فتح باب الإقامة في تايلاند 5 سنوات.. إليك شروط الحصول على التأشيرة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قررت دولة تايلاند، الشهر الماضي، طرح نظام تأشيرة جديد باسم «DTV»، التي من شأنها السماح للأشخاص الذين يأتون عادة كسائحين بالبقاء والعمل في البلاد لمدة تصل حتى 5 سنوات، بحسب ما جاء في صحيفة «دويتشه فيله» الصادرة باللغة الإنجليزية، التي أضافت عدد الأشخاص الذين طالبوا الحصول على تلك التأشيرة حتى الآن.
تفاصيل تأشيرة تايلاندوتهدف تأشيرة «DTV» في تايلاند إلى جذب العاملين عن بعد والعاملين لحسابهم الخاص والذي يعرفون باسم «البدو الرقميين» للعيش والعمل والسفر في البلاد لمدة تصل إلى 180 يومًا لكل دخول.
وقال ناروتشاي نيناد، نائب المدير العام للشؤون القنصلية في تايلاند، إن منذ 15 يوليو الماضي وحتى الآن هناك حوالي 1200 تأشيرة DTV تمت الموافقة عليها رسميًا من 47 سفارة وقنصلية، مضيفا أن هناك أكثر من 40 سفارة وقنصلية لم توفر عدد تأشيرات DTV حتى الآن لأن المتقدمين لها لم يتم تسجيلهم عبر نظام التأشيرة الإلكترونية.
لتقديم طلب الحصول على تأشيرة DTV كعامل عن بعد أو عامل مستقل أو رحالة رقمي، يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 20 عامًا على الأقل وأن يكون من إحدى الدول المؤهلة البالغ عددها 93 دولة.
وتشمل المستندات المطلوبة جواز السفر أو وثيقة السفر، والموقع الحالي للمتقدم، ودليل على الاستقرار المالي، وإثبات شهادة الراتب في الأشهر الستة الماضية، وعقد عمل أجنبي، ورخصة عمل صاحب العمل، ومحفظة مهنية.
ويستطيع المتقدمون أيضًا الحصول على التأشيرة إذا انضموا إلى أنشطة «القوة الناعمة» في تايلاند بما في ذلك الملاكمة التايلاندية والطبخ ودورات التعليم قصيرة الأجل.
وتبلغ رسوم التأشيرة 10 آلاف بات تايلاندي ما يقرب من «291 دولارًا أمريكيًا، أو260 يورو»، كما يجب أن يكون مقدمو الطلبات قادرين على إظهار إثبات وجود أموال تعادل حوالي 500 ألف بات تايلاندي نحو «14 ألفا و500 دولار أمريكي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تايلاند تأشيرة تايلاند تأشيرة البدو الرقمية البدو الرقمية الحصول على فی تایلاند
إقرأ أيضاً:
تايلاند تُرحّل عشرات الأويغور قسراً إلى الصين وسط انتقادات حقوقية
في خطوة أثارت استنكاراً حقوقياً واسعاً، رحّلت السلطات التايلاندية قسراً مجموعة من الأويغور إلى الصين بعد احتجازهم تعسفياً لمدة عشر سنوات.
ووفقاً لتقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش" على صفحتها على منصة "إكس"، فقد غادرت طائرة تابعة لشركة "طيران جنوب الصين" بانكوك في الساعات الأولى من يوم 27 فبراير/شباط الماضي، متوجهة إلى مدينة كاشغر في إقليم شينجيانغ الصيني، وعلى متنها ما لا يقل عن 40 رجلاً من الأويغور الذين فروا من الصين قبل أكثر من عقد.
وكان هؤلاء الرجال من بين مئات الأويغور الذين حاولوا الهروب من الصين عام 2014 عبر جنوب شرق آسيا. وبينما وصل بعضهم إلى تركيا، احتجزت السلطات التايلاندية آخرين في مراكز احتجاز المهاجرين. وفي عام 2015، رحّلت تايلاند قسراً أكثر من 100 رجل أويغوري إلى الصين، مما أثار انتقادات دولية.
وأدانت "هيومن رايتس ووتش"، قرار تايلاند بإعادة الأويغور قسراً، معتبرة أنه انتهاك لمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، الذي ينصّ على عدم ترحيل الأفراد إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التعذيب.
ويأتي هذا الترحيل رغم مناشدات دولية وتحذيرات من أن العائدين قد يواجهون السجن أو أسوأ من ذلك. وتستمر الصين في نفي ارتكابها انتهاكات ضد الأويغور، في حين تصف عمليات الترحيل بأنها "إجراءات لمّ شمل أسرية".
وتسلّط هذه الخطوة الضوء مجدداً على معاناة الأويغور في الشتات، وسط اتهامات للمجتمع الدولي بالتقاعس عن حمايتهم، مما يترك عشرات الآلاف منهم عالقين بين مطرقة الاضطهاد في الصين وسندان الصمت الدولي.
قضية الأويغور.. جذور الصراع والتصعيد
ويعود النزاع حول وضع الأويغور إلى العقود الأولى من القرن العشرين، حيث كان إقليم شينجيانغ ـ الذي يطلق عليه الأويغور اسم "تركستان الشرقية" ـ يتمتع بحكم ذاتي محدود قبل أن تفرض الصين سيطرتها الكاملة عليه عام 1949.
طوال العقود التالية، اتبعت السلطات الصينية سياسات تهدف إلى دمج الأويغور قسراً في الثقافة الصينية، حيث شملت حملات قمع ديني وثقافي، وتقييد ممارسة الشعائر الإسلامية، بالإضافة إلى توطين أعداد كبيرة من عرقية الهان الصينية في الإقليم، مما أدى إلى تراجع نسبة الأويغور في شينجيانغ بشكل كبير.
تصاعدت التوترات في أوائل القرن الحادي والعشرين، خاصة بعد أحداث العنف الدامية في أورومتشي عام 2009، حيث اندلعت احتجاجات واسعة قُتل فيها المئات، مما أدى إلى فرض السلطات الصينية مزيداً من القيود الأمنية على الإقليم.
وفي عام 2017، بدأت الصين حملة "القضاء على التطرف"، والتي تضمنت احتجاز ما يقدر بمليون شخص من الأويغور وغيرهم من المسلمين التُرك في معسكرات اعتقال ضخمة. ووفقاً لمنظمات حقوقية وتقارير دولية، يتعرض المحتجزون هناك لانتهاكات جسيمة، تشمل العمل القسري، والتعذيب، والانفصال القسري عن عائلاتهم، والضغط لترك معتقداتهم الدينية.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية