وزيرة البيئة تستعرض الخطة الاستراتيجية للاستعداد والتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم، بمقر الحكومة بمدينة "العلمين الجديدة"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الخطة الاستراتيجية للاستعداد والتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة.
واستهلت الوزيرة عرضها بالمحاور الرئيسة لخطة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء"، والتي تتمثل في محورين رئيسيين، هما: خطة مكافحة عاجلة قصيرة المدى 2024/2025، وخطة مستديمة متكاملة العناصر للاستعداد والاستجابة.
ففيما يتعلق بخطة المكافحة العاجلة قصيرة المدى، نوهت وزيرة البيئة إلى مؤشرات التنبؤ بجودة الهواء خلال فترة السحابة السوداء من سبتمبر 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، موضحة أن العوامل الجوية والموجات الحارة الممتدة ستساعد على تركيز الملوثات وزيادة الشعور بظاهرة السحابة السوداء ومؤثراتها.
كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد مصادر وأسباب ظهور السحابة السوداء، مؤكدة أن هناك مصادر متعددة مثل: حرق المخلفات الزراعية خاصة قش الأرز، والحرق المكشوف للمخلفات البلدية، والأنشطة الصناعية، وعوادم المركبات.
وبناءً على ما سبق، أكدت الوزيرة أنه تتم مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال منظومة الإنذار المبكر في المناطق ذات التأثير المباشر، كما استعرضت الإجراءات المتخذة للتعامل مع الأزمة في فترة الخريف والشتاء 2024/2025.
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة البيئة إلى أن خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصلي الخريف والشتاء تتضمن 4 محاور؛ يتمثل المحور الأول في "التحكم في مصادر التلوث من خلال الإجراءات المتخذة من قبل التفتيش المركزي والفروع الإقليمية مع هيئة التنمية الصناعية"، ويتضمن ذلك فحص عادم المركبات، والتفتيش على المنشآت الصناعية، وتشجيع الفلاحين على إعادة تدوير المخلفات الزراعية.
أما المحور الثاني فيدور حول "إحكام الرقابة والرصد"، من حيث استخدام الأقمار الصناعية لرصد نقاط الحرق، منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء، محطات الرصد اللحظي لجودة الهواء والانبعاثات الصناعية، زيادة عدد وسائل تلقي البلاغات، ونظام تتبع للسيارات.
في حين يتمثل المحور الثالث في "التوعية البيئية"، وذلك عبر 1020 نشاطًا إعلاميا، منها اللقاءات المباشرة مع المزارعين. وتم تخصيص المحور الرابع لـ "المتابعة من خلال غرفة العمليات المركزية وفروعها".
وأفادت الوزيرة بأنه سيتم إصدار تقرير يومي، بصدد الجهود المبذولة لتنفيذ المحاور الأربعة، للعرض على رئيس مجلس الوزراء. كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه يتم تنفيذ الخطة من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية من خلال اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.
وأشارت وزيرة البيئة في هذا الإطار إلى أنه على المستوى المركزي تم تشكيل اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال الخريف والشتاء بهدف تنسيق الجهود لخفض تلوث الهواء من مصادره وتحسين جودته، وتتم إدارة المنظومة من خلال الوزارات المعنية، وهي: البيئة، التنمية المحلية، الزراعة، الصحة، الداخلية، النقل، والصناعة. وتجتمع اللجنة دوريًا. كما لفتت الوزيرة إلى أنه على مستوى المحافظات تم تشكيل لجان فرعية بكل محافظة.
وفيما يخص الخطة المستديمة متكاملة العناصر للاستعداد والاستجابة؛ عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عناصر خطة الاستعداد والاستجابة لظاهرة السحابة السوداء؛ وتشمل: استصدار قرارات وزارية للحد من الأنشطة الملوثة، تشكيل فرق عمل ولجان مشتركة بالمحافظات، إجراءات تنفيذية ووقائية، سياسات وحوافز مالية، أنشطة رفع الوعي وتغيير السلوكيات للمجتمع وكافة الشركاء المعنيين، ونظام استجابة متدرج وتدابير إنفاذ للتحكم في الانبعاثات.
وبصدد إعداد تلك الخطة المستديمة، أكدت وزيرة البيئة أن الوزارة بدأت بالتعاون مع البنك الدولي، وعلى التوازي مع تنفيذ الخطة العاجلة، في إعداد الخطة المستديمة بنظام استجابة متدرج ومن المقرر أن تنتهي بنهاية عام 2025، مؤكدة أيضًا أنه يتم إعداد الخطة في إطار من التنسيق مع اللجنة العليا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ومع كل الوزارات المعنية.
وفي نهاية العرض، استعرضت الوزيرة الأدوار ومسؤوليات الوزارات والجهات ذات الصلة لمكافحة نوبات التلوث الحادة، موضحة أن مهام وزارة البيئة تتمثل في التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات الفنية والمادية اللازمة لاستعدادات الفروع المركزية للوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، وتفعيل الرصد والمتابعة عبر الأقمار الصناعية وأجهزة الإنذار المبكر، وتفعيل خدمات استقبال شكاوى المواطنين لمنع الحرق المكشوف لقش الأرز والمخلفات الصلبة، وتكثيف الندوات واللقاءات مع صغار المزارعين، وتعزيز الرسائل الإعلامية، وتطبيق العقوبات ذات الصلة، وغيرها من المهام والمسؤوليات.
في حين تتمحور مهام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول تعزيز الإجراءات الاستباقية قبل بدء السحابة السوداء ومنها استمرار تشكيل غرف العمليات بمديريات الزراعة، فضلًا عن الممارسات الفعالة أثناء الظاهرة ومنها استمرار المراقبة والمتابعة وإدارة الإرشاد في حملات التوعية.
وتختص وزارة التنمية المحلية بدعم الممارسات الآمنة لإدارة المخلفات، والمشاركة في توعية المجتمعات المحلية حول أسباب وعواقب الظاهرة، والمراقبة والتفتيش حول المجاري المائية لمنع التخلص من المخلفات، وكذا متابعة تنفيذ المهام المتفق عليها مع المحافظين.
وتتمحور مهام وزارة الصناعة حول المتابعة المستمرة لكافة المنشآت الصناعية، وإلزام الشركات بالامتثال للوائح والقوانين البيئية، وعقد الاجتماعات الدورية لتقديم خطط الإصحاح البيئي مع هيئة التنمية الصناعية. في حين تختص وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية والاستعدادات اللازمة بالمستشفيات في تلك الفترة، وإعداد خطة طوارئ مصحوبة بالتعميم على المستشفيات بالمحافظات المتأثرة.
وبالنسبة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتتمثل مهامها في المساهمة في السيطرة على البؤر الملوثة، وتشغيل مصادر الطاقة البديلة حال وجودها في تلك الفترة، وتنفيذ العقوبات حال وجود أية مخالفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلمين الجديدة الوزراء تلوث الهواء وزيرة البيئة نوبات تلوث الهواء الحادة الدکتورة یاسمین فؤاد السحابة السوداء وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
البيئة: 90% نسبة كبس وجمع قش الأرز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لبحث كيفية الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية سواء الناتجة عن الأنشطة الزراعية أو الحيوانية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار، والدكتورة أميمة الصوان استشارى جهاز المخلفات وبعض قيادات الزراعة والبيئة.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أن وزير الزراعة قد رحب بوزيرة البيئة والوفد المرافق لها مشيدا بالتعاون بين الوزارتين في كثير من الملفات المشتركة، والتى حققت نجاحات يمكن البناء عليها وخاصة في منظومة جمع وتدوير قش الأرز وطالب بالاستفادة من التجربة من خلال توسيع نطاق التعاون بحيث يشمل متبقيات ومخلفات جميع المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، الأمر الذي يسهم في حماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق عائد اقتصادي على المزارعين والمربين وتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل واستخدام المخلفات في إنتاج الطاقة والأسمدة العضوية والأعلاف والمخصبات الزراعية.
وقد وجه فاروق قيادات الوزارة بتسهيل التعاون مع وزارة البيئة في هذا الشأن وإزالة أي معوقات تحول دون ذلك، وأكد على دعوة المستثمرين لدخول هذا المجال، مشيرا إلى استعداد الوزارة إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفني من خلال مراكزها البحثية، مؤكدا أن المخلفات الزراعية ثروة يجب استغلالها وعدم إهدارها قد يسهم ذلك في تقليل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى ضوء تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى صناعة الأعلاف والتوسع فى ذلك لتقليل استيراد الأعلاف، حيث تمتلك مصر كماً هائلاً منها والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى ثروة علفية مع ضرورة توفير المعدات اللازمة لهذه الصناعة ووسائل نقل اقتصادية وذلك بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والبيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بوضع تصور متكامل فى هذا الشأن من خلال لجنة مشتركة من وزارتى الزراعة والبيئة وبالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والمركز القومى للبحوث، تم إعداد التصور والعرض على رئيس مجلس الوزراء، حيث ترتب على ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1115 لسنه 2023 بتشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف برئاسة وزارة الزراعة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية متضمنة التطوير التشريعي والتنظيمي بداية من وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنظيمية ، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية عام 2019 ، وإعداد الخطة التنفيذية لتنفيذ تلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، وأيضا إصدار التعريفة المغذية لإنتاج الكهرباء من المخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات وأنشطة التوعية بأهمية الاستفادة من المتبقيات الزراعية بأنواعها والمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على حرقها والتخلص غير الآمن منها وذلك بكافة محافظات الجمهورية.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن منظومة إدارة نوبات تلوث الهواء الحادة "قش الأرز" تعد أحد قصص النجاح البارزة في مجال إدارة المخلفات الزراعية، فهى منظومة تشارك فيها عدد من الجهات المعنية بالدولة ، والتى حققت نجاحات كبيرة ، حيث أصبحت نسبة الكبس والجمع تصل ٩٠% ، وأصبحت توفر فرص استثمارية كبيرة ، وتم تصميم المنظومة بهدف خلق سوق فعال لقش الأرز من خلال دعم المتعهدين بالمعدات لجمع وكبس قش الأرز الناتج بالمحافظات. كما سعت وزارة البيئة للتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية (البيوجاز) من خلال تنفيذ عدد (1921) وحدة منزلية ومتوسطة بإجمالي إنتاج سنوي من الغاز الحيوى 2.152 مليون متر مكعب يعادل تقريباً 86 ألف اسطوانة بوتاجاز، وتعالج 53.8 طن من المخلفات الحيوية كما تنتج 50,000 طن تقريبا من السماد العضوي ، مشيرة إلى التعاون مع شركاء التنمية لاعداد فرص استثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلى لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف غير التقليدية، حيث تتوفر كميات كبيرة من المتبقيات الزراعية فى الوقت الراهن بما يقرب من 45-40 مليون طن(مخلفات حقلية، مخلفات زراعات الخضر والفاكهة) وتستخدم حالياً فى عدد من المجالات منها، إنتاج الأعلاف غير التقليدية، وإنتاج الاسمدة العضوية مثل(الكومبوست)، كما تدخل فى بعض الصناعات مثل صناعة الأخشاب ، وكذا إنتاج الطاقة الحيوية، وغيرها من الصناعات، وتم استعراض معوقات استخدام المتبقيات الزراعية، وتم مناقشة الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك المعوقات.
كما تم استعراض الفرص الاستثمارية للاستفادة من المتبقيات الزراعية وزارة البيئة من خلال تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل بالوادي الجديد لإنتاج الأخشاب باستثمارات تقديرية 70 مليون يورو، بالإضافة إلى إعداد عدد من الفرص الاستثمارية في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية لإنتاج زيوت من بذور التين الشوكي ، وإنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز، كما تم استعراض آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية والإجراءات المتخذة فى هذا الشأن.
وقد اتفق الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للفرص الاستثمارية لإنتاج الأعلاف غير التقليدية من المتبقيات الزراعية، من خلال الاستعانة بعدد من الخبراء في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني بالمركز القومي للبحوث، وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، ليتم الدعوة لطرحها ومناقشتها مع كافة أصحاب المصلحة والجهات الحكومية، والخبراء ومصنعي الأعلاف، لضمان تحقيق أقصى استفادة ، وتحقيق رؤية الدولة المستقبلية للتوسع فى إنتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد