الخميسي: إقالة الكبير سيكون لها تبعات كبيرة على الاقتصاد إذا احتدم الصراع منها ارتفاع سعر الصرف
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
ليبيا – علق المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي،على تكليف المجلس الرئاسي مجلس إدارة جديد للمركزي، وتفعيل قرار مجلس النواب إقالة الصديق الكبير وتعيين الشكري محافظا.
الخميسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أكد أن محمد الشكري شخصية مصرفية لا غبار عليها، لكن التحفظات على بعض الأسماء في مجلس الإدارة الجديد الذي كلفه الرئاسي.
وأضاف:”فتحي المجبري عضو المجلس الرئاسي السابق مشهور بتهم فساد وفقا لديوان المحاسبة، وعبد الفتاح عبدالغفار نائب المحافظ له ملف فساد ثقيل في مصرف الجمهورية عام 2010 و2011، وأحد مؤسسي المصرف الإسلامي صاحب الفساد العريض في الاعتمادات”.
وبحسب الخميسي، كان يجب أن يضمّ مجلس الإدارة قامات لها خبرة وباع في القطاع المصرفي، متسائلًا:” لماذا استبعدت شخصيات مثل الدكاترة محمد بوسنينة و الطاهر الجهيمي وعطية الفيتوري؟”.
ونوه إلى أن القرار سيكون له تبعات كبيرة على الاقتصاد إذا احتدم الصراع، منها ارتفاع سعر الصرف، وازدياد الإنفاق العام على يد الحلفاء من الحكومة والرئاسي في حال انتصارهم وفقا للأسماء التي عينتها في إدارة المركزي التي ستعمل لصالحها.
وقال :” الكبير لديه فساد موجود لكن المركزي في عهده كان له استقلاليته، ولابد من توافق المجلسين لتشكيل مجلس إدارة للمركزي، يضم شخصيات ذات خبرة في المجال المصرفي”.
ورجح أن يتطور الصراع لأمور لا تحمد عقباها، فسيطرة طرف سياسي على المركزي (الرئاسي والحكومة) سيحمل الطرف الآخر (النواب) على إيقاف النفط لأن المركزي في أياد ليست أمينة كما يصفها النواب.
وختم الخميسي حديثه:” نعاني من تدني العملة الليبية، والمركزي فرض ضريبة على النقد الأجنبي لتحقيق توازن في ميزان المدفوعات الذي يعاني عجزا كبيرا، وسيكون لإغلاق النفط تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب اليمني يفضح الجرائم الأمريكية أمام برلمانات العالم ويطالب بمواقف دولية لردع العدوان
يمانيون../
وجّه مجلس النواب في الجمهورية اليمنية رسائل رسمية إلى رؤساء وممثلي البرلمانات ومجالس النواب في عدد من دول العالم، كاشفاً عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إدارة ترامب بحق الشعب اليمني ومقدراته، في سياق عدوان أمريكي متواصل يفتقر لأي مسوغ قانوني أو إنساني.
شملت الرسائل كلاً من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، والأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء البرلمانات الأوروبية والآسيوية والإفريقية، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس النواب والشورى في العالم.
وأوضح مجلس النواب في رسائله أن العدوان الأمريكي، بقيادة إدارة ترامب، يستهدف المدنيين بشكل مباشر، من خلال قصف الأسواق الشعبية والأحياء السكنية والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
ولفت المجلس إلى أن هذا التصعيد الأمريكي يأتي في إطار الدعم المفتوح للعدو الصهيوني، ومحاولة التغطية على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، مشيراً إلى أن مزاعم ترامب بشأن “حماية الملاحة الدولية” في البحر الأحمر، ليست سوى ذريعة واهية لتبرير العدوان على اليمن.
وأكد مجلس النواب أن الجمهورية اليمنية ملتزمة التزاماً كاملاً بحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية في مياهها الإقليمية، باستثناء السفن المرتبطة بالموانئ الفلسطينية المحتلة، في إطار موقفها الثابت بمساندة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
كما شدد المجلس على أن مواقف اليمن تأتي ضمن حقه السيادي في الدفاع عن النفس، وواجب إنساني وأخلاقي تجاه دعم الفلسطينيين ضد جرائم الاحتلال الصهيوني، الذي يمارس أبشع صور القتل الجماعي والتطهير العرقي بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية.
وحمل مجلس النواب اليمني إدارة ترامب المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة عن كل الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، مطالباً المجتمع الدولي بإلزام واشنطن بدفع التعويضات عن الأضرار الفادحة التي لحقت بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
ودعت رسائل المجلس الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية، إلى التحرك الجاد والعاجل لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة عبر المحكمة الجنائية الدولية، وفضح سياسات العدوان والهيمنة التي تنتهجها واشنطن في المنطقة.
كما حث مجلس النواب على توحيد المواقف البرلمانية لمواجهة العدوان الصهيوني والأمريكي، والعمل على دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ورفض سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض القوى الكبرى في التعامل مع القضايا العادلة.
واختتم المجلس رسائله بالدعوة إلى تحرك دولي عاجل لردع السياسات الإرهابية المتطرفة التي تتبناها إدارة ترامب، والتي باتت تشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الدوليين.