة بالقول "بالإضافة الى عزل قوات البيشمركة الذين هم نسبة من القوات البرية الإتحادية الذين ظهر أن الإقليم يدفع رواتبهم من حصة الإقليم الذي سبب عجزا بالرواتب، والمفروض هؤلاء يتسلمون رواتب من قبل وزارة الدفاع الاتحادية لأن تخصيصاتهم وملاكهم مرصد بوزارة الدفاع الاتحادية منذ أكثر من سنتين".
وأكدت الوزارة في بيانها ايضا أن "الأمر يتطلب قيام الإقليم بتزويدنا والإفصاح عن الذين يتقاضون أكثر من راتب والمشمولين بقوانين الإقليم ونسخة من هذه القوانين حتى لا يتم استبعادهم من القوائم شهرياً نتيجةً للتكرار الذي يحدث شهرياً عند مقاطعة وتدقيق الأسماء".
كما اشار البيان الى "ان موضوع التوطين شي أساسي لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، وليس الإعتماد على قوائم ورقية لضمان وصول الراتب فوراً شهرياً الى مستحقيهِ وهذا حق كفلهُ الدستور لكل موظف، والذي أوضحتهُ وزارة المالية الإتحادية أكثر من مرة ليست السبب في هذا التأخير وانما الإقليم".
كما ذكرت وزارة المالية أن "موازين المراجعة الشهرية لشهر كانون الاول لسنة 2024 لم تُنجز لحد الآن بسبب الأخطاء الواردة بالإدخال من قبلهم، وأن موظفي دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية يعملون مع ممثلي وزارة المالية في الإقليم على تصحيحه".
وعلل البيان، أن "شرط تمويل أي شهر يتطلب تزويد دائرة المحاسبة بالميزان الشهري للشهر السابق حتى تستطيع وزارة المالية /دائرة المحاسبة من إنجاز نشر الحساب الختامي للدولة وارسالهُ الى اللجنة المالية في مجلس النواب، والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي حسب ما ورد في أحكام قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل بعد تجميعهُ وتوحيده وتشخيص المخالفات والملاحظات عليه وإرسالها الى وحدات الإنفاق كافة لتصحيح البعض منها او تزويد دائرة المحاسبة بالنواقص التي فيها إن وجدت".
واختتمت وزارة المالية بيانها بالقول، إنها "مستمرة بصرف رواتب موظفي الدولة لشهر كانون الثاني لأن الشهر لم ينتهِ لحد الآن".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها