البرلمان يضع لمساته على قوانين 6+6
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أرسل مجلس النواب ملاحظاته على قوانين الانتخابات إلى لجنة 6+6، التي أصدرتها مطلع يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية بعد أسبوعين من المشاورات.
وتشمل الملاحظات التي تحصلت عليها الأحرار تغيير طريقة إجراء الانتخابات الرئاسية، وإلغاء شرط اعتبار المترشح مستقيلا بمجرد قبول ترشحه من المفوضية، وإلزام رئيس الحكومة “المشرفة على الانتخابات” بالاستقالة من منصبه إذا أراد خوض الانتخابات الرئاسية.
وتفصيلا، نصت الملاحظات على أن بند “تأهل الفائزين الأول والثاني في الانتخابات إلى جولة ثانية دون النظر إلى نسبة كل منهما” بحاجة لتعديل إلى”فوز المرشح حال حصوله على 51٪ من الأصوات أو أكثر.
كما لفت النواب إلى أن المترشح الذي يحمل الجنسيتين لا يحرم من حق الترشح، بينما يتعين عليه التنازل عن الجنسية الأجنبية خلال مدة محددة، وتحجب عنه النتيجة -حال فوزه- إلى حين تقديمه التنازل.
ووفق الملاحظات، إذا لم يقدم المترشح الفائز ما يثبت تنازله عن الجنسية الأخرى يتم اعتبار المتحصل على الترتيب الثاني فائزا عوضا عن الأول، مع احتمالية إعادة المنافسة بين المتحصلين على الترتيب الثاني والثالث.
وأشار النواب إلى أن “الحكومة التي ستشرف على إجراء الانتخابات لا يحق لرئيسها وأعضائها الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية”
كما نصت الملاحظات على أنه في حال اعتبار الانتخابات الرئاسية كأن لم تكن يتم اختيار مجلس رئاسي جديد بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وحملت الملاحظات إلغاء المادة المتعلقة بتحديد موعد الانتخابات بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة بـ”اعتباره موكلا بالقانون إلى المفوضية الوطنية للانتخابات”.
وأضاف النواب أن اشتراط موافقة جهات أخرى لإجراء الانتخابات إذا ما أعلنت المفوضية جاهزيتها، يعد تعقيدا للإجراءات الإدارية وتعطيلا لسير العمل.
وكان عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي قال إن مجلس النواب يريد إجراء الانتخابات الرئاسية من جولة واحدة، بدلا من جولتين.
وأضاف العرفي في جلسة الثلاثاء أن الفائز في الانتخابات الرئاسية سيكون من يحصل على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.
وأشار العرفي إلى أن المجلس يريد إلغاء شرط اعتبار المترشح مستقيلا بمجرد قبول ترشحه من المفوضية، قائلا إن هذا الشرط يظلم المترشحين الذين يشغلون مناصب في الحكومة أو في القطاع العام، وفق قوله.
ولفت العرفي إلى أن مجلس النواب يريد إلزام رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بالاستقالة من منصبه إذا أراد خوض الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن هذا الشرط ضروري لضمان الشفافية في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح العرفي أن مجلس النواب سينتظر رد لجنة 6+6 على ملاحظاته، مضيفا أن المجلس سيتخذ قراره بشأن الانتخابات الرئاسية بعد ذلك.
وفي 25 يوليو الماضي، قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي إن قوانين الانتخابات المنجزة من قبل (6+6) بشكلها الحالي، لن تمكن من الوصول إلى انتخابات ناجحة”.
وكانت لجنة 6+6 أعلنت في 6 يونيو الجاري التوصل إلى اتفاق كامل وإصدار القوانين الانتخابية خلال بيان في مدينة بوزنيقة المغربية عقب احتضانها اجتماعات اللجنة على مدار أسبوعين.
المصدر: مجلس النواب + ليبيا الأحرار
الانتخاباترئيسيلجنة 6+6مجلس النوابالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف الانتخابات رئيسي لجنة 6 6 مجلس النواب الانتخابات الرئاسیة مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
بن شرادة: عمل البعثة الأممية يشوبها شوائب كثيرة
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إن البعثة الأممية تعمل على إدارة الأزمة الليبية، وعملها يشوبه شوائب كثيرة.
وأضاف بن شرادة، مداخلة هاتفية لتلفزيون المسار، أن الأمم المتحدة تريد انتخابات رئاسية وبرلمانية، وهذا الهدف يربو إليه كل الليبيين تقريبًا، ولكن الركيزة للانتخابات هي القوانين الانتخابية، ووجود سلطة تنفيذية تشرف على القوانين.
وأكد أن مهمة اللجنة الاستشارية تلك الرئيسية، النظر في قانون الانتخابات، وهذه القوانين تم إنجازها منذ عام ونصف أو عامين تقريبًا، بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.
ولفت إلى أن القوانين الانتخابية التي توافق عليها “النواب والدولة” لم تقصي أي مواطن ليبي من تقديم ملف ترشحه للرئاسة أو البرلمان، وتركت الإقصاء للمواطن الليبي عندما يضع ورقته في الصندوق.
ونوه بأن البعثة تريد إقصاء بعض الأشخاص، ولها سابقة في إفشال الانتخابات بعام 2021، عندما ترشح سيف الإسلام القذافي، تحدثت ستيفاني ويليامز من أروقة واشنطن بالبيت الأبيض، بشأن القوانين الانتخابية لإفشال الانتخابات.
وأفاد بأن توافق “النواب والدولة” كان قبل الانقسام الحادث بمجلس الدولة، ولا يمكن الحديث عنه حاليًا، وأنه سبب عدم تنفيذ القوانين الانتخابية.
وتابع:” لو كانت القوانين الانتخابية الجديدة التي ستخرجها اللجنة الاستشارية لن تقُصي أحد من الليبيين، فلن تجد أي معارضة داخل مجلس الدولة”.
وأوضح أن القرار في ليبيا ومن يتحكم بخيوط اللعبة، هم 10% بيد مجلسي النواب والدولة، و45% بيد حاملي السلاح، و45% بيد المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الملف الليبي مرهون بالدول المتداخلة، وأتباعها الـ45% في ليبيا، حيث يحاولون إظهار أن مجلسي النواب والدولة هم المعرقلين.
واستطرد:” من المتوقع أن يصدر باللجنة الاستشارية ومخرجاتها، قرار من مجلس الأمن، ويُفرض الأمر على كل الليبيين”.
وشدد على ضرورة ألا تُقصي القوانين أي شخص، لأن الشعب سأم ويريد تجديد الشرعية ووجوه أخرى، ويحزن أن هناك انتخابات بلدية، ولا توجد انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة طرحت منذ فترة فكرة إجراء الانتخابات وفق الحكومتين رغم صعوبة تنفيذها، لكن نريد فقط ذهاب الشعب للانتخابات.
وقال بن شرادة، إن الأجسام التي ترى في بناء الدولة نهايتها هي من تطيل هذه الأزمة بمساندة المجتمع الدولي، ولا ترغب بأي توافق لإجراء الانتخابات.
وأصاف:” يجب أن نتفق أولاً على بناء الدولة لأن الأطراف السياسية حاليًا مصالحها في تقسيم موارد ليبيا”.
واختتم بن شرادة، قائلا:” لن تُبنى دولة ليبيا في ظل وجود 25 مليون قطعة سلاح شرقًا وغربًا وجنوبًا، لأن هذه الأطراف ترى أنه في بناء الدولة نهايتها”.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة