البرلمان يضع لمساته على قوانين 6+6
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أرسل مجلس النواب ملاحظاته على قوانين الانتخابات إلى لجنة 6+6، التي أصدرتها مطلع يونيو الماضي في مدينة بوزنيقة المغربية بعد أسبوعين من المشاورات.
وتشمل الملاحظات التي تحصلت عليها الأحرار تغيير طريقة إجراء الانتخابات الرئاسية، وإلغاء شرط اعتبار المترشح مستقيلا بمجرد قبول ترشحه من المفوضية، وإلزام رئيس الحكومة “المشرفة على الانتخابات” بالاستقالة من منصبه إذا أراد خوض الانتخابات الرئاسية.
وتفصيلا، نصت الملاحظات على أن بند “تأهل الفائزين الأول والثاني في الانتخابات إلى جولة ثانية دون النظر إلى نسبة كل منهما” بحاجة لتعديل إلى”فوز المرشح حال حصوله على 51٪ من الأصوات أو أكثر.
كما لفت النواب إلى أن المترشح الذي يحمل الجنسيتين لا يحرم من حق الترشح، بينما يتعين عليه التنازل عن الجنسية الأجنبية خلال مدة محددة، وتحجب عنه النتيجة -حال فوزه- إلى حين تقديمه التنازل.
ووفق الملاحظات، إذا لم يقدم المترشح الفائز ما يثبت تنازله عن الجنسية الأخرى يتم اعتبار المتحصل على الترتيب الثاني فائزا عوضا عن الأول، مع احتمالية إعادة المنافسة بين المتحصلين على الترتيب الثاني والثالث.
وأشار النواب إلى أن “الحكومة التي ستشرف على إجراء الانتخابات لا يحق لرئيسها وأعضائها الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية”
كما نصت الملاحظات على أنه في حال اعتبار الانتخابات الرئاسية كأن لم تكن يتم اختيار مجلس رئاسي جديد بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وحملت الملاحظات إلغاء المادة المتعلقة بتحديد موعد الانتخابات بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة بـ”اعتباره موكلا بالقانون إلى المفوضية الوطنية للانتخابات”.
وأضاف النواب أن اشتراط موافقة جهات أخرى لإجراء الانتخابات إذا ما أعلنت المفوضية جاهزيتها، يعد تعقيدا للإجراءات الإدارية وتعطيلا لسير العمل.
وكان عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي قال إن مجلس النواب يريد إجراء الانتخابات الرئاسية من جولة واحدة، بدلا من جولتين.
وأضاف العرفي في جلسة الثلاثاء أن الفائز في الانتخابات الرئاسية سيكون من يحصل على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى.
وأشار العرفي إلى أن المجلس يريد إلغاء شرط اعتبار المترشح مستقيلا بمجرد قبول ترشحه من المفوضية، قائلا إن هذا الشرط يظلم المترشحين الذين يشغلون مناصب في الحكومة أو في القطاع العام، وفق قوله.
ولفت العرفي إلى أن مجلس النواب يريد إلزام رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة بالاستقالة من منصبه إذا أراد خوض الانتخابات الرئاسية، معتبرا أن هذا الشرط ضروري لضمان الشفافية في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح العرفي أن مجلس النواب سينتظر رد لجنة 6+6 على ملاحظاته، مضيفا أن المجلس سيتخذ قراره بشأن الانتخابات الرئاسية بعد ذلك.
وفي 25 يوليو الماضي، قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي إن قوانين الانتخابات المنجزة من قبل (6+6) بشكلها الحالي، لن تمكن من الوصول إلى انتخابات ناجحة”.
وكانت لجنة 6+6 أعلنت في 6 يونيو الجاري التوصل إلى اتفاق كامل وإصدار القوانين الانتخابية خلال بيان في مدينة بوزنيقة المغربية عقب احتضانها اجتماعات اللجنة على مدار أسبوعين.
المصدر: مجلس النواب + ليبيا الأحرار
الانتخاباترئيسيلجنة 6+6مجلس النوابالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف الانتخابات رئيسي لجنة 6 6 مجلس النواب الانتخابات الرئاسیة مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
بنسبة تجاوزت 65%.. فوز دانيال شابو بالانتخابات الرئاسية في «موزمبيق»
أعلن المجلس الدستوري في موزمبيق اليوم الإثنين عن فوز دانيال شابو، المرشح المدعوم من حزب فريليمو، في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 65.17% من الأصوات، خلفًا لفيليبي نيوسي رئيسًا للجمهورية.
وقالت رئيسة المجلس الدستوري، لوسيا ريبيرو، بعد قراءة الإعلان الرسمي: تم إعلان دانيال فرانسيسكو شابو رئيسًا منتخبًا لجمهورية موزمبيق واعترفت بوجود بعض المخالفات في العملية الانتخابية، لكنها أكدت أن هذه المخالفات لم تؤثر على النتيجة النهائية.
وبحسب الإعلان، حصل فينانسيو موندلان على 24.19% من الأصوات، وأوسوفو مومادي على 6.62%، ولوتيرو سيمانجو على 4.02%.
يؤكد إعلان المجلس الدستوري فوز دانيال شابو، كما تم إعلان ذلك سابقًا من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات (CNE) في 24 أكتوبر، حينها، أفادت اللجنة بحصول شابو على نسبة أعلى بلغت 70.67%، بحسب ما اوردته منصة "وسط إفريقيا".
وقد أدى هذا الإعلان المبكر إلى ما يقرب من شهرين من الاحتجاجات العنيفة والإغلاقات التي قادها فينانسيو موندلان، الذي رفض الاعتراف بالنتائج، وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل ما لا يقل عن 130 شخصًا خلال الاشتباكات مع الشرطة.
وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن موندلان، المدعوم من الحزب التفاؤلي خارج البرلمان من أجل تنمية موزمبيق (بوديموس)، قد حصل على المركز الثاني بنسبة 20.32%.
وجاء بعده أوسوفو مومادي، زعيم مقاومة موزمبيق الوطنية (رينامو)، الحزب المعارض الأكبر سابقًا، حيث حصل على 5.81% من الأصوات (403، 591 صوتًا)، وحصل لوتيرو سيمانجو، زعيم حركة الديمقراطية في موزمبيق (MDM)، الحزب البرلماني الثالث، على 3.21% (223، 066 صوتًا).
وشملت انتخابات 9 أكتوبر الماضي الانتخابات العامة السابعة، حيث لم يترشح الرئيس المنتهية ولايته فيليبي نيوسي، الذي أكمل ولايتين رئاسيتين وجرت الانتخابات بالتوازي مع الانتخابات التشريعية، وانتخابات جمعيات المقاطعات، وانتخابات حكام المقاطعات.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات طارئة للمجتمعات الإفريقية المتضررة من إعصار شيدو بموزمبيق
صندوق النقد يتوقع خفض النمو الاقتصادي لموزمبيق
المصري يشكر سفير مصر في موزمبيق ويهديه درع النادي