بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل عن الطاقة المتجددة واستخدامها في الزراعة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل "نظم الطاقة المتجددة واستخدامها في الزراعة "الوضع الحالي في مصر واقتصادياتها" والذى أكد على ضرورة تكثيف الجهود في تبنى مشروعات استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي من خلال إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية مما يساعد المستثمرين على تبنى تلك التكنولوجيات وتعظيم العائد منها.
واستهدفت ورشة العمل التعريف بالطاقة المتجددة ومصادرها، وأهمية استخدام الطاقة المتجددة، ومساهمة الطاقات المتجددة في تحقيق التنمية المستدامة، كما تناولت ورشة العمل الوضع الراهن للطاقة المتجددة في مصر، والتحديات التي تواجه المزارعين والمستثمرين في تبنى التقنيات الجديدة، والفرص المتاحة في تبنى الطاقة المتجددة، والتقييم المالي لبعض مشروعات استخدام الطاقة الشمسية، وعرض لتطبيقات عملية على استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة.
وقد حضر ورشة العمل أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الخبراء والمختصين في مجال البيئة، وكليات الزراعة من الجامعات المصرية، وفى مقدمتهم الدكتورأحمد البحيري المدير الأسبق لمعهد بحوث الهندسة الزراعية،و الدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، الدكتور طاهر فايد الخبير الدولي بقسم المحاصيل كلية الزراعة، جامعة عين شمس، وتولى الدكتور منير فودة سبع الخبير الدولي في التمويل الزراعي الوكيل الأسبق لمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي التعقيب على ورشة العمل.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين السادة الحاضرين وانتهت ورشة العمل إلى العديد من التوصيات و هي العمل على توطين تكنولوجيا تصنيع الخلايا الشمسية في مصر بالتدريب والتمويل والاستثمار والإرشاد والتوعية بأهمية استخدام تقنية الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، وذلك بتنظيم معارض سنوية متخصصة للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية.
و إنشاء خطوط ائتمان مدعمة مخصصة لتمويل الخلايا الشمسية نظراً للظروف الاقتصادية مما يساعد المزارعين على تبنى تلك التكنولوجيات في العمليات الزراعية المختلفة وتحسين دخولهم ورفع مستوي معيشتهم.
و قيام الجهات المعنية ممثلة في وزارات الصناعة والتجارة والمالية بتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية في محافظات مصر بصفة عامة، ومحافظة الوادي الجديد بصفة خاصة، وذلك عن طريق إعطاء حوافز مالية بخفض الرسوم الجمركية على الأجزاء المستوردة من مستلزمات وحدات الطاقة الشمسية.
و تشجيع المستثمرين الزراعيين للاعتماد على خلايا الطاقة الشمسية، وذلك بتوفير معدات وأدوات إنتاجها لهم في أماكن مشروعاتهم بأسعار مناسبة مع الاهتمام بالبدائل التكنولوجية الأخرى مثل البيوجاز.
فضلا عن الاهتمام بالصيانة المستمرة لأنها العنصر الأساسي في استمرارية مشروعات الطاقة الشمسية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد وتيرة التحديات المناخية، وتهديدها للوضع البيئي العالمي، وتأثيرها على جدوى خطط التنمية تبنت الدولة المصرية خارطة طريق للتعامل مع تلك التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وتخفيف العبء الاقتصادي المترتب على استخدامات مصادر الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز البحوث الزراعية جامعة عين شمس الطاقة المتجددة القطاع الزراعي الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة استخدام الطاقة ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
إعصار العدوان دمّر القطاع الزراعي في الجنوب والبقاع
كتبت ندى عبد الرزاق في" الديار": جاء العدوان "الإسرائيلي" كإعصارٍ مدمّر اجتاح القطاع الزراعي، مخلّفا مساحات شاسعة من الخراب. هذا القطاع، بات اليوم يعاني جروحا عميقة، بعدما التهمت صواريخ العدو أشجار الزيتون المعمّرة، وبساتين الحمضيات التي كانت تروي حياة مزارعي الجنوب.
لم تتوقف الكارثة عند حدود المحاصيل، بل امتدت إلى التربة نفسها، التي تعرضت لتلوث قاتل بسبب الفوسفور الأبيض، مما قد يجعل التربة عاجزة عن تجديد ذاتها. لقد تجاوزت هذه الاشتباكات كونها مواجهة عسكرية لتصبح ماذا تقول المنظمات الدولية ووزارة الزراعة عن حجم الكارثة؟ وهل يمكن استعادة التربة التي تلوثت بفعل القصف؟ وما هي الحلول المطروحة لضمان استدامة الزراعة؟ وكيف يرى المزارعون مستقبل أراضيهم بعد أن فقدوا محاصيلهم هذا العام بشكل كلي؟
طرحت "الديار" هذه الأسئلة على مصدر رفيع المستوى في وزارة الزراعة، كما استمعت إلى شهادات بعض المزارعين الذين يعيشون المعاناة عن قرب، لرصد تداعيات هذه الكارثة على الأرض والإنسان. يجيب المصدر عبر "الديار" ان "مسح الأضرار الناتجة من العدوان "الإسرائيلي" على لبنان ، يعتبر خطوة مهمة في تحديد حجم الدمار الذي طال
القطاع الزراعي. إن هذا النوع من الفحص لا يقتصر فقط على قياس الأضرار المادية، بل يمتد أيضا الى تحديد تأثيرات العدوان في قدرة المزارعين على استئناف عملهم وسبل عيشهم".
ويكشف المصدر ان "وزارة الزراعة في لبنان، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، اعتمدت على آلية علمية دقيقة لتقييم الأضرار، والتي تشمل المسح الميداني من خلال الفرق المتخصصة ، التي ستزور المناطق المتضررة بعد تثبيت وقف إطلاق النار، كما سيتم الاستعانة بالتقنيات الحديثة، مثل الاستطلاع الجوي لتوثيق الأضرار بشكل أكبر وواقعي. كما تم تحديد المعايير التي تقيم حجم الخسائر، بناءً على نوع المحاصيل والأراضي المتضررة، ومدى تأثرها بالإصابات المباشرة من القصف والاعتداءات "الإسرائيلية"، وعلى وجه الخصوص الحرائق التي حدثت بفعل الاستهداف بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا ".
وينوّه المصدر في ختام حديثه الى ان "هذه العملية لم تقتصر على قياس الخسائر الزراعية فقط، بل تسعى إلى وضع خطة تعافي تضمن تقديم الدعم المناسب للمزارعين المتضررين، بما
في ذلك تعويضات مادية ، أو تقديم مساعدات فنية للتعامل مع تحديات الإنتاج، وتطوير آليات جديدة تضمن استدامة القطاع الزراعي اللبناني في المستقبل".
وطبقاً لتقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، تعرضت 130 بلدية في لبنان لأضرار مباشرة بفعل القصف، مما أدى الى خسائر واسعة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية الريفية. وتشمل المناطق الأكثر تضررا بعلبك، الهرمل، النبطية، ومرجعيون، التي تُعتبر مناطق زراعية رئيسية تضم سهولًا خصبة ومحاصيل أساسية.
علاوة على ذلك، فان استخدام الفوسفور الأبيض يزيد من تلوث التربة، مما يضاعف من صعوبة إعادة تأهيل الأراضي المتضررة ويهدد الاستدامة الزراعية في المستقبل القريب.
في سياق متصل بكل ما تقدم، أكد وزير الزراعة عباس الحاج حسن، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية، لوضع خطة شاملة للتعافي من الخراب الذي لحق بالقطاع الزراعي. علما بان الخسائر تجاوزت 124 مليون دولار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها