كتب- محمد سامي:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، تقريرًا عن الحالة الوبائية لفيروس "جُدري القِردة".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي مقدمة عرضه، أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى أن مرض "جُدري القِردة" هو مرض فيروسي حيواني المنشأ ينتقل إلى الإنسان من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية، ولكن يظل انتشاره من إنسان إلى آخر محدودًا، ويتطلب الاختلاط الوثيق بالشخص المُصاب.

وأوضح "عبدالغفار" أن طرق انتشار عدوى "جُدري القرِدة" تحدث إمّا من خلال الحيوان إلى الإنسان أو من الإنسان إلى الحيوان أو من الأم الى الطفل.

واستعرض الوزير أكثر الأعراض ظهورًا بين المصابين ونسبة حدوثها، مشيرًا إلى أن هذه الأعراض تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، والصداع، والوهن، وتورم الغدد الليمفاوية، والطفح الجلدي، وآلام العضلات، والحكة، وحدوث تقرحات بالفم، والتهاب بالحلق، كما تطرق إلى طرق علاج حالات مرضى "جُدري القِردة".

وانتقل وزير الصحة والسكان بعد ذلك للحديث عن الموقف الوبائي لمرض "جدري القردة" عالميًا، مستعرضًا أعلى 10 دول في الإبلاغ عن حالات الإصابة بالمرض، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات عالميًا تخطت 99 ألفًا و500 حالة، بينما إجمالي الوفيات بلغت 207 حالات حتى 14 أغسطس الجاري.

واستعرض وزير الصحة والسكان الموقف الوبائي لفيروس "جُدري القِردة" في أفريقيا خلال الفترة من 2022 حتى 30 يونيو 2024، مضيفًا أنه حدث توسّع جغرافي بالقارة الأفريقية للفيروس خلال شهري يوليو وأغسطس 2024، وهو ما استدعى منظمة الصحة العالمية لإعلان تفشي "جُدري القِردة" الحالي طارئة صحية عامة تُثير قلقًا دوليًا.

وفيما يتعلق بالموقف الوبائي للفيروس في مصر، أكد الوزير أنه طوال 2024، وحتى تاريخه، لا توجد لدينا حالات مُصابة بفيروس "جُدري القِردة".

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بشأن مرض "جُدري القِردة"، مُشيرًا إلى أنه تم تحديث ونشر الدليل الإرشادي للتعامل مع الفيروس، كما أنه تم تحديثه مرة أخرى بعد إعلان منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ العالمية، وتم نشر الدليل الإرشادي في جميع المحافظات بتاريخ 18 أغسطس 2024.

وتابع الوزير: تم تدريب العاملين، بأقسام الحجر الصحي بالمنافذ، على إمكانية التعرف على الحالات المصابة وتطبيق الدليل الإرشادي، وتم تنشيط ترصُد المرض ونشر الإجراءات التي يجب تنفيذها للاكتشاف المُبكر للحالات والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها.

وأكد "عبدالغفار" أنه تتم متابعة الموقف الوبائي العالمي الإقليمي والمحلي بصفة يومية، كما أكد كذلك جاهزية فرق الاستجابة السريعة وتوفير الكواشف اللازمة لفحص الحالات بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وفي غضون ذلك، استعرض الوزير المنظومة الوطنية الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، التي تقوم على 4 محاور هي: الاستعداد والجاهزية، والوقاية ومنع وفادة وحدوث الأمراض المعدية والأحداث التي تؤثر على الصحة العامة، والاكتشاف المبكر للأمراض المعدية وأحداث الصحة العامة، والاستجابة الفورية والتصدي لأحداث الصحة العامة بما يضمن احتواءها ومنع انتشارها.

وأشار إلى أن المنظومة الوطنية للطب الوقائي تستهدف رفع القدرات الوطنية للحفاظ على الصحة العامة والمجتمعية من خلال بناء نظام صحي مرن.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن المنظومة الوطنية الوقائية للحفاظ على الصحة العا تشمل إجراءات الرقابة على الأغذية والمياه والرصد البيئي لملوثات الهواء، والرقابة على الصرف الصحي والرصد البيئي لنهر النيل، ومعالجة النفايات الطبية الخطِرة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وزیر الصحة والسکان الصحة العامة على الصحة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يشكر النواب ويستعرض أبرز مواد قانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الشكر لمجلس النواب، الذي اهتم بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي خشيت المجالس السابقة مناقشته.

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، الى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم أمرا شائكا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.

وأوضح وزير الصحة، أن مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى.

وقال: مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلاأن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية.

وأوضح وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تم الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الإطباء وسلامة المرضى.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقفا لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور.

وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث تعريفا واضحا للخطأ الطبي، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبية الأصول العلمية الثابتة.

وأوضح وزير الصحة، أن مشروع القانون نص كذلك بالنص على انتفاء المسئولية الطبية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.

ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن المسئولية الطبية وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسئولية الطبية، ووتضمنت اقتراح التسوية الودية.

وأكد أنه وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: "الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان". 

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يعقد اجتماعًا بشأن مشروع إنشاء شبكة وطنية متكاملة للباثولوجيا الرقمية
  • وزير الصحة يعقد اجتماعاً بشأن مشروع إنشاء شبكة وطنية متكاملة للباثولوجيا الرقمية
  • وفد رفيع من الصحة بالخرطوم يتفقد المؤسسات الصحية بشرق النيل
  • وزير الصحة يتفقد المعامل المركزية والعلاج الحر وإدارة التراخيص لمتابعة أعمال تجديد المبنى
  • وزير الصحة يتفقد المعامل المركزية والعلاج الحر.. توجيهات جديدة
  • وزير الصحة يتابع إصلاح تلفيات مبنى التراخيص والعلاج الحر ويوجه بسرعة إنجاز التجديدات
  • وزير الصحة يشكر النواب ويستعرض أبرز مواد قانون المسئولية الطبية
  • رئيس "صحة النواب" يستعرض تقرير اللجان المشتركة حول قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • عبد الغفار: فحص المقبلين على الزواج مبادرة للحفاظ على الصحة العامة للأسرة المصرية
  • متقاعدو شركة صافر.. رواتب موقفة ومعاناه تتفاقم وسط ظروف صعبة (تقرير خاص)