الخريجون ضحية ندرة التعيين وضحية قوات مكافحة الشغب ….!
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
بقلم : جواد التونسي ..
اعطى الدستور العراقي حق التظاهر السلمي لكل شريحة من شرائح المجتمع العراقي بكافة اطيافه وفئاته , للمطالبة بحقوقها وتوفير وظائف لهم لكي ينعموا بالعيش الكريم , لكن ضرب واهانة المتظاهرين من الخريجين واصحاب الشهادات العليا ” العزل ” واهانتهم بشكل وحشي , أمر مرفوض يستدعي فتح تحقيق عاجل من قبل البرلمان العراقي والسعي الى محاسبة المقصرين الذين أعطوا الأوامر بقمع المتظاهرين بالعصي والهراوات , كونه معيب في نظام ديمقراطي , ويبدو انه ديمقراطياً حتى النخاع , لكنه على الورق .
تعتبر الديمقراطية : ” حسب ما اقرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان والديمقراطية في نظامها العالمي كشكل من أشكال الحكم, مرجعاً أساسياً للجميع لحماية حقوق الإنسان, وهي توفر بيئة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها إعمالاً فعلياً في : الحفاظ على كرامة الفرد وحقوقه الأساسية وتعزيزها, تحقيق العدالة الاجتماعية, تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع, تعزيز تماسك المجتمع, توطيد الأمان الوطني, وإرساء مناخ مؤات للسلام الدولي ” .
واليوم بعد مضي فترة على تحقيق الديمقراطية في العراق ما بعد 2003 , أخذت تلك الديمقراطية المزعومة تتراجع كثيراً , حيث يبدو أن العديد من السياسيين والاحزاب المتنفذة, لا يروق لهم التظاهر السلمي والمطالبة بحقوق مشروعة, والقضاء على أي نقد , ولكي نعود قليلاً الى الوراء من مبدأ ” ذكر وان نفعت الذكرى ” , فان حكومة السيد عادل عبد المهدي في أول امتحان شعبي لها منذ تشكيلها , قد قمعت المتظاهرين الذين يحملون شهادات عليا بالعصي والهراوات وقذفتهم بالماء الحار المغلي , مما تسبب في هيجان طلابي شعبي أول الامر , تطور فيما بعد الى احتجاجات شعبية عارمة شملت اكثر محافظات العراق وخاصة محافظات الجنوب والوسط, و سرعان ما تحولت الى اشتباكات دامية راح ضحيتها المئات من ابناء الشعب العراقي والقوات الامنية , عندها سقطت حكومة السيد عبد المهدي بالضربة القاضية , يبدو ان حكومة السيد السوداني رغم نجاحها في الملف الخدمي وبعض الملفات العالقة الاخرى , لكنها اذا لم تحقق بقضية قمع متظاهري المهن الطبية , واعطاء حق الحرية في التظاهر السلمي والاستماع الى طلباتهم , وبعكسه سيحدث شرخ ديمقراطي كبير مع أثر سلبي على حقوق الشعب , وينبغي بما في ذلك محاسبة المقصرين من قوات مكافحة الشغب , بقمع المتظاهرين بالعصي والهراوات الذي تسبب بجروح بالغة لدى بعض الخريجين واصحاب الشهادات من المهن الطبية الخاصة لوزارة الصحة ,واذا لم تتدارك الوضع فأنها ستلقى نفس مصير حكومة السيد عادل عبد المهدي .
رفع المتظاهرون يافطات كتب عليها “نكعها واشرب ميها” ويقصدون بذلك شهادتهم التي نالوها بعد عناء وسهر وتعب ومشقة , فمنهم من حقق حلم والده الذي فارق الحياة شهيداً او مقتولا , ولكنه وقع ضحية ندرة فرصة العمل في القطاع الحكومي, فضلا عن انعدامها في القطاع الخاص الذي لم ير قانونه النور حتى الآن. جواد التونسي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات حکومة السید
إقرأ أيضاً:
فضيحة أمنية تهز إسرائيل.. رئيس الشاباك يتهم نتنياهو بالتجسس على المتظاهرين وطلب الولاء الشخصي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تطور مفاجئ يعمّق أزمة القيادة في إسرائيل، اتهم رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولات متكررة للتدخل في عمل الجهاز وطلب "الولاء الشخصي" على حساب القانون، وصولًا إلى الضغط للتجسس على المتظاهرين المناهضين للحكومة.
جاءت هذه الاتهامات الصادمة في إفادة خطية قدمها بار إلى المحكمة العليا الإسرائيلية امس الاثنين، وُصفت بأنها "لاذعة" وتحمل دلالات خطيرة على تآكل استقلالية الأجهزة الأمنية وتزايد النفوذ الشخصي للسلطة التنفيذية.
من التجسس إلى الولاء المشروط
قال بار إن نتنياهو طلب منه بشكل متكرر مراقبة قادة وممولي الاحتجاجات الشعبية، في خرق مباشر لقوانين الأمن وحريات المواطنين، بل طالب بولائه الشخصي في حال اندلاع أزمة دستورية – حتى لو تعارض ذلك مع قرارات المحكمة العليا.
وأضاف أن محاولات نتنياهو لإقالته لم تأتِ بدوافع مهنية، بل بدأت بعد فتح الشاباك تحقيقات ضد مقربين من نتنياهو في قضيتي "تسريب وثائق سرية" و"قطر جيت"، التي تشتبه بوجود تمويل قطري للتأثير في الإعلام الإسرائيلي.
تهديد لاستقلالية الأمن والديمقراطية
الإفادات التي قدّمها بار – بما في ذلك نسخة سرية من 31 صفحة – كشفت، وفق مراقبين، عن تصعيد غير مسبوق في الصراع بين السلطة السياسية والأجهزة الأمنية في إسرائيل، في وقت يواجه فيه نتنياهو محاكمات بالفساد، وضغوطًا داخلية وخارجية.
وقال بار إنه قرر تقديم شهادته بدافع "الخوف الشديد على مهنية واستقلالية الشاباك في المستقبل"، محذرًا من أن أي تنازل في هذا المجال يشكل سابقة خطيرة على أمن الدولة.
ردود فعل غاضبة ومطالب باقالة نتنياهو
وصف يائير لابيد، زعيم المعارضة، ما جاء في الإفادة بأنه "دليل على أن نتنياهو يشكل خطرًا على أمن إسرائيل"، فيما وصفها يائير جولان، نائب رئيس الأركان السابق، بأنها "دعوة إنذار للديمقراطية".
في المقابل، سارع مكتب نتنياهو إلى نفي كل الاتهامات، واصفًا إفادة بار بأنها "كاذبة وسيتم دحضها"، مدعيًا أن رئيس الوزراء لم يطلب أبدًا إجراءات غير قانونية، بل تطبيق القانون ضد المتظاهرين العنيفين فقط.
تأتي هذه التطورات في وقت بالغ الحساسية لإسرائيل، وسط تداعيات أمنية بعد حرب غزة، وانقسام داخلي متزايد بشأن إصلاحات قضائية مثيرة للجدل. ومع اقتراب موعد انتهاء ولاية رونين بار.