تنفيذاً لتوجيهات وزيرة البيئة.. أبو سنه يسلم تصاريح ممارسة النشاط بمحمية وادي الجمال
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم الإستثمار البيئى فى المحميات الطبيعية، وبمتابعة الأوضاع البيئية بالمحميات وجاهزيتها خلال الأجازات الصيفية، قام الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بجولة تفقدية مفاجئة لمحميات البحر الأحمر بمدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الأوضاع البيئية ودعم فرص الاستثمار بالبيئي بالمنطقة، حيث قام بتسليم تصاريح ممارسة النشاط بمحمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر لأحد المستثمرين الإيطاليين شركة " فيرونا لاند" بالتعاون مع المجتمع المحلي ممثلا في جمعية تنمية المجتمع ابو غصون لدعم السياحة البيئية بتكلفة تقدر بحوالي مليون و٢٠٠ الف يورو وذلك بحضور المستثمرين والأستاذ محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والإستثمار البيئى وعددا من قيادات الوزارة وممثلين عن المجتمع المحلى.
وقد أكد أبو سنة علي ان محمية وادي الجمال تعد أحد أهم المحميات لما تتمتع به من مقومات طبيعية فريدة من نوعها عالميا، لافتا ان الوزارة تعمل على دعم السياحة البيئية بها بالتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص لتوفير تجربة سياحية بيئية فريدة ومتكاملة ترتقي الي المستوي العالمي في أسلوب الإدارة و التشغيل وهو ما تحقق علي ارض الواقع وسنراه جميعا خلال الفترة المقبلة حيث تم تسليم تصاريح ممارسة النشاط لنبدأ مرحلة جديدة لتطوير مفاهيم السياحة البيئية بالمحمية.
و أشار الرئيس التنفيذي أن اعمال التطوير تشمل بالمرحلة الاولي ثلاث مكونات تتضمن تطوير مركز الزور و منطقة الخدمات بشاطئ حنكوراب بالاضافة الي إقامة مخيم بيئي بمنطقة أم بيساو ، مؤكدا ان المشروع يعد نموذج متكامل للتنمية المستدامة حيث انه قائم علي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص و المجتمع المحلى ويحقق المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما تضمنت الزيارة تفقد المحمية واستعراض مخطط المشروع وما يقدمه من خدمات لدعم السياحة البيئية و توفير تجربة سياحية فريدة للزوار مما يعود بالنفع علي السكان المحليين و المحمية والمحافظة ككل كما يوفر فرص عمل خضراء وغير تقليدية للشباب.
وأشار الرئيس التنفيذي أن الجولة تضمنت زيارة جزيرة توبيا البيضاء لمتابعة سير العمل و التزام المنشات والرحلات السياحية بالاشتراطات البيئية والتعليمات الخاصة بزيارة المحميات وممارسة الأنشطة البحرية وأنشطة الغوص والسنوركلينج لحماية الموارد الطبيعية بالإضافة إلى دراسة سبل دعم الاستثمار بمشاركة جهاز استخدمات الأراضى فى اطار تشجيع الاستثمار البيئى لتوفير تجربة سياحية بيئية متكاملة.
وأضاف الرئيس التنفيذي ان الجولة شملت زيارة مركز الخدمات والزوار وما يقدمه من خدمات لدعم السياحة البيئية ، كذلك تفقد مركز اعادة التأهيل و الإكثار التابع لجمعية المحافظة على البيئة بالغردقة هيبكا والاطلاع علي تجربة الجمعية ودورها الرائد في الحفاظ علي التنوع البيولوجي والأنواع بالبحر الأحمر، مشدداً علي دعم الوزارة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لجهود المجتمع المدني في المشاركة في العمل البيئي و حماية الموارد الطبيعية كمحور أساسي للتنمية البيئية المستدامة لتحقيق رؤية واهداف مصر التنموية.
وأكد الدكتور علي أبو سنة علي ان جرز البحر الأحمر تعد أحد أهم المناطق الواعدة في السياحة البيئية لما تتمتع به من مقومات طبيعية فريدة من نوعها عالميا تجعلها أيقونه حقيقية للسياحة البيئية في مصر ، مشيرًا ان دعم السياحية البيئية و الاستثمار بالمحميات يعد أحد المحاور الرئيسية ببرنامج الوزارة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع القطاع الخاص لجلب فرص استثمارية جديدة وغير تقليدية تساهم في الوصول إلى المستوي العالمي في إدارة وتشغيل المحميات الطبيعية كأحد الموارد القومية بمصر
وتعد جزر البحر الأحمر الشمالية من المحميات الهامة والمعروفة على مستوى العالم، حيث تضم أهم مواقع الغوص وأكثرها شهرة حول العالم، وهي منطقة العرق والفانوس والتي تقيم بها أسراب كبيرة من الدلافين مما جعلها مقصدا هاما وموقعاً مميزاً للغطس عالميا كذلك تشكل موقعا هاما لتكاثر العديد من الكائنات البحرية النادرة مثل السلاحف الخضراء كما تحتوى على مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية.
كما أن محمية وادي الجمال بها مجموعة متنوعة من المواقع ذات الأهمية السياحية الكبيرة، ومنها الشواطئ الرملية، و البيئة البحرية الزاخرة بالشعاب المرجانية الفريدة في جمالها كما تضم أشجار المانجروف التي يصل عمرها إلى 250 سنة بداخل البحر ، بالإضافة إلى تنوع البيئات الصحراوية والجبلية بالمحمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المحميات الطبيعية الأجازات الصيفية الإستثمار البيئي دعم السیاحة البیئیة الرئیس التنفیذی البحر الأحمر وزیرة البیئة وادی الجمال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: كمية المخلفات منخفضة بالمدن الجديدة ذات الكثافة السكانية البسيطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع موسع لمناقشة التكامل بشأن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية، بحضور مسئولي الملف بوزارات البيئة والتنمية والمحلية والإسكان.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع ناقش رؤية وزارة البيئة للإرتقاء بخدمات المعالجة والتخلص وتبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن الجديدة، فى ظل توجه الدولة المصرية فى إنشاء مدن عمرانية مستدامة ومرنة من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى يستوجب معه مراعاة عند تخطيط المدن الجديدة الالتزام باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المعالجة والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة، وهو ما تم فعلياً عندما قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باختيار موقع المعالجة والتخلص من المخلفات المتولدة عن مدن غرب النيل (بصحراء مدينة 6 أكتوبر).
وأضافت وزيرة البيئة، أنه نظراً لأن بعض المدن الجديدة ذات كثافة سكانية منخفضة وبالتالي انخفاض كمية المخلفات المتولدة عنها، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة التشغيلية عند تنفيذ مشروعات المعالجة والتخلص الآمن بها، مشيرة إلى أنه يوجد مشروعات للبنية التحتية تم تنفيذها بالمحافظات وبعض المحافظات مدنها تحتاج إلى استخدام تلك المشروعات بالمدن الجديدة.
وأكدت وزيرة البيئة، أهمية التنسيق لتكامل المنظومة بين المحليات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث هناك بنية تحتية تم تنفيذها من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية وبعض المشروعات الأجنبية على مستوى المحافظات وتشمل مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة وهو ما يستدعي معه تكامل التنسيق والعمل بين الهيئة والمحليات في البنية التحتية التي تم إنشائها، مؤكدة على أهمية بلورة آلية التنسيق لتنفيذ هذا المقترح مع المحافظين.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية على أرض مختلف المحافظات سواء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة أو المدافن الصحية الآمنة ومصانع التدوير والمعالجة للمخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة تسعى من خلالها الدولة إلى تحسين جودة الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث في المدن والأحياء السكنية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
كما أشارت د. منال عوض إلى حرص الوزارة على تحقيق الاستفادة القصوي من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تم إنشاؤها على أرض المحافظات والاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذه المشروعات وحسن إدارتها وتشغيلها وكذا طرحها للاستثمار أمام القطاع الخاص المتخصص، بالإضافة إلى دراسة التعاون بين المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية في هذا الملف بما يحقق التكامل في استخدام مشروعات المعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات للمساهمة في حل مشكلة القمامة والقضاء على المواقع غير المخططة للتخلص من المخلفات في المدن الجديدة .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، سعي الوزارة لتحقيق تكامل بين مخططات المجتمعات العمرانية في المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظات لتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة من مشروعات البنية التحتية للمنظومة.
ومن جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تعمل من خلال رؤية شاملة بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية والجهات المعنية بتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ علي البيئة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين، مشيرا لجهود وزارة الإسكان لتفعيل استراتيجية البناء الأخضر والمدن المستدامة، التي تم اطلاقها في المنتدي الحضري العالمي في نسخته الـ12، والتي يرتكز أحد محاورها على الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما أكد وزير الإسكان، ضرورة وضع خريطة استراتيجية للمواقع المتاحة والتي من الممكن أن يتم استخدامها في دفن المخلفات ضمن المنظومة، على مستوى الجمهورية، ليكون لدينا رؤية كاملة للملف مع التأكد من قرب المسافة بين المدفن وموقع المخلفات لضمان نجاح منظومة الدفن وإلقاء المخلفات، حيث ان بعد هذه المسافة يُظهر حالة من عدم الانضباط والإلقاء العشوائي، وخصوصا مخلفات الهدم والبناء، ليكون لدينا دليل واضح لأماكن إلقاء المخلفات لكل مدينة من المدن الجديدة وكذلك لكافة المحافظات.
وأضاف الوزير، أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن المواقع التي سيتم استغلالها خلال المرحلة الحالية والمواقع المستقبلية، لافتا إلى أن مخلفات الهدم والبناء والتربة غير الصالحة هي المشكلة الأكبر بالمدن الجديدة حيث يتم التعامل معها وإلقاءها بشكل عشوائي، فيجب أن يكون هناك مقالب مخصصة لإلقاء هذه المخلفات، والاستفادة منها بإعادة تدويرها وتصنيع منتجات ومواد بناء خضراء، تفعيلا لكود إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء الذي أصدره المركز القومي لبحوث الاسكان و البناء، هذا بجانب وضع رؤية كاملة للمخلفات الناتجة عن صيانة الزراعة وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وقد استعرض الاجتماع، المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، والوضع الراهن فيما يتعلق بالبرنامج الأول في المنظومة والخاص بتطوير البنية التحتية، حيث تم رفع 6 مليون طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة وجارى تنفيذ وتسليم 4 آخرين، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 12 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي.
كما تم خلال الاجتماع، عرض مبسط للتكامل بين المدن الجديدة وبعض المحافظات لاستقبال كمية المخلفات المتولدة عنها، كما تم تحديد بعض المحافظات والتى ليس بها أراض وتحتاج إلى تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أراضي لها باستخدامها، حيث تم وضع تصور لكل منطقة بداية من المدن الجديدة قطاعي شرق وغرب النيل، والمدن الجديدة الأخرى داخل المحافظات والتي يتولد مخلفات بلدية منخفضة والتي لا تحتاج تنفيذ بنية تحتية خاصة بها، حيث يمكن للبنية التحتية التي تم إنشائها بالمحافظات استيعابها بموجب آلية تنسيق، كما تم استعراض كيفية التغلب على المسافات بين المدن الجديدة عن طريق المحطات الوسيطة المتحركة أو الثابتة وخاصة في خدمة مدن النوبارية وبرج العرب.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون الذي تم بين المدن الجديدة والمحافظات ومنها على سبيل المثال فى جهاز مدينة 15 مايو والتنسيق الذي تم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتوجيه الشركة المسئولة عن مشروع المعالجة والتخلص بـ15 مايو لاستقبال المخلفات المتولدة عن مدينة 15 مايو ويتم استقبال المخلفات حالياً وجاري توقيع التعاقد بين الهيئة وجهاز 15 مايو، وما تم تنفيذه من تنسيقات بين مدينة دمياط الجديدة ومحافظة دمياط حيث يتم استقبال المخلفات المتولدة عن مدينة دمياط الجديدة ومعالجتها بموقع المعالجة والتخلص بأبو جريدة.
كما تم التأكيد على منع دخول أي طن مخلفات لموقع العبور بداية من مايو المقبل على أن يتم استخدام موقع أبو زعبل مؤقتاً من خلال تخصيص ٢٥ فدان بموقع أبوزعبل لاستقبال تلك المخلفات لحين النقل النهائي لموقع المدينة المتكاملة بمدينة العاشر من رمضان.
حضر الاجتماع ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات ، م.أحمد سعد استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، م. كمال بهجات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، م. الهام السرجاني مساعد المشرف على مكتب وزير الإسكان، م. خالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - م.إيمان نبيل رئيس الإدارة المركزية للتنمية، م.أحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة