كردستان.. دوامة أزمات وفشل في الإدارة ضحيتها الطبقة الكادحة

بغداد اليوم - أربيل

علق الباحث الكردي بهروز الجاف، اليوم الخميس (22 آب 2024)، على تعدد الأزمات في الإقليم بين أزمة عدم القدرة على إدارة كردستان واقتصاده، وبين ازمة مالية واقتصادية يعاني منها المجتمع.

وقال الجاف لـ"بغداد اليوم" إن "الأزمات تتشابك فيما بينها وادت بالمواطن العادي إلى حد الإحساس بفقدانه لمواطنته بسبب انعدام التوظيف في المؤسسات الحكومية وفقدان فرص العمل في السوق، وتوسع الفجوة بين طبقة غنية جدا طارئة على المجتمع الكردستاني وبين الأغلبية الكادحة من المجتمع".

وأضاف إن "المشكلة تكمن في ان حكومة الإقليم لا تعير أهمية لمطالب الموظفين، وهي تلقي باللائمة على الحكومة الاتحادية اذ تتهمها بعدم صرف مستحقات الإقليم، وهي بذلك تدفع عن نفسها مما تعانيه من عدم قدرتها على ترصين البنية التحتية لاقتصاد الإقليم والتسهيلات الواجب توفرها في هذا الجانب، كالكهرباء مثلا، وهي تحديات واجهت حكومة الإقليم منذ ان انتهجت ما يسمى بالاقتصاد المحلي الريعي المعتمد على استثمار استخراج وتسويق النفط الخام في الإقليم من جانب واحد والذي أنكرته عدد من قرارات المحكمة الاتحادية العليا".

وأشار إلى أن "الأزمة الأخرى التي يعاني منها الإقليم هي أمنية-سياسية تتمثل في تعرض أراضيه إلى هجمات تركية جوية وبرية تطال معظم أراضي الإقليم بحجة تواجد قوات حزب العمال الكردستاني على أراضيه، وهذه المشاكل بمجملها أدت إلى مشاكل كبيرة اعترت العمل الحكومي بشكل عام، وأثرت على حياة المواطن".

يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية السابق، أحمد الحاج رشيد، اعتبر السبت (17 آب 2024)، حكومة الإقليم هي المسؤولة عن تأخر صرف رواتب موظفيها.

وقال الحاج رشيد لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان تريد الحفاظ على امتيازاتها وفي كل مرة تخرج بحجج جديدة، ولا يهمها التأخير الحاصل والضرر الذي يقع على المواطن".

وأضاف، أن "حكومة الإقليم في كل شهر تقوم بتعيينات وإبرام عقود جديدة، وهذا يزيد من حجم المبالغ المخصصة للإقليم، وبالأساس هناك أزمة سيولة في بغداد فيحصل هذا التأخير".

وأشار إلى أن "أغلب التعيينات التي قامت بها حكومة الإقليم مؤخرا هي لأغراض الدعاية الانتخابية، والضحية هو الموظف الذي تأخر راتبه لأكثر من 45 يوما".

ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.

وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الامنية في الإقليم وحتى المدنية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم