بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل عن الطاقة المتجددة واستخدامها في الزراعة

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "نظم الطاقة المتجددة واستخدامها في الزراعة "الوضع الحالي في مصر واقتصادياتها" والذى أكد على ضرورة تكثيف الجهود في تبنى مشروعات استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي من خلال إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية مما يساعد المستثمرين على تبنى تلك التكنولوجيات وتعظيم العائد منها.

 واستهدفت ورشة العمل التعريف بالطاقة المتجددة ومصادرها، وأهمية استخدام الطاقة المتجددة، ومساهمة الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة، كما تناولت ورشة العمل الوضع الراهن للطاقة المتجددة في مصر، والتحديات التي تواجه المزارعين والمستثمرين في تبنى التقنيات الجديدة، والفرص المتاحة في تبنى الطاقة المتجددة، والتقييم المالي لبعض مشروعات استخدام الطاقة الشمسية، وعرض لتطبيقات عملية على استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة.
 وقد حضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين في مجال البيئة، وكليات الزراعة من الجامعات المصرية، وفى مقدمتهم  الدكتورأحمد البحيري المدير الأسبق لمعهد بحوث الهندسة الزراعية،و الدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، الدكتور طاهر فايد الخبير الدولي بقسم المحاصيل كلية الزراعة، جامعة عين شمس، وتولى الدكتور منير فودة سبع الخبير الدولي في التمويل الزراعي الوكيل الأسبق لمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي التعقيب على ورشة العمل.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين السادة الحاضرين وانتهت  ورشة العمل إلى العديد من التوصيات و هي  العمل على توطين تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسية في مصر بالتدريب والتمويل والاستثمار والإرشاد والتوعية بأهمية استخدام تقنية الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، وذلك بتنظيم معارض سنوية متخصصة للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية.
و  إنشاء خطوط ائتمان مدعمة مخصصة لتمويل الخلايا الشمسية نظراً للظروف الاقتصادية مما يساعد المزارعين على تبنى تلك التكنولوجيات في العمليات الزراعية المختلفة وتحسين دخولهم ورفع مستوي معيشتهم. 
و قيام الجهات المعنية ممثلة في وزارات الصناعة والتجارة والمالية بتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية في محافظات مصر بصفة عامة، ومحافظة الوادي الجديد بصفة خاصة، وذلك عن طريق إعطاء حوافز مالية بخفض الرسوم الجمركية على الأجزاء المستوردة من مستلزمات وحدات الطاقة الشمسية.
و تشجيع المستثمرين الزراعيين للاعتماد على خلايا الطاقة الشمسية، وذلك بتوفير معدات وأدوات إنتاجها لهم في أماكن مشروعاتهم بأسعار مناسبة مع الاهتمام بالبدائل التكنولوجية الأخرى مثل البيوجاز.
فضلا عن الاهتمام بالصيانة المستمرة لأنها العنصر الأساسي في استمرارية مشروعات الطاقة الشمسية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد وتيرة التحديات المناخية، وتهديدها للوضع البيئي العالمي، وتأثيرها على جدوى خطط التنمية تبنت الدولة المصرية خارطة طريق للتعامل مع تلك التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وتخفيف العبء الاقتصادي المترتب على استخدامات مصادر الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة.

المصدر: بوابة الوفد