محاكمة عامل فى الإسكندرية سبتمبر المقبل لقتله فتاة رفضت الزواج منه
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تاجيل محاكمة المتهم " ا.ر.م" فلاح، إلى جلسة الانعقاد المقبل فى شهر سبتمبر القادم، لاتهامه فى قتل المجنى عليها " م.ا.م".
تعود احداث القضية المقيدة برقم 6433 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بارتكاب المتهم واقعة قتل المجنى عليها بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، بأنه على اثر خلافات سابقة بين والده المجنى عليها تدعى " ص.ع.ع" ربة منزل وبين المتهم " ا.ر.م" عامل فلاح، بسبب رفض طلب المتهم من الزواج من المجنى عليها " م.ا.م"، وباءت بطرده من المسكن نظرا لكون والدة المجنى عليها زوجه والده، وفى يوم الواقعة توجهت والده المجنى عليها إلى مدخل القرية محل سكنهم فى انتظار عودة نجلتها من عملها، وحال ترقب وصولها فؤجئت بعدم عودتها من عملها فى الموعد المقرر لها يوميا، فشرعت فى البحث عنها بمساعدة ذويها حتى تمكنوا من العثور عليها جثة هامدة.
وتبين من التحريات، أن المتهم تربص بالمجنى عليها بالزراعات أثناء عودتها من عملها بسبب رفضها الزواج منه، حتى ابصرها وباغتها من خلفها وكتم أنفاسها بيده، وحال مقاومتها له سقطا فى مجرى مياة ترعه حتى كتم أنفاسها داخل المياة حتى فاضت روحها، وقام بسحبها خارج المياة، وسرق هاتفها المحمول وفر هاربا، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه والهاتف المحمول المملوك للمجنى عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل محاكمة فلاح قتل فتاة منطقة العامرية رفضت الزواج محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم المجنى علیها
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحكم على عامل بتهمة استغلال الأطفال بالقاهرة
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في الدم عن طريق استغلال الأطفال.
تفاصيل القضية ..وجاء في أمر الإحالة أن “المتهم بالاشتراك مع آخرين محكوم عليهم قام بالتعامل مع أشخاص طبيعيين وهم المجنى عليهم حسام.ا وأحمد. ف وآخرين مجهولين بأن استدرجوهم إلى شقة أعدوها لغرض غير مشروع بقصد استغلالهم في الحصول على دمائهم مقابل مبالغ مالية 60 جنيها للكيس الواحد والاتجار فيها وبيعها للمستشفيات والحصول على ربح من ورائها وذلك باستغلال حالة الضعف الاقتصادي لديهم وحاجتهم إلى المال كون المجنى عليهما الثاني والثالث طفلين”.
وتابع أمر الإحالة، أن “المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة وقاموا بتزوير محررات فواتير شراء أكياس ونسبها إلى مركز نقل الدم بمستشفى وهمية، واستعمال تلك المحررات”.
وثبت بتقرير لجنة وزارة الصحة عدم اتباع الإجراءات القانونية والأعراف الطبية السليمة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته.