ميقاتي: كل الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية التي نجريها تصب في سياق العمل على تأمين التمديد لـاليونيفيل
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي" التأكيد ان كل الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية التي يجريها حاليا تصب في سياق العمل على تأمين التمديد التلقائي للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل"، في مجلس الامن الدولي، بالتوازي مع الاتصالات لوقف العدوان الاسرائيلي المتمادي على لبنان، والتطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701 بكل مندرجاته، لكونه المدخل الطبيعي والاساسي لحل الوضع في جنوب لبنان".
وفي خلال لقاءاته في السرايا اليوم قال "ان الاتصالات التي نقوم بها بشأن التمديد لليونيفيل أظهرت تفهما للمطلب اللبناني بوجوب الابقاء على مهام "اليونيفيل"، كما كانت عليه، وعدم ادخال تعديلات من شأنها تعقيد الاوضاع المتأزمة اصلا. ونأمل ان يصار الى ترجمة هذا التوجه قبل نهاية الشهر الحالي للحفاظ على دور "اليونيفيل" ومهامها في جنوب لبنان".
اضاف" إننا نشدد، في هذه المرحلة الصعبة، على اولوية التضامن الداخلي والتعالي عن الخلافات التي ليس اوانها الان ولا موجب لاضافة المزيد من التشنجات على الواقع المأزوم اصلا. كما اناشد السياسيين واهل الاعلام ايضا، عدم الانجرار في بث اخبار وتحليلات تزيد الهلع عند اللبنانيين، وتشنج الاجواء أكثر فاكثر".
وقال"ان الحكومة مستمرة في عملها لتمرير المرحلة الصعبة التي نمر بها، ومن لديه اقتراحات عملية للمعالجة فليتقدم بها، بدل الانتقاد لمجرد الانتقاد او اللجوء الى سلاح السلبية والمقاطعة الذي لا يقدم اي حل".
نشاط السرايا وكان رئيس الحكومة رأس اجتماعا قبل ظهر اليوم في السرايا لاستكمال البحث في مشروع موازنة العام 2025. شارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المالية يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
الوزير كلاس وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الشباب والرياضة جورج كلاس.
النائب شهيّب واستقبل رئيس الحكومة عضو اللقاء الديمقراطي النائب اكرم شهيب وعرض معه شؤونا إنمائية ومطلبية تتعلق بمنطقة عاليه. عشائر عرب خلده كما استقبل الرئيس ميقاتي وفدا من عشائر عرب خلده ضم الشيخ طلال الضاهر، الشيخ عامر الغصن والسيد وسام نوفل.
بعد اللقاء قال الضاهر: تشرفنا بزيارة دولة الرئيس ميقاتي في إطار الزيارات التي نقوم بها لمتابعة موضوع احداث خلده من اجل تهدئة الأجواء في ظل الظروف الذي يمر بها لبنان ومد اليد، ونتمنى إراحة الأوضاع العامة ومعالجة مسألة الموقوفين.كما نؤكد من خلال هذا المنبر الوطني أن خلده هي خلده 1982 لم تتغير ولم تغيّر هويتها العربية وخيارها دائما ضد العدو الصهيوني.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
مشهد يتكرّر... هل بقطع طرقات السرايا تُنال المطالب؟
لا يلتقي اثنان في لبنان، سواء أكانا يعملان في القطاعين العام والخاص، إلاّ وتطالهما الأزمة المعيشية الناتجة عن تراكمات سنوات متواصلة. فما يمرّ به لبنان من مشاكل مالية واقتصادية غير مسبوقة لم يمرّ على بلد آخر. وعلى رغم هذا فإن وضع اللبنانيين قد يكون نسبيًا أفضل من غيرهم بسبب هذه الدينامية التي تميّزهم عن غيرهم، من دون أن ننسى أن لبنان منذ استقلاله حتى اليوم لم يهنأ لفترات طويلة، وإن عاش في زمن الكبار حقبات مجيدة ما زلنا نطلق عليها تسمية "الزمن الجميل".
قد يكون العسكريون المتقاعدون من بين الفئات الأكثر معاناة، ولكن وضعهم المأسوي ليس أسوأ من العسكريين، الذين لا يزالون في الخدمة، وليس بالتأكيد أسوأ من موظفي القطاع العام، الذين لا تكفيهم رواتبهم للوصول إلى منتصف الشهر في أفضل الأحوال.
لا أحد يشك في أن ما يطالب به العسكريون المتقاعدون هو حقّ مشروع، وهو أيضًا حقّ لجميع موظفي القطاع العام، الذين تأثرّوا أكثر من غيرهم من فقدان العملة الوطنية لقدرتها التنافسية والشرائية. ولكن عندما تتحّول هذه المطالبة إلى نوع من الفوضى غير المبرّرة، وقد تكرّرت أمس، وقد تتكرّر غدًا، وفي كل مرّة تحاول فيها الحكومة التفتيش بـ "السراج والفتيلة" عن أفضل السبل لمنع وصول لبنان واللبنانيين إلى الانهيار التام، وذلك عبر المتاح والممكن من الوسائل المتوافرة بهدف التقليل من الأضرار في انتظار معرفة مصير البلد وهو الواقف على فوهة بركان لا يعرف أحد متى سينفجر.
وعلى رغم هذه المحاولات، التي يقرّ القائمون بها بأنها متواضعة "وعلى قدّ الحال" لا يزال هؤلاء العسكريون المتقاعدون مصرّين على تحويل قضيتهم المحقّة إلى "مسرحية هزلية" لا تخلو من قطع الطرقات المؤدية إلى السرايا ومنع الوزراء من الوصول إلى جلسة كان من المقرر أن تدرس أسباب الأزمات المعيشية لجميع اللبنانيين، بمن فيهم العسكريون المتقاعدون وغيرهم من المتقاعدين من موظفي القطاع العام. ولم تخلُ حركة قطع طرقات السرايا من تجاوز لأبسط قواعد احترام الذات قبل احترام الآخرين. وهذا الأمر من شأنه أن يضيّع قضيتهم المحقّة في زواريب السياسات الضيقة، إذ لا يُستبعد أن يكون بعض رموز هؤلاء العسكريين، وهم كانوا ضباطًا كبارًا ومشهودة لهم بطولاتهم وتضحياتهم في كل ساحات الوغى، مرتبطين ببعض الجهات المتضررة من وقوف الدولة على أرجلها من جديد، وينساقون من حيث يدرون أو لا يدرون في خطّط تخريب المؤسسات التي لا تزال قائمة وصامدة. وتأتي المؤسسة التي حضنت هؤلاء العسكريين من جنود ورتباء وضباط سنوات طويلة في طليعة المؤسسات الصامدة والواقفة في وجه الصعاب والتحدّيات الأمنية والمعيشية.
جميع المسؤولين يتفهمون غضب هؤلاء العسكريين المتقاعدين، الذين لم يعد يكفيهم ما يتقاضونه من معاش تقاعدي ومستحقات لسدّ حاجاتهم اليومية الضرورية، ولكن لسان حالهم هو "أن العين بصيرة ولكن اليد قصيرة"، وذلك انطلاقًا من نظرة واقعية إلى خزينة الدولة ووضعية البلاد الاقتصادية، إذ لا همّ لرئيس الحكومة وأعضائها سوى العمل لتقليل أضرار الأزمة المالية التي تجتاح البلاد، ولتوفير ما يكفي من مداخيل لتأمين الحدّ الأدنى من استمرارية مطلوبة للمؤسسات العامة، التي تعاني شأنها شأن جميع اللبنانيين المتضررين من سياسات خاطئة ومتراكمة أدّت إلى ما أدّت إليه من انهيار للعملة الوطنية.
فلجميع الوزراء الحاليين أقارب ينتمون إلى الأسلاك العسكرية، وبالتالي فإن التعاطي مع قضيتهم هو تعاطٍ عاطفي قبل أن يكون تعاطفًا وطنيًا، ولكن بين الرغبات والتمنيات والواقع فرقًا شاسعًا. فليس أسهل على الحكومة من أن تتخذ قرارات شعبوية غير قابلة للتطبيق، وليس أسهل على أعضائها من أن يزايدوا على المزايدين. وهذا ما يميّز من يرى الأمور بعين العقل ومن يجرّ البلاد إلى المزيد من المهالك.
فالوقوف الطبيعي إلى جانب العسكريين المتقاعدين وغيرهم من موظفي الإدارات العامة يكون بتحقيق ما هو ممكن وميسّر ومعقول والابتعاد عن المواقف الشعبوية والمزايدات الرخيصة، وفصل الارتباط المصلحي بين بعض المستفيدين الظرفيين ومشغّليهم لغايات لم تعد خافية على أحد.
ليس بهذه الطريقة يمكن تحقيق المطالب، وليس بالسباب والشتائم وقلّة الأخلاق تُعالج الأمور، وليس بـ "البهورة" والصراخ والتهديد والوعيد يمكن الوصول إلى النتائج المرجوة.
فالمعالجة يُفترض أن تكون علمية ووفق دراسات دقيقة وواضحة عن حركة المداخيل والمصاريف، وذلك لكي لا تقع الوزارات المعنية في لعبة الأرقام الوهمية وغير الحسابية.
فقطع الطرقات ومنع الوزراء من الوصول إلى السرايا لا يحل المشكلة، بل يزيدها تعقيدًا، في وقت يحتاج فيها المسؤولون كما جميع المواطنين إلى معالجات هادئة ومنطقية وعملية، وإلى الكثير من الحكمة في طريقة المعالجات توصلًا إلى حلول، ولو مؤقتة، لا يموت فيها ذئب الاقتصاد المنهار، ولا يفنى فيها أيضًا غنم الرواتب المتآكلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
البترول: "أنربك" أنتجت 1.9 مليون طن بنزين خلال عام