في إطار حرصها التام على سلامة الطلاب والكادر التعليمي في جميع المنشآت التعليمية بالإمارة، عززت هيئة أبوظبي للدفاع المدني استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024/2025، من خلال تنفيذها لسلسلة من الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تقييم وتعزيز جاهزية أنظمة السلامة فيها قبل بداية العام الدراسي، لضمان توفير بيئة دراسية آمنة تسهم في رفع مستوى الوعي والاستعداد لمواجهة أي طارئ بكل كفاءة وفاعلية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات أبوظبي الدفاع المدني الإمارات

إقرأ أيضاً:

إصدار لائحة الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة في أبوظبي

أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي لائحة بشأن الجزاءات الإدارية وإجراءات وضوابط توقيعها، والتظلُّم منها في الإمارة، والتي تُمكِّن الهيئة من اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة في شأن المخالفات البيئية، وتصويب سلوك الأفراد والمنشآت، والحد من الآثار والأضرار المترتبة عليها، ما يحقِّق حماية استباقية للبيئة من خلال هذه الجزاءات، التي تُعَدُّ أداة تشريعية مثالية تجمع بين الطابعين الوقائي والجزائي.

أُعِدَّت اللائحة بموجب القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة في أبوظبي وتعديلاته، وتسري أحكامها على الجزاءات الإدارية التي تملك الهيئة توقيعها على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً مخالفة من شأنها الإضرار بالبيئة، وعلى ضوابط وإجراءات توقيعها والتظلُّم منها، وتعطي اللائحة الحقَّ للهيئة بتوقيع الجزاءات في إطار منظومة الإنفاذ والتفتيش البيئي التي تمارسها، ما يحقِّق الرقابة والمتابعة اللازمة لجميع الأنشطة البيئية، ويوفِّر إجراءات استباقية أو تصحيحية مناسبة للأنشطة المضرة بالبيئة.

توقيع الجزاءات الإدارية

وتنصُّ اللائحة على أن تباشر الهيئة صلاحيتها في توقيع الجزاءات الإدارية بصورة مستقلة عن أيِّ إجراء قضائي أو إداري آخر، ولا يُعَدُّ توقيع هذه الجزاءات بديلاً أو مكمّلاً لأيٍّ من تلك الإجراءات. وتعطي اللائحة للهيئة حقَّ توقيع الجزاءات الإدارية على المنشآت والمشاريع والأفراد الذين يرتكبون أفعالاً ضارة بالبيئة، ويتضمّن ذلك الجزاءات الإدارية التالية: لفت النظر، الإنذار، وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً، إلغاء الترخيص أو وقفه، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً.

لقراءة المزيد: https://t.co/oOJYpd4uB1

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 13, 2025


ويراعى في توقيع الجزاءات الإدارية بعض الضوابط التي يمكن من خلالها تحقيق التطبيق الأمثل لها، مثل حجم الضرر البيئي للفعل المخالف، والتكلفة المادية والزمنية اللازمة للإجراءات التصحيحية، ومستوى الالتزام السابق لمرتكب الفعل المخالف، وأي اعتبارات أخرى تقرِّرها الهيئة وفقاً لكلِّ حالة على حدة.

60 يوماً من تاريخ التبليغ 

وأعطت اللائحة الحقَّ للمخالف في التظلُّم من الجزاء الإداري الموقَّع عليه خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف به. ويُعَدُّ عدم البت في التظلُّم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه قبولاً للتظلُّم، وفي جميع الأحوال يلتزم مرتكب الفعل المخالف بإزالة آثار المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه في الموعد الذي تحدِّده الهيئة، فإذا لم يفعل تزيلها الهيئة على نفقته.

مقالات مشابهة

  • محافظ بني سويف يواصل متابعته لسير المنظومة التعليمية في الفصل الدراسي الثاني
  • التنمية المحلية: زيارات ميدانية لاكتساب الخبرات العملية للكوادر الأفريقية
  • «عبد اللطيف» يتوجه إلى اليابان لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المشروعات التعليمية
  • الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية
  • السليمانية .. المعلمون يلوحون بإنهاء العام الدراسي إذا لم تُنفَّذ مطالبهم
  • "أبوظبي للدفاع المدني" تحصد 6 جوائز من مجموعة دبي للجودة
  • محمية الإمام تركي بن عبدالله تنظّم زيارات طلابية لتعزيز الوعي البيئي
  • المدرسة الشمسية بذمار تحتفي باختتام العام الدراسي وتكرم طلابها المبرزين
  • صنعاء.. اختتام العام الدراسي بمراكز أبو نشطان التعليمية في مديرية أرحب
  • إصدار لائحة الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة في أبوظبي