«مصر أكتوبر»: استجابة الرئيس لتوصيات الحوار الوطني رد على المشككين في جديته
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن سرعة استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بالحبس الاحتياطي يعد تأكيدًا على دور الحوار في الجمهورية الجديدة وتقدير القيادة السياسية للمناقشات التي تدور على طاولته.
وأضاف «حلمي» في بيان له، أن الاستجابة من الرئيس السيسي لمخرجات الحبس الاحتياطي رسالة قوية تدحض إدعاءات المشككين وأهل الشر بشأن جدية الحوار الوطني، والتطور الكبير الذي يشهده ملف حقوق الإنسان في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة.
القيادة السياسية حريصة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إلى أن القيادة السياسية حريصة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني كان خير دليلا على ذلك الأمر، حيث استطاعت جميع القوى السياسية أن تطرح أفكارها وتعبر عنها بمنتهى الشفافية، وأن يكون للجميع دور حقيقي في مختلف الملفات التي تهم المواطن بشكل رئيسي.
وأكد أن توجيه الرئيس السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها يؤكد عزم القيادة السياسية على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي، واهتمامها بملف حقوق الإنسان بشكل كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي حقوق الإنسان مصر أكتوبر الحبس الاحتياطي القیادة السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أشاد النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية وبمناسبة إحتفالات 25 يناير، مؤكداً أن ذلك يعكس مدي تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا القرار يؤكد مدي الاهتمام بملف حقوق الإنسان، حيث أن ذلك يعد فرصة لدمج هولاء المفرج عنهم في المجتمع، مما يسهم في استقرار الأوضاع الاجتماعية والنفسية للكثير من الأسر المصرية، ويعزز الثقة بين المواطنين والدولة.
وأكد " الناظر" أن القرار يمثل البعد "إنساني" للرئيس السيسي وتابع قائلاً: أن القرار يؤكد مدي التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة احتفالات ٢٥ يناير قرارًا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة لأكثر من أربعة آلاف وستمائة من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة رجالاً و نساءً، مراعاة لظروفهم الإنسانية، و ذلك في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.