الخميسي: إقالة الكبير سيكون لها تبعات كبيرة على الاقتصاد إذا احتدم الصراع منها ارتفاع سعر الصرف
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ليبيا – علق المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي،على تكليف المجلس الرئاسي مجلس إدارة جديد للمركزي، وتفعيل قرار مجلس النواب إقالة الصديق الكبير وتعيين الشكري محافظا.
الخميسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أكد أن محمد الشكري شخصية مصرفية لا غبار عليها، لكن التحفظات على بعض الأسماء في مجلس الإدارة الجديد الذي كلفه الرئاسي.
وأضاف:”فتحي المجبري عضو المجلس الرئاسي السابق مشهور بتهم فساد وفقا لديوان المحاسبة، وعبد الفتاح عبدالغفار نائب المحافظ له ملف فساد ثقيل في مصرف الجمهورية عام 2010 و2011، وأحد مؤسسي المصرف الإسلامي صاحب الفساد العريض في الاعتمادات”.
وبحسب الخميسي، كان يجب أن يضمّ مجلس الإدارة قامات لها خبرة وباع في القطاع المصرفي، متسائلًا:” لماذا استبعدت شخصيات مثل الدكاترة محمد بوسنينة و الطاهر الجهيمي وعطية الفيتوري؟”.
ونوه إلى أن القرار سيكون له تبعات كبيرة على الاقتصاد إذا احتدم الصراع، منها ارتفاع سعر الصرف، وازدياد الإنفاق العام على يد الحلفاء من الحكومة والرئاسي في حال انتصارهم وفقا للأسماء التي عينتها في إدارة المركزي التي ستعمل لصالحها.
وقال :” الكبير لديه فساد موجود لكن المركزي في عهده كان له استقلاليته، ولابد من توافق المجلسين لتشكيل مجلس إدارة للمركزي، يضم شخصيات ذات خبرة في المجال المصرفي”.
ورجح أن يتطور الصراع لأمور لا تحمد عقباها، فسيطرة طرف سياسي على المركزي (الرئاسي والحكومة) سيحمل الطرف الآخر (النواب) على إيقاف النفط لأن المركزي في أياد ليست أمينة كما يصفها النواب.
وختم الخميسي حديثه:” نعاني من تدني العملة الليبية، والمركزي فرض ضريبة على النقد الأجنبي لتحقيق توازن في ميزان المدفوعات الذي يعاني عجزا كبيرا، وسيكون لإغلاق النفط تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كبيرة ومتنوعة.. عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان
أوضح الرئيس اللبناني جوزف عون، أن من التحديات التي يواجهها لبنان، تنفيذ القرار 1701، مؤكدًا أن الوضع في لبنان لن يستقر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأضاف: اتفاق وقف إطلاق النار كقضية محورية تستدعي اهتمامنا وعنايتنا، متابعًا: لا يمكن أن يستقر لبنان ويزدهر في ظل استمرار التوتر على حدوده الجنوبية".التحديات التي يواجهها لبنانوذكر عون: "لا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من دون تطبيق القرارات الدولية التي تضمن سيادة لبنان وأمنه واستقراره، وانسحاب المحتل من أرضنا وعودة الأسرى إلى أحضان وطنهم وأهلهم".
أخبار متعلقة معبر رفح البري يستقبل 35 مصابًا فلسطينيًا و44 مرافقًابينهم صحفيون ومصورون.. استشهاد 9 فلسطينيين في شمال قطاع غزةوأضاف: "هذا يوجب أيضا وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للإيفاء بضماناته وتعهداته، وتجسيد مواقفه الداعمة للدولة ووضعها موضع التنفيذ".
وقال عون إن إعادة إعمار ما دمرته الحرب تتطلب منا جميعا العمل بجد وإخلاص، وتستدعي تضافر جهود الدولة في الداخل والخارج، والمجتمع المدني والأشقاء والأصدقاء، والقطاع الخاص، لكي نعيد بناء ما تهدم، ونضمد جراح المتضررين، ونفتح صفحة جديدة من تاريخ لبنان".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جوزف عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان - وكالات
وتابع الرئيس اللبناني: "التحديات التي يواجهها لبنان كبيرة ومتنوعة، لكن إرادة الحياة لدى اللبنانيين أكبر وأقوى، من أجل بناء لبنان القوي بدولته ومؤسساته، المزدهر باقتصاده وموارده، المتألق بثقافته وحضارته، المتمسك بهويته وانتمائه، المنفتح على محيطه العربي والعالمي".مؤسسات الدولة اللبنانيةوواصل عون: "إذا كان الصوم يعلمنا التضامن والوحدة، فإن رمضان يذكرنا بأهمية المشاركة والانخراط الإيجابي في قضايا وطننا. فلبنان الذي نعتز به جميعا، هو وطن الرسالة والتنوع والتعددية، وطن يتسع للجميع بمختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم".
وأضاف: من هنا تأتي أهمية المشاركة السياسية لجميع شرائح المجتمع اللبناني، من دون تهميش أو عزل أو إقصاء لأي مكون من مكوناته. وإن هذه المشاركة تقوم على مبدأ أساس وهو احترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وتفسيرهما الحقيقي والقانوني لا التفسير السياسي أو الطائفي أو المذهبي أو المصلحي".
وأكد أن "الدولة اللبنانية بمؤسساتها المختلفة، وبقدر حرصها على حماية التنوع اللبناني وخصوصيته، فإنها ملتزمة، وقبل أي شيء، بحفظ الكيان والشعب، فلا مشروع يعلو على مشروع الدولة القوية القادرة العادلة، التي ينبغي بناؤها وتضافر جميع الجهود لأجل ذلك.