الأفلان: العدو الداخلي هو الأخطر.. والرئيس تبون رفض الإستدانة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،”الأفلان”، عبد الكريم بن مبارك أن المرشح للإنتخابات عبد المجيد تبون لما تولى رئاسة الجزائر سنة 2019 كانت على حافة الإنهيار والبلد إستولت عليه جماعة وأصبح بكل ولاية فرعون.
وأضاف بن مبارك أنه وبعد إنتخابات 2019 طرق وباء كورونا أبواب الجزائر وتم التصدي لها بكل الإمكانيات، وبعد كورونا عرفت الجزائر إصلاحات كبيرة من خلال دستور 2020 ومكانة للشباب واستغلالهم في الحفاظ على البلد.
وأشار بن مبارك، أن المترشح عبد المجيد تبون وخلال عهدته الرئاسية السابقة أطلق العديد من المشاريع بالتساوي في كل الولايات. وحاول تقسيم خيارات البلاد على كل الولايات. كما أنه أطلق العديد من المشاريع في ولاية الوادي على غرار دراسة مستشفى في قمار ودبيبة بـ 60 سرير. وكذا مستشفى بـ 204 سرير بواد سوف. مشيرا إلى أن الرئيس قام بانجازات والقادم أفضل.
وكشف في سياق ذي صلة، أن المترشح تبون وخلال عهدته الرئاسية قام بتخفيض الضرائب ورفع الأجور ومحاربة نسبة التضخم. وعلى الصعيد المحلي تعهد الرئيس بمراجعة قانون البلدية والولاية ومراجعة سياسة المنتخبين من خلال إعطائهم صلاحيات أكبر.
ونوّه المتحدث، أنه وبعد انتخاب الرئيس تبون كانت أطراف ستلجأ للإستدانة “العدو الداخلي هو الأخطر” غير ان الرئيس تبون رفض ذلك وقال “ناكلو الحجر تاع بلادنا والتراب ومانديروش الإستدانة”. مشيرا إلى أنه قبل سنة 2019 الخزينة العمومية كانت بها أقل من 40 مليار دولار واليوم أصبحت 70 مليار دولار.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
"محاكمة مفتوحة لسالڤيني.. هل يواجه 6 سنوات سجناً بسبب رفضه إنزال المهاجرين؟"
جاء في الصحف الإيطالية اليوم، الجمعة 20 ديسمبر 2024، يمثل ماتيو سالڤيني، نائب رئيس الحكومة الإيطالية ووزير النقل الحالي، أمام المحكمة في قضية Open Arms الشهيرة. المحاكمة تُجرى في قصر المحكمة في باليرمو، حيث يواجه سالڤيني تهمة الحجز غير المشروع للأشخاص ورفض أداء الواجبات الرسمية في سياق منع السفينة الإسبانية Open Arms من إنزال 147 مهاجراً تم إنقاذهم في البحر في أغسطس 2019.
محافظ سوهاج يفتتح ميدان جمال عبد الناصر بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميلماذا حدث في أغسطس 2019؟
في صيف 2019، كانت سفينة Open Arms قد توقفت قبالة سواحل لامبيدوزا لمدة 20 يوماً بعد أن رفض سالڤيني، في منصبه كوزير للداخلية آنذاك، السماح للمهاجرين بالصعود إلى البر. هذا القرار أدى إلى حدوث أزمة إنسانية على متن السفينة، حيث كانت الحالات الصحية للمهاجرين في تدهور مستمر نتيجة للظروف القاسية في البحر. بعد تدخل من النيابة العامة في أغريجنتو، أمر القضاء بإنزال المهاجرين بشكل عاجل، لتسجل المحكمة تحركات سالڤيني كقرار فردي، غير مشترك مع باقي أعضاء الحكومة، وهو ما يعارض الدفاع الذي قدمه وزير الداخلية آنذاك.
الاتهامات الموجهة:
أصبح سالڤيني متهماً في قضيته الشهيرة هذه بالـ*"احتجاز غير قانوني للأشخاص"* و*"رفض أداء الواجبات الرسمية"*. وفقاً لما قاله المدعي العام في القضية، لوغي باتروناجيو، كان من المتوقع أن يتعاون سالڤيني مع قرارات المحكمة ويقوم بإنقاذ الأرواح، لكن القرار في النهاية كان له أبعاد سياسية، حيث استند إلى رفض فتح الموانئ لسياسات الهجرة.
قرار المحكمة وموعد الحكم:
في مايو 2020، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على السماح للسلطات القضائية بمقاضاة سالڤيني، بعد رفضه السماح للمهاجرين بالإنزال، رغم مساعي العديد من الأحزاب السياسية. بعد محاكمة استمرت أكثر من 3 سنوات، أعلن المدعي العام في المحكمة اليوم طلبه بالحكم بالسجن لمدة 6 سنوات على سالڤيني. المحاكمة شهدت شهادات لـ45 شاهداً، من بينهم سياسيون بارزون مثل جوزيبي كونتي وجوزيبي دي مايو، إضافة إلى شهود دوليين مثل ريتشارد غير، الذي صعد إلى متن السفينة ليشاهد الوضع على الأرض بنفسه.
رد فعل سالڤيني:
على الرغم من كل هذه التطورات، سالڤيني بقي ثابتاً في موقفه. في تصريحات سابقة، أكد أنه "فخور" بقراره، مشيراً إلى أنه كان فقط يدافع عن مصالح إيطاليا وحدودها. وأضاف أن موقفه لم يكن ضد الأشخاص، بل ضد الاختراقات غير الشرعية.
توقعات الحكم:
من المتوقع أن يصدر حكم المحكمة في الأيام المقبلة، حيث يواجه سالڤيني الآن مصيراً غامضاً قد يشمل عقوبة سجن تصل إلى 6 سنوات، ولكن مصير القضية قد يتأثر بالتحولات السياسية المستقبلية، خاصة في ظل التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده جورجيا ميلوني.