حماد: هناك من يحاول السيطرة على المصرف المركزي لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ليبيا – ترأس رئيس مجلس وزراء حكومة الاستقرار – وزير التخطيط والمالية د. أسامة حماد، الاجتماع العادي للعام 2024، بمراقبي مراقبات ومدراء مكاتب الخدمات المالية. من كافة مدن ومناطق شرق وغرب وجنوب البلاد
حماد وخلال الاجتماع، الذي حضره مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد المرتضى ومدير إدارة المراقبين الماليين عادل البدري ومدير ادارة المراجعة عزالدين المنفي ومدير إدارة المؤسسات والتعاون الدولي بالوزارة خليفة الشبلي، ومدير إدارة الحسابات جمعة بوخضرة، ومدير إدارة الخزانة عبدالسلام القماطي، و مدير مكتب التفتيش ومتابعة الأصول الثابتة محمد أمكشر العرفي.
حيث بحث الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة آلية تنفيذ الميزانية العامة للعام 2024 ومتابعة أوجه الصرف ومناقشة آلية إعداد الموازنة العامة للعام 2025 والتقيد بالنماذج المعتمدة بالمنظومة ومراعاة أصول التقديريات وفق النافذ من القوانين، بالإضافة إلى بحث آلية تسجيل الأصول بالمراقبات وتحصيل ومتابعة جباية الإيرادات بالمراقبات ومكاتب الخدمات المالية.
وبحث الاجتماع، التأكيد على المادة (114) من اللائحة بخصوص حافظة توريد الصكوك (م ح 10) واعدادها بشكل يومي وتفعيل لجان التفتيش بالمراقبات لمتابعة الجهات الواقعة في نطاقها الإداري وموافاة الوزارة ببيانات الموظفين لجميع القطاعات وفق منظومة الرقم الوطني ومنظومة المرتبات وفق آخر تحديث، ومناقشة خصم المصروفات المصرفية من قبل المصارف وخاصة حساب الأمانات.
وأكد حماد أنه بشراكة تامة مع القوات المسلحة واصلت الحكومة الدفع قدما نحو حماية مقدرات الشعب الليبي ومصدر دخله الرئيسي، وللحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها السيادية المالية ، استمر تدفق الأموال الى الجهة الوحيدة والموحدة و المختصة بتحصيلها وحفظها وهي مصرف ليبيا المركزي.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك من يحاول السيطرة على المصرف المركزي لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة بالمخالفة للتشريعات والقرارات الصادرة بالخصوص والقفز على الجهود التي بذلت لتوحيد المؤسسات المالية والموازنة العامة ، لتحقيق مبدأ الوضوح والشفافية في الانفاق العام، مؤكداً بأن هذه المحاولات المشبوهة من شأنها زيادة حالة التشظي والانقسام والتأثير سلبا في الاقتصاد الليبي وتعريض المركز المالي للدولة للخطر في مواجهة الاسواق العالمية.
وأوضح بأنه هذه التحركات المشبوهة تسببت في أزمات خانقة ومرهقة للمواطنين سواء بالتسبب في انعدام الثقة في المعاملات المصرفية ونقص أو شح السيولة النقدية، ونقص حاد في المحروقات أدى لتدهور أوضاع الشبكة الكهربائية وازدياد ساعات انقطاعها نتيجة لنقص الوقود في محطات التوليد وتسبب في تفاقم حالات الازدحام على محطات توزيع الوقود للمواطنين في كافة ربوع البلاد .
وشدد بأن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المحاولات والممارسات غير القانونية للسيطرة على مركز المال ومقدرات الشعب ومحاولات الاستحواذ على عوائد وايرادات الدولة وتبذيرها بشكل غير مسبوق، والتي تؤدي لانهيار الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى استعداد الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والخيارات، دون أي استثناء التي تمنع اهدار أموال الشعب ، وتمنع وصولها لأي جهة خارجة عن الشرعية والمشروعية .
وفي ذات السياق، أكد رئيس الوزراء على أهمية دور مراقبي الخدمات المالية ومدراء المكاتب في تحسين سير وتدفق الأموال وتنفيذ عمليات الصرف والانفاق وفقا للتشريعات المالية والتعليمات الصادرة عن وزارة التخطيط و المالية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ومدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
المسماري: تعنت المجلس الرئاسي سيقود ليبيا إلى حالة الجوع والإفلاس
اعتبر راقي المسماري أستاذ القانون، أن هناك لغة دبلوماسية يتحدثها المجتمع الدولي، عبر من خلالها بوضوح أنه غير راض عن مثل الإجراءات والقرارات الأحادية، منبها إلى مشاكل عديدة ستجنيها ليبيا جراء عدم فهم هذه اللغة.
وقال المسماري خلال تصريحات تليفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث” إن “الطرف الموجود في طرابلس، يعرف فقط الأوامر والقوة، فضلا عن تعنت الرئاسي وحكومته وعدم سحبهما للقرارات التي وصفتها البعثة بالأحادية”.
وشدد، على أن المصرف المركزي بإدارته المكلفة من الرئاسي، قد تكون غير قادرة على شحن الأموال وإتمام التعاملات النقدية مع المصارف الخارجية وما يترتب عليه من أزمات في استيراد الوقود وغيره إذا لم تتم وفق نظام المقايضة.
مبينًا أن “هناك محاولة انقلابية على السلطة النقدية في ليبيا وقفز على اختصاصات مجلسي النواب والدولة”، منبهًا إلى “خطورة التوقف عن استيراد الأدوية والغذاء وكل مستلزمات التشغيل والتي يستخدمها الشعب الليبي في حياته العادية، وهو ما يعني أن دخول البلاد في حالة الجوع والإفلاس بعد نفاذ مخزونات الطعام والأدوية”.
ولفت المسماري إلى “خطورة قرار محافظ المصرف المركزي المكلف من الرئاسي ضد نادية القمودي مدير مكافحة غسيل الأموال بالمصرف، وتعين بديلا عنها ما يعني عبثا بالمستندات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال”.
وقال إن “هذه القرارات تثير الشك حول نية متخذها وإمكانية تسريب هذه المعلومات والمستندات الخاصة إلى جهات محلية أو دولية، أو لربما لحذفها من وثائق المصرف، داعيا أهل طرابلس للخروج إلى الشوارع تعبيرا عن رفض هذه المخالفات.
ورجح المسماري أن يكون هدف زيارة الوفد الأممي إلى ليبيا، الترتيب لعودة الصديق الكبير محافظا للمركزي؛ نظرا لأن اختيار بديلا عنه مسألة تستلزم وقتا كبيرا داخل البلاد ومن ثم يفعل لدى الأجسام المالية العالمية كي يتم استبدال توقيع المحافظ الجديد بتوقيع الكبير.
وكانت البعثة الأممية، قد ذكرت في بيانها الأخير أنه تقرر استئناف تيسير المشاورات بشأن حل أزمة مصرف ليبيا المركزي غدا الأربعاء بمقرها في طرابلس، بالاتفاق مع ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” من جهة وممثل المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
الوسومالمسماري
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام