بشار الأسد: التنحي عن السلطة وقت الحرب هروب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تمكنا بعدة طرق من تجاوز قانون قيصر وهو ليس العقبة الأكبر صورة الحرب تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع السوق السورية العلاقة بيني وبين ابني حافظ هي علاقة عائلة لا أناقش معه قضايا الحكم
قال الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، "إنه رؤية الدولة السورية كانت الدفاع عن المصالح السورية وعن سوريا في وجه الإرهاب، وعن استقلالية القرار السوري، فلو عدنا بالزمن إلى الوراء فسوف نبني ونتبنى السياسة نفسها".
اقرأ أيضاً : الأسد يؤكد للصفدي أهمية العلاقات بين الأردن وسوريا وضرورة تطويرها
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية أجراها الأسد مع شبكة "سكاي نيوز عربية" في قصر المهاجرين بدمشق تناول خلاله العديد من القضايا وآخر المستجدات المرتبطة بالوضع الداخلي السوري.
ولفت الأسد إلى الأثمان التي كانت سوريا ستدفعها لو خضعت لما طلب منها في البداية قائلا، إنه "كان من الممكن أن نتفادى هذه الحرب لو أننا خضعنا لكل المطالب التي كانت تُطلب أو تُفرض على سورية بقضايا مختلفة، في مقدمتها التخلي عن الحقوق السورية، والتخلي عن المصالح السورية، لذلك أقول من الناحية النظرية لأننا من الناحية العملية لن نذهب بهذا الاتجاه. لكن لو افترضنا بأننا سنذهب، فهذا يعني بأننا سنتفادى الحرب ولكن سندفع ثمناً أكبر بكثير لاحقاً".
وحول توقعات القيادة السورية حيال حجم الضرر الذي لحق بالبلاد عقب الحرب، قال الأسد: "لم نكن نتوقع لأننا لم نكن نعرف ما هي الخطط المحضرة، كنا نعرف بأن هناك أشياء تحضّر لسوريا، وكنا نعرف ونعلم منذ بداية الحرب بأن هذه الحرب ستكون حرباً طويلة، وليست أزمة عابرة كما كان يعتقد البعض، ولكن التفاصيل لا، لا أحد يتوقعها".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بشار الأسد سوريا الأزمة السورية المعارضة السورية
إقرأ أيضاً:
مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد
باريس - رويترز
قال مصدر قانوني إن قضاة تحقيق فرنسيين أصدروا مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد للاشتباه في تواطئه في ارتكاب جرائم حرب خاصة شن هجمات متعمدة على المدنيين.
وصدرت المذكرة في 20 يناير في إطار تحقيق في قضية صلاح أبو نبوت، الفرنسي السوري الذي قتل في السابع من يونيو 2017 في قصف في سوريا.
وتلك هي مذكرة الاعتقال الثانية التي يصدرها قضاة فرنسيون بحق الأسد الذي أطاحت به من الحكم جماعات من المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام في أوائل ديسمبر 2024.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قضاة فرنسيون أول مذكرة اعتقال بحق الأسد لاتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وجاء ذلك بعد تحقيق فرنسي في هجمات بأسلحة كيماوية في دوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013 قتلت أكثر من ألف شخص.
ونفت حكومة الأسد من قبل استخدام أسلحة كيماوية ضد المعارضين في الحرب الأهلية التي اندلعت في مارس 2011.