آخر تحديث: 22 غشت 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين علي مردان ، اليوم الخميس ، خيارين لانتخاب رئيس جديد للبرلمان،  مبينا ان رئاسة البرلمان تخص المكون السني حصرا، وقال مردان في حديث صحفي، أن “النص الدستوري يتضمن انتخاب رئيس للمجلس بالأغلبية المطلقة أي نصف + واحد وبواقع 166 صوتا أو من خلال انسحاب المرشحين والذهاب نحو فتح باب الترشيح”.

واضاف ان ” استمرار الخلاف السني وعدم التوافق على شخصية واحدة تدفع نحو بقاء رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن ولايتي بهذا المنصب”.واكد أن ” القوى السنية لم تحسم أمرها بعد في شأن اختيار رئيس للمجلس خلفا للرئيس المقال لمحمد الحلبوسي “.وتابع ان” كتلة دولة القانون مع اتفاق المكون السني على ترشيح شخصية واحدة لرئاسة البرلمان منعا لحصول الفوضى التي رافقت الجولات السابقة “.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

هل يترشح العرموطي لـ”رئاسة المجلس”؟

#سواليف

بدأت أوساط حزب “ #جبهة_العمل_الإسلامي” في #الأردن بتفحص سيناريو يتضمن ترشيح أحد نواب الحزب الفائزين في #الانتخابات لمنصب رئيس #مجلس_النواب في الدورة المقبلة.

وبدا واضحا خلال ساعات ما بعد إعلان النتائج رسميا أن طموحات التيار الإسلامي برزت في البحث بفرضية #الترشح_لرئاسة_مجلس_النواب بعد تمكن الحزب الذي يمثل الإخوان المسلمين من حصد 32 مقعدا في #البرلمان أو 31 حسب الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.

والشخصية الأبرز لهذا الترشح قد تكون النائب المخضرم #صالح_العرموطي الذي حصل على أعلى الأصوات في المملكة، بحيث اقترب من حاجز 30 ألفا من الأصوات وبذلك أصبح النائب الأكثر شعبية في انتخابات 2024.

مقالات ذات صلة أجواء خريفية مبكرة الأسبوع المقبل وزخات من الأمطار 2024/09/12

وأبلغت مصادر في قيادة جماعة الإخوان المسلمين بأن مسألة التقدم من جهة #كتلة_الأغلبية_الحزبية نحو رئاسة مجلس النواب خيار طبيعي لكنه يحتاج لتأمل ودراسة باعتباره جزء من استراتيجية الإخوان في ترسيم وتحديد “الخطوة التالية” بعد الفوز بنحو ثلث مقاعد البرلمان.

ويفترض أن تنعقد الدورة العادية للبرلمان الجديد بعد صدور إرادة ملكية بدعوة المجلس للانعقاد والوقت المرجح هو بداية شهر أكتوبر المقبل.

ويستطيع التيار الإسلامي بوجود نحو 32 ممثلا له في سلطة التشريع تحسين شروطه التفاوضية على الكثير من المساحات، بما في ذلك رئاسة المجلس النيابي وعضوية المكتب الدائم واللجان التشريعية والرقابية الأهم.

وتعتبر بعض اللجان أساسية وفي غاية الأهمية مثل اللجنة القانونية واللجنة المالية، خلافا إلى أن المكتب الدائم هو المؤسسة التي تدير حكومة البرلمان عمليا.

ومن المساحات التي يفترض للنواب الجدد ترك بصمة فيها ملفات تشكيل الحكومة المقبلة ومناقشة الثقة فيها وكذلك مشاورات الطاقم الوزاري وحتى هوية رئيس الوزراء الأول في عهد ما بعد انتخابات مسار تحديث المنظومة السياسية في البلاد.

وانتهت الانتخابات عمليا بفوز أكثر من 100 نائب جديد لم يسبق لهم العمل تحت قبة السلطة التشريعية مع وجود نحو 30 مقعدا مخصصة للشباب والمرأة لأول مرة وتمكن التيار الإسلامي وحده من إيصال ثماني نساء وخمسة شباب إلى قوائم الفائزين.

مقالات مشابهة

  • مثمنًا بيان البرلمان .. النائب أيمن محسب: مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية
  • هل يترشح العرموطي لـ”رئاسة المجلس”؟
  • ولايتي:البرلمان العراقي في خدمة المشروع الإيراني
  • رئيس البرلمان: الواقع الجديد فرض ضرورة إقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية
  • رئيس مجلس النواب يعقد لقاء خاصا مع نقيب المحامين (تفاصيل)
  • رئيس مجلس النواب السابق ومصطفى بكري يهنئان رئيس قضايا الدولة
  • العرفي: التوافق بين المجلسين ضروري لحل أزمة المصرف المركزي الليبي
  • العرفي: لا يعقل أن يرتفع الدولار والسلع الأساسية من أجل حرب الدبيبة والكبير
  • نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة 161 للمجلس الوزاري لدول الخليج
  • نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة الـ161 للمجلس الوزاري لدول الخليج