البرلمان يضع لمساته على قوانين 6+6
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أرسل مجلس النواب ملاحظاته على قوانين الانتخابات إلى لجنة 6+6، التي أصدرتها مطلع يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية بعد أسبوعين من المشاورات.
وتشمل الملاحظات التي تحصلت عليها الأحرار تغيير طريقة إجراء الانتخابات الرئاسية، وإلغاء شرط اعتبار المترشح مستقيلا بمجرد قبول ترشحه من المفوضية، وإلزام رئيس الحكومة “المشرفة على الانتخابات” بالاستقالة من منصبه إذا أراد خوض الانتخابات الرئاسية.
وتفصيلا، نصت الملاحظات على أن بند “تأهل الفائزين الأول والثاني في الانتخابات إلى جولة ثانية دون النظر إلى نسبة كل منهما” بحاجة لتعديل إلى”فوز المرشح حال حصوله على 51٪ من الأصوات أو أكثر.
كما لفت النواب إلى أن المترشح الذي يحمل الجنسيتين لا يحرم من حق الترشح، بينما يتعين عليه التنازل عن الجنسية الأجنبية خلال مدة محددة، وتحجب عنه النتيجة -حال فوزه- إلى حين تقديمه التنازل.
ووفق الملاحظات، إذا لم يقدم المترشح الفائز ما يثبت تنازله عن الجنسية الأخرى يتم اعتبار المتحصل على الترتيب الثاني فائزا عوضا عن الأول، مع احتمالية إعادة المنافسة بين المتحصلين على الترتيب الثاني والثالث.
وأشار النواب إلى أن “الحكومة التي ستشرف على إجراء الانتخابات لا يحق لرئيسها وأعضائها الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية”
كما نصت الملاحظات على أنه في حال اعتبار الانتخابات الرئاسية كأن لم تكن يتم اختيار مجلس رئاسي جديد بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وحملت الملاحظات إلغاء المادة المتعلقة بتحديد موعد الانتخابات بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة بـ”اعتباره موكلا بالقانون إلى المفوضية الوطنية للانتخابات”.
وأضاف النواب أن اشتراط موافقة جهات أخرى لإجراء الانتخابات إذا ما أعلنت المفوضية جاهزيتها، يعد تعقيدا للإجراءات الإدارية وتعطيلا لسير العمل.
وكان عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي قال إن مجلس النواب يريد إجراء الانتخابات الرئاسية من جولة واحدة، بدلا من جولتين.
وأضاف العرفي في جلسة الثلاثاء أن الفائز في الانتخابات الرئاسية سيكون من يحصل على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.
وأشار العرفي إلى أن المجلس يريد إلغاء شرط اعتبار المترشح مستقيلا بمجرد قبول ترشحه من المفوضية، قائلا إن هذا الشرط يظلم المترشحين الذين يشغلون مناصب في الحكومة أو في القطاع العام، وفق قوله.
ولفت العرفي إلى أن مجلس النواب يريد إلزام رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بالاستقالة من منصبه إذا أراد خوض الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن هذا الشرط ضروري لضمان الشفافية في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح العرفي أن مجلس النواب سينتظر رد لجنة 6+6 على ملاحظاته، مضيفا أن المجلس سيتخذ قراره بشأن الانتخابات الرئاسية بعد ذلك.
وفي 25 يوليو الماضي، قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي إن قوانين الانتخابات المنجزة من قبل (6+6) بشكلها الحالي، لن تمكن من الوصول إلى انتخابات ناجحة”.
وكانت لجنة 6+6 أعلنت في 6 يونيو الجاري التوصل إلى اتفاق كامل وإصدار القوانين الانتخابية خلال بيان في مدينة بوزنيقة المغربية عقب احتضانها اجتماعات اللجنة على مدار أسبوعين.
المصدر: مجلس النواب + ليبيا الأحرار
الانتخاباترئيسيلجنة 6+6مجلس النوابالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف الانتخابات رئيسي لجنة 6 6 مجلس النواب الانتخابات الرئاسیة مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
جبالي بعد قانون الإجراءات الجنائية: البرلمان اقتحم بعزيمةٍ صادقةٍ قلاع الجمود
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،نهائيا ،على مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات، وقال: "بعون الله وتوفيقه، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق، وتعلمون جميعاً، أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وقال: "اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم بعزيمةٍ صادقةٍ قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وأضاف: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنةٍ فرعيةٍ، في سابقةٍ برلمانيةٍ فريدةٍ، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عملٍ نابضةٍ بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
وتابع: "مما لفت النظر وأثلج الصدر؛ أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
واسترسل: "وانطلاقا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف، الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
وتابع: "وأتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأشاد رئيس البرلمان ، بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والذي أضفي حضوره شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ عليه، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر، مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
واستطرد: الشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
وقال: لا يسعني في هذا المقام، إلا أن أخص بالعرفان والتقدير المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس هذا الرجل النبيل، الذي جمع بين غزارة العلم ورفعة الخلق، فأثبت أن القيمة لا تقاس بالعمر، بل بالهمة، والإخلاص، والقدرة على الإنجاز. لقد كان أحد الأعمدة الراسخة التي شيد عليها بنيان مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جنباً إلى جنبٍ مع زملائه المستشارين بالأمانة العامة. وكان مثالًا نادراً للجدية والتجرد؛ يعمل في صمتٍ، لا يبتغي مجدًا شخصيا، ولا ينشد شهرةً أو أضواءً، بل كان شغله الشاغل أن تخرج تشريعات المجلس على أكمل وجه، منسجمةً مع الدستور، معبرةً عن نبض الواقع وتحدياته. ولقد أضفى على منصبه وقارًا وهيبةً صنعهما بكده ومثابرته، فأكسب المنصب بريقاً خاصاً، سيظل علامةً مشرقةً في سجل العمل البرلماني، وسيظل أثره شاهدًا مضيئًا لكل من يخلفه.
وقال: " أما وإنني قد أوشكت على ختام كلمتي، فاسمحوا لي أن أتلو على مسامعكم كلماتٍ تنبع من مشاعر، يعلم الله، أنها صادقةٌ، مشاعر كانت تجول في نفسي طوال هذه المسيرة الشاقة، كلماتٌ تخالطها أحاسيس مفعمةً بالمسؤولية، تثقل قلبي قبل لساني:
"إننا نعي تماماً أن هذا القانون، كغيره من صنائع البشر، يظل قابلاً للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن، وندرك - تمام الإدراك- أن ما بين أيادينا اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطةٌ في دربٍ طويلٍ لا ينقطع فيه السعي نحو الكمال ولكننا، والله شهيدٌ علينا، قد راعينا ربنا في كل خطوة خطوناها، وأخلصنا النية وبذلنا وسع جهدنا، وأدينا الأمانة؛ لا نبتغي إلا وجه ربنا الكريم، ولا نطلب إلا مرضاته، ولم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاحٍ، ولم نتخذ موقفاً إلا رغبة في إنصافٍ، ولم نعقد عزماً إلا نصرةً للحق وعدلاً بين الناس. وإن كان في عملنا صواب، فبتوفيقٍ من الله وفضله، وإن كان فيه نقصٌ، فحسبنا أننا اجتهدنا، مخلصين غير مفرطين ولا مضيعين.
وأوضح قائلا: نسأل الله جل وعلا أن يتقبل عملنا، وأن يجعله لبنةً في صرح العدل، وشاهداً لنا لا علينا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، يوم توزن الأعمال بميزان الحق الذي لا يميل ولا يحيف. وقد كرم الله إتقان العمل؛ بقوله تعالى "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وأختم كلامي بآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية