شرطة رأس الخيمة تحقق أمنية طفل ألماني بركوب دورية الشرطة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
نفذ مركز شرطة المدينة الشامل مبادرة مجتمعية تمثلت بتحقيق أمنية طفل من الجنسية الألمانية في السادسة من عمره بالصعود في دورية الشرطة وإلتقاط الصور بداخلها وأخذ جولة فيها .
حضرالطفل برفقة والده إلى المركز وكان في استقباله الملازم أول صقر القاسمي مدير وحدة إسعاد المتعاملين حيث أعرب عن أمنيته بالركوب في دورية الشرطة وإلتقاط بعض الصور بداخلها .
وتماشيا مع توجهات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في القيام بالممارسات التي من شأنها تعزيز الشعور بالأمن والأمان وجودة الحياة الأمنية تمت الاستجابة لطلب الطفل وتحقيق أمنيته عبر تقديم شرح واف للطفل ووالده عن الدورية وأجهزتها واستخداماتها
، فيما تم اصطحابه ووالده بجولة ميدانية بالدورية في عدد من طرقات الإمارة قبل أن يتم تسليم الطفل هدايا تذكارية من قسم الشرطة السياحية ، مشيرا إلى أن المبادرة هدفت لمد جسور التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع وأفراده وعكس السمعة المؤسسية الطيبة عن وزارة الداخلية وشرطة رأس الخيمة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان