“هيئة الطرق”: كود الطرق السعودي يضع معايير موحدة لمداخل ومخارج مناطق الإستراحة ومحطات الوقود
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
المناطق_الرياض
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي وضع معايير ومواصفات موحدة لمداخل ومخارج مناطق الإستراحة ومحطات الوقود تشمل إنشاء مسارات تسارع وتباطؤ لتنظيم دخول وخروج المركبات من وإلى الطريق الرئيسي، وتصميم المداخل والمخارج بشكلٍ يتناسب مع أبعاد أكبر مركبة متوقعة في المنطقة، كما اشترط الكود عدم وضع أي عوائق تحجب الرؤية الواضحة لمداخل منطقة الاستراحة، وأن تخضع جميع مخططات مناطق الاستراحة لدراسة تأثيرها على حركة المرور للتأكد من عدم تسببها في ازدحام السير على الطريق الرئيسي.
ويعزز تبني هذه الاشتراطات من مستوى السلامة المرورية على الطرق، ويحسن جودة الحياة، ويسهم في تحقيق الأمان والكفاءة والاستدامة في شبكة الطرق.
أخبار قد تهمك “هيئة الطرق”: تنفيذ حزمة من الأعمال على طريق الهجرة تحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق وخدمةً لضيوف الرحمن 18 أغسطس 2024 - 3:53 مساءً “هيئة الطرق”: كود الطرق السعودي يتبنى معايير المركبات ذاتية القيادة 15 أغسطس 2024 - 4:21 مساءًويُمثل كود الطرق خطوة مهمة نحو تحسين مستوى السلامة على الطرق من خلال توحيد الاشتراطات والمواصفات الفنية التي اعتمدها كود الطرق السعودي لمداخل ومخارج مناطق الاستراحة ومحطات الوقود، بهدف تحقيق أفضل مستويات السلامة والأمان على الطرق.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة الطرق کود الطرق السعودی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي السعودي يصدر “قواعد المحافظ الإلكترونية”
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” صدور قواعد المحافظ الإلكترونية؛ انطلاقًا من دوره الرقابي والإشرافي على شركات النقود الإلكترونية المرخص لها تقديم خدمة المحافظ الإلكترونية، والمواكب لجهود “ساما” المستمرة لتطوير قطاع المدفوعات في المملكة، من خلال وضع الأطر التنظيمية والرقابية التي تعزز دور البنك المركزي في حماية سلامة القطاع المالي واستقراره، وحماية حقوق المتعاملين في هذا النشاط المهم.
وتهدف قواعد المحافظ الإلكترونية إلى تحديد المتطلبات التنظيمية ذات الصلة الواجب الالتزام بها من قبل شركات النقود الإلكترونية المرخصة؛ حمايةً للمتعاملين في قطاع المدفوعات.
وتضمنت القواعد مجموعة من الأحكام والالتزامات، شملت أحكام تنظيمية تتعلق بتحديد الحد الأدنى من الضوابط اللازمة عند التعرف والتحقق من هوية العميل، وتأكيد الالتزام بالتعليمات والقواعد ذات العلاقة.