اقتصادي يحذر من خطورة رفع نسبة وزارة المالية من الارباح النفطية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
علق مختص بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي على قرار مجلس الوزراء برفع حصة وزارة المالية من نسبة الارباح النفطية، مؤكداً ان القرار سيؤثر سلبياً على رصيد رأس المال وعلى التوسعات المستقبلية في الشركات النفطية وعلى الخدمات الاجتماعية وارباح العاملين.
وقال المرسومي ان " مبيعات النفط الخام من الشركات الاستخراجية الى المصافي تشكل المصدر الأساس لدخل الشركات النفطية وعندما تحول قيم هذه المبيعات الى وزارة المالية بدلا من الشركات الاستخراجية فهذا يعني عمليا تجريد تلك الشركات من إمكانية تمويل عملياتها النفطية ورواتب موظفيها وتحويلها الى نظام التمويل المركزي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يحذر: صيف ساخن ينتظر العراق إذا شملت عقوبات أمريكا الغاز الإيراني - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
كشف وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، أن العقود المرتبطة مع استيراد الطاقة تنقسم إلى شقين أحدهما يتعلق بالكهرباء والآخر بالغاز.
وقال فاضل في تصريح صحفي، أن "العقوبات الأمريكية شملت المرحلة الأولى المتعلقة باستيراد العراق للكهرباء من إيران ولم تتضح الصورة بخصوص الغاز حتى الآن.
كما أوضح أن خطوط الطاقة المشمولة بالعقوبات تزود العراق بـ"800" ميغاواط تغذي ديالى وجزءا من ميسان والبصرة.
صيف ساخن
فيما أكد أن العراق سيعاني من صيف ساخن في حال شملت العقوبات الأمريكية استيراد العراق للغاز من إيران.
إلى ذلك قال وزير الكهرباء، ان العراق يعمل من خلال وزارة الخارجية على تقديم مقترحات تهدف لتجاوز المشاكل التي قد تسببها العقوبات.
وأشار إلى أن العراق يعتمد على الغاز منذ توقيع الوزارة عقود إنشاء محطات غازية في 2014 وحتى الآن.
في حين لفت الى أن عجز الغاز المحلي عن سد حاجة المحطات دفع العراق لإبرام عقود استيراد الغاز من إيران.
وبيّن أن عددا كبيرا من محطات الوسط وخصوصا بغداد تعتمد على الغاز الإيراني المستورد.
وأكد وزير الكهرباء، أن ملف الغاز تُرك لسنوات طويلة من دون معالجة، وأن الوزارة ذهبت باتجاه إبرام عقود إنشاء محطات غازية مع عدم توفر الغاز.
إلى ذلك هاجم فاضل عقود الوزارة السابقة، مؤكدا أنها ألزمت العراق بدفع أموال المستثمر كاملة في حال انقطاع الغاز.
وأضاف أن العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء سابقا دلت على وجود تخبط واضح.
وذكر أن الحكومة ألزمت وزارة النفط الاتحادية بإنشاء المحطة العائمة لاستيراد الغاز بهدف تجاوز أزمة انقطاع الغاز.
كما أوضح أن المناقشات لا تزال جارية داخل واشنطن بشأن شمول الغاز الإيراني بالعقوبات من عدمه.
وأوضح أن وزارة الكهرباء لم تتسلم أي توجيه رسمي بشمول الغاز الإيراني المورد للعراق بالعقوبات الأمريكية، لافتا إلى أن واشنطن أخطرت البنك المركزي و الـ"TBI" بإيقاف خطوط الربط مع إيران بالكامل والغاز لا يزال قيد المناقشة.
يذكر أن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لم تمدد الإعفاء الممنوح للعراق منذ العام 2018 لشراء الكهرباء من طهران رغم العقوبات الأمريكية على إيران.
ويمثّل استيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران ثلث احتياجات العراق من الطاقة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز