الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية بسلسلة من المعارض الدولية والمحلية
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر بأنه تنفيذًا لتوجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي؛ قام قطاع التسويق بالهيئة القومية للإنتاج الحربي بالتنسيق للمشاركة في العديد من المعارض المقامة بجمهورية مصر العربية المحلية منها والدولية وذلك خلال الفترة من 25 أغسطس حتي 9 سبتمبر 2024.
حيث أوضح "بكر" بأنه سيتم إقامة معرض لمنتجات الأسرة بمقر الجهاز المركزي للمحاسبات بصلاح سالم وذلك خلال الفترة من 25 من أغسطس حتي 9 سبتمبر 2024، حيث سيقوم عدد من شركات الإنتاج الحربي بعرض منتجاتها المدنية ومنها (مراوح كهربائية بأنواع مختلفة – الأواني المنزلية من الألومنيوم – أدوات المائدة من الستانلس ستيل – ورنيش الأحذية بألوان مختلفة – مياه الرادياتير – غسالات نصف أتوماتيك – بوتاجازات – سخانات – ثلاجة واتر سبنر وميني بار -تكييفات).
و أضاف "بكر" بأن شركات الإنتاج الحربي تستعد للمشاركة في معرض القاهرة الدولي السادس لتكنولوجيا الليد ونظم الإدارة الحديثة خلال الفترة من 29 إلى 31 من الشهر الجاري،حيث ستشارك بالعديد من المنتجات المدنية التي تخدم المجتمع المدني ومنها ( كابلات معزولة وهوائية – مسبوكات ومقاطع نحاس – لمبات وكشافات ليد قدرات مختلفة – شاشات ليد مختلفة المقاسات)، ويعد المعرض الدولي لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة والديكورية والمكونات الإليكترونية أحد أهم المعارض بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتخصصة في مجال أنظمة وتطبيقات مكونات الليد ومستلزمات الإضاءة الحديثة الداخلية والخارجية وإضاءة المواقع والمشروعات والإنارة بجميع أنواعها وشاشات العرض الإليكترونية وأنظمة الإضاءة بالطاقة الشمسية والمكونات الإليكترونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة القومية للإنتاج الحربي الجهاز المركزي للمحاسبات القومية للإنتاج الحربي القاهرة الدولي الطاقة الشمسية المنتجات المدنية شركات الإنتاج الحربي
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: نسعى لزيادة إيرادات النشاط بالتوسع في الإنتاج العسكري والمدني
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، بحضور عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي. نُوقشت خلال الاجتماع الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2025-2026).
وأوضح وزير الإنتاج الحربي، في بيان صادر عن الوزارة، أن الاجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها، بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة.
وأضاف أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يسعى إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية، والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/العالمي)، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي يتمثل في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخيرة والمعدات.
وعلى هامش مناقشة الموازنات، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من الدول، مؤكدًا أن هذه التحديات تستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف الصناعات الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الأجنبية.
وعرض رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة خلال الاجتماع مقترحاتهم لموازنة العام المالي (2025-2026)، مع مقارنتها بالمتوقع تنفيذه في موازنة العام المالي (2024-2025)، وما جرى تحقيقه في موازنة العام المالي (2023-2024) من حيث إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، وملخص حساب الإيرادات والمصروفات، والأرباح، ومؤشرات النشاط.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج، والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري، ورفع مستويات الأداء، وتحقيق أقصى معدلات الجودة، والإصلاح الإداري، والحفاظ على الأصول والموارد، وترشيد المصروفات، والالتزام بمواعيد إنهاء وتسليم المشروعات.
وأكد على أهمية العمل على توطين الصناعات والتكنولوجيات الحديثة، وإنتاج منتجات جديدة، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، وذلك لضمان استمرار الوزارة في أداء دورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها