بأسرع وقت ممكن... دولة تدعو رعاياها من جديد إلى مغادرة لبنان
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
دعت الصين اليوم الخميس، مواطنيها إلى مغادرة لبنان في "أسرع وقت ممكن".
وقالت السفارة الصينية في بيروت: "في الفترة الأخيرة يستمرّ الوضع عند الحدود بين لبنان وإسرائيل بالتوتر، والأوضاع الأمنية في لبنان خطرة ومعقدة".
وأوضحت في البيان أن "مستوى الخطر الحالي للسفر إلى جنوب لبنان والنبطية هو أحمر (مستوى الخطر الأعلى) وبرتقالي في المناطق الأخرى (خطر مرتفع)".
وأوصى البيان المواطنين الصينيين المتواجدين راهنا في لبنان "باستغلال فرصة استمرار توافر رحلات تجارية والعودة إلى الصين أو مغادرة البلاد بأسرع وقت ممكن". (سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات صعب لكنه ممكن عبر إصلاحات جذرية
???? ليبيا – الباحث الاقتصادي نور حبارات: معالجة العجز في ميزان المدفوعات ممكنة لكنها تتطلب إجراءات صارمة
???? إجراءات لرفع الإيرادات وخفض العجز ????????
أكد الباحث الاقتصادي نور حبارات أن معالجة العجز المتراكم في ميزان المدفوعات وصولاً إلى التوازن المالي تُعد خطوة صعبة لكنها ليست مستحيلة، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية حازمة من قبل الحكومة والمصرف المركزي لتحقيق هذا الهدف.
???? رفع الصادرات وتنويع مصادر الدخل ????????
في تصريحاته لموقع “العربي الجديد”، أوضح الحبارات أن من أهم التدابير المطلوبة:
✅ زيادة الإيرادات من النقد الأجنبي عبر رفع صادرات النفط وتنويع الصادرات غير النفطية.
✅ تقليص فاتورة الاستيراد من خلال الاقتصار على السلع الأساسية فقط، لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
✅ تشجيع الإنتاج المحلي من خلال فرض إجراءات حمائية تعزز تنافسية المنتجات الليبية أمام السلع المستوردة.
???? مكافحة التهريب وتعزيز القطاعات الإنتاجية ????????
كما شدد حبارات على أهمية ضبط الحدود ومكافحة تهريب السلع، مشيرًا إلى أن التهريب يُضعف الاقتصاد الوطني ويزيد من الطلب على العملة الصعبة.
???? الاستثمار في القطاعات الحيوية ????️????
وأشار إلى أن تطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل والزراعة يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساعد على استقرار ميزان المدفوعات.
???? إصلاحات ضرورية لتحقيق التوازن المالي ⚖️????
أكد حبارات أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب تنسيقًا بين السياسات النقدية والمالية، إلى جانب إصلاحات اقتصادية شاملة تعزز الإنتاج المحلي وتحد من الاستيراد غير الضروري، مشيرًا إلى أن النجاح في هذه الإصلاحات سيقلل العجز المالي ويُحسن قيمة الدينار الليبي.