المغرب..تسجيل ركود في قطاع العقار
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
كشف تقرير مشترك لكل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية عن ركود للعقار خلال الفصل الثاني من سنة 2024. مذكرة للمؤسستين أوضحت أن هذا التطور يشمل ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة في أسعار الأراضي العقارية، واستقرارا في أسعار العقارات السكنية وانخفاضا في أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني بنسبة 0,3 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجل عدد المعاملات انخفاضا بنسبة 8,2، وذلك نتيجة انخفاضات بنسبة 6,7 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، وبنسبة 10,2 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية، وبنسبة 15,9 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني.
وفي ما يخص الأسعار، أشار المصدر ذاته إلى أنها تراجعت بنسبة 0,6 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، بسبب انخفاض بنسبة 0,4 في المائة في أسعار الشقق، وبنسبة 2 في المائة في أسعار المنازل، وبنسبة 1 في المائة لـ في أسعار الفيلات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
المغرب الأفضل بشمال إفريقيا في مؤشر الشفافية العقارية..
كشف تقرير “مؤشر الشفافية العقارية لسنة 2024″، الذي صدر عن المجموعة الأمريكية “جونز لانغ لانغ لاسال” (JLL)، المتخصصة في الاستشارات وإدارة الاستثمارات في القطاع العقاري، والذي يصدر كل سنتين، أن المغرب حافظ على موقعه كأكثر الأسواق العقارية شفافية في شمال إفريقيا، وذلك رغم تراجعه إلى المرتبة 59 عالميا، مقارنة مع المرتبة 58 عالميا التي احتلها في التقرير السابق لهذا المؤشر.
وأظهر التقرير ذاته، الذي شمل 89 دولة عبر العالم، أن المغرب حل في المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن هذا المؤشر الذي يستند في تصنيفه إلى 186 مؤشرا فرعيا تم تجميعها في ستة محاور أساسية تتعلق بالأداء الاستثماري للسوق العقاري، وأساسيات السوق وحكامة الأدوات المدرجة، والإطار التنظيمي والقانوني، والصفقات، والاستدامة البيئية.