مذبحة بلا دماء.. ما مصير العدالة لضحايا الهجوم الكيماوي في ريف دمشق؟

أحيا السوريون الذكرى الـ11 لمجزرة الكيماوي التي ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين في ريف دمشق في 21 آب /أغسطس من عام 2013، ما أسفر عن مأساة راح ضحيتها آلاف الضحايا بين قتلى ومصابين بأعراض تنفسية واختناق جراء تعرضهم لغاز السارين، وسط مطالبات متواصلة بضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين بأكبر هجوم كيماوي في العصر الحديث.

ونظم سوريون وقفات للمطالبة بمحاسبة النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، في حين ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمشاهد مروعة توثق حالة الهلع بين المصابين والسكان وتراكم جثامين مئات القتلى جراء الهجوم الكيماوي، جلهم من الأطفال والنساء.

وطالب السوريون بتحقيق العدالة للضحايا والناجين من المجزرة التي تعد أكبر المجازر التي تعرض لها الشعب السوري على أيدي النظام بعد اندلاع الثورة عام 2011، ودشنوا وسم "لا تخنقوا الحقيقة" عبر منصات التواصل الاجتماعي.



"مذبحة بلا دماء"
شن النظام السوري هجومه في فجر 21 آب /أغسطس 2013، قرابة الأربع هجمات بالأسلحة الكيميائية على مناطق مأهولة بالسكان في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية (بلدة معضمية الشام) في محافظة ريف دمشق.

واستخدم النظام ما لا يقل عن 10 صواريخ محملة بغازات سامة، تُقدر سعة الصاروخ الواحد بـ 20 ليترا، أي أن المجموع الكلي 200 ليتر، حسب توثيق للشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأشارت الشبكة، إلى أن تنفيذ الهجوم بعد منتصف الليل يلفت إلى وجود "نية مبيتة ومقصودة لإبادة أكبر عدد ممكن من الأهالي حين تباغتهم الغازات وهم نيام؛ الأمر الذي يخفض من فرص النجاة؛ كما أن مؤشرات درجات الحرارة تلك الليلة كانت تشير إلى انخفاضها بين الساعة الثانية والخامسة فجرا؛ ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السامة الثقيلة، وبقائها قريبة من الأرض".

وأوضحت الشبكة، أن ذلك يؤكد وجود نية وتخطيط دقيق لدى النظام السوري يهدف إلى إبادة أكبر قدر ممكن من الشعب السوري الذي طالب بتغيير حكم العائلة وخرج عن سيطرته ورغبات الأجهزة الأمنية.

وأسفرت المجزرة عن مقتل أكثر من 1119 مدنيا بينهم 99 طفلا 194 سيدة، فضلا عن إصابة 5935 شخصا بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وفقا لتوثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ولم تكن مجزرة ريف دمشق أول مرة يستخدم بها السلاح الكيماوي ضد المدنيين، إلا أنها كانت أكبر استخدام للسلاح الكيميائي في العصر الحديث وخاصة بعد دخول اتفاقية حظر الأسلحة عام 1997 حيز التنفيذ، حسب حديث الناشط الحقوقي والموثق للهجمات الكيميائية في سوريا.

وأوضح حجازي، وهو ناج من مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق الشرقية، في حديثه لـ"عربي21"، أن "النظام السوري استخدم الغازات السامة على منطقة الغوطة الشرقية تحديدا أكثر من 17 مرة قبل يوم 21 آب /أغسطس 2013".

وتوضح الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن حصيلة مجزرة غوطتي دمشق، تشكل نحو 76 بالمئة من إجمالي الضحايا الذين قتلوا بسبب الهجمات الكيميائية التي شنّها النظام السوري منذ كانون الأول/ يناير عام 2012 حتى آخر هجوم موثق لديها في ريف اللاذقية في أيار /مايو عام 2019.

وفقا لحجازي، الحاصل على جائزة مبادرة "ماريان" الفرنسية للمدافعين عن حقوق الإنسان للعام 2023 والذي ينشط في توثيق هجمات السلاح الكيماوي، فإن نظام بشار الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية أكثر من 220 مرة في الأراضي السورية.

لا إرادة دولية لمحاسبة الأسد
عقب الهجمات الكيماوي على غوطتي دمشق، وقع النظام السوري على اتفاقية حظر استخدام السلاح الكيماوي في صفقة، يقول حجازي إنها "جرت بين أمريكا وروسيا عوضا عن وجود ردع دولي للنظام السوري".

وبعد التوافق الروسي الأمريكي، عملت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على تسلم مخزونات النظام من الأسلحة الكيماوية، غير أن نظام الأسد واصل هجماته الكيماوية ضد المدنيين على الرغم من إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيماوية انتهاء عمليات التخلص من السلاح الكيماوي للنظام في 19 آب /أغسطس من عام 2014، وفقا لوكالة الأناضول.

وعام 2013، أصدر مجلس الأمن قرار حمل رقم 2118 لمنع نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيمياوية أو تطويرها أو إنتاجها أو اقتنائها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها.

ونص القرار على إمكانية تدخل مجلس الأمن تحت الفصل السابع لردع النظام السوري في حال استخدامه أو إعادة إنتاجه للسلاح الكيمياوي.

وبحسب حجازي، فإن لجان التحقيق التي انبثقت عن مجلس الأمن بعد المجزرة أصدرت أكثر من 4 تقارير تنص على مسؤولية النظام السوري عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية بأكثر من منطقة في سوريا.

كما حملت آلية التحقيق المشتركة التي شكلتها، النظام السوري المسؤولية حول مقتل 100 شخص على الأقل بالأسلحة الكيماوية في خان شيخون بريف إدلب شمالي سوريا في 4 نيسان /أبريل من عام 2017.

وبعد مرور عقد وعام على مجزرة غوطتي دمشق عام 2013، لا تزال أفق محاسبة النظام على الهجمات الكيماوية التي شنها ضد المدنيين غائبة، الأمر الذي يثير استياء السوريين وسط مخاوف من إعادة تصدير نظام الأسد عبر تطبيع العلاقات الذي شهد تقدما خلال السنوات الأخيرة.

عضو الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يمن حلاق، قالت في حديث مع "عربي21"، إنه "من المخيب للآمال أنه بعد كل الانتهاكات والمجازر التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري، لم يكتف العالم بتمكنيه من الإفلات من العقاب بل وسعى لمكافأته أيضا من خلال جهود التطبيع التي آتت أكلها في السنوات الأخيرة ولم تعد تقتصر على الدول العربية، بل توسع نطاقها لتشمل بعض الدول الأوروبية كذلك".

وأضافت "لكن على الرغم من هذا نحن مستمرون في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بتوثيق جميع انتهاكات النظام من جهة، والتذكير المستمر بها من جهة ثانية، ونؤمن أن ما نقوم به يعتبر خطوة أولى باتجاه المحاسبة ويضمن عدم ضياع حقوق الضحايا مستقبلا في حال حصلت تحركات جدية باتجاه المحاسبة".

وحول تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة النظام السوري، أشارت حلاق إلى أن "الجهود المبذولة في سياق مسارات المساءلة والمحاسبة التي تضمن تحقيق العدالة للضحايا، لا تزال متواضعة للغاية مقارنة بحجم الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري".

و"يعود ذلك للعديد من الأسباب أبرزها الدعم الروسي منقطع النظير الذي تقدمه روسيا للأسد من خلال استخدامها لحق الفيتو في مجلس الأمن ومنعها لتمرير أي قوانين قد تدين النظام وعرقلتها لتحويل الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية"، وفقا للباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وتعد روسيا حليف الأسد الرئيس الذي ضمن عدم انهيار نظامه جراء سنوات من المعارك مع فصائل المعارضة السورية، فضلا عن تدخلاتها المتكررة في مجلس الأمن الدولي عبر استخدام حق النقض "الفيتو" لصالح النظام.

وفي السياق، يشير الناشط الحقوقي والناج من مجزرة الغوطتين ثائر حجازي إلى أن "التدخل الروسي 11 مرة واستخدامه للفيتو الروسي 5 مرات في مجلس الأمن في ما يتعلق باستخدام السلاح الكيماوي من أجل مساعدة النظام على طمس الحقيقة، ساهم في إغلاق مسارات المحاسبة في القضية السورية".

ويوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "موقفنا كناجين من المجزرة وشهود عليها هو الشعور بالإحباط من المجتمع الدولي".

ويتابع: "نحن نطالب أن يتم الاعتراف بتعرضنا لهجوم بالسلاح الكيمياوي وبمعرفة حقيقة ما جرى، ومن أمر بتنفيذ هذه الضربات ومن قام بالتنفيذ لمحاسبتهم".

مسار متواصل في باريس
ذكر الناشط الحقوقي حجازي، أن "هناك بعض الشكاوى المرفوعة بأوروبا عبر القضاء في ألمانيا والسويد وفرنسا محاسبة الأسد جراء هجمات الغوطتين، لكن الدعوة المرفوعة في محكمة باريس تحركت في مسار صحيح حتى الآن".

وأوضح أن "ذلك بسبب وجود سيدة سورية تحمل  الجنسية الفرنسية والسورية في منطقة الغوطة أثناء الهجمات وتعرضت للإصابة، وعند وصولها إلى باريس تمكنت من رفع دعوى ضد النظام السوري ما دفع قاضي التحقيق في محكمة باريس لبدء التحقيقات".

ولفت حجازي، وهو شاهد وطرف مدني في الدعوى المشار إليها، أن "قضاة التحقيق في محكمة باريس بدأوا بالتحقيق بالقضية منذ عام 2020، واستمعوا لعدد كبير من الشهود واستمعوا أيضا لناجين، بما في ذلك شهادتي"، مشيرا إلى أنه "قدم كل المستندات التي بحوزته في ما يخص توثيق مجزرة الكيماوي وأسماء الضحايا، للقضاء الفرنسي".

وفي حزيران /يونيو 2024، صادقت محكمة فرنسية على مذكرة اعتقال بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجمات الكيميائية على غوطتي دمشق الشرقية والغربية عام 2013.

ووُصف القرار الذي أعلنت عنه المحكمة الفرنسية في بيان، بـ"التاريخي"، فهذا أول مذكر توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

واستهدفت المذكرة كلا من رئيس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر، ومدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية العميد غسان عباس، بالإضافة إلى مستشار رئيس النظام للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي اللواء بسام الحسن.

وفي أعقاب صدورها، قدم  مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا في فرنسا طلبا يتعلق بإلغاء في هذه المذكرة باسم "الحصانة الشخصية" التي يتمتع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية، دون التشكيك في تورط الأسد في الهجمات الكيميائية.

لكن في وقت لاحق، أيدت محكمة الاستئناف العليا في فرنسا مذكرة التوقيف التي صدرت من قضاة التحقيق بحق رئيس النظام السوري.

وبحسب ثائر، فإن القضية انتقلت حاليا لمستوى ثالث وهو محكمة النقض، وهذه الأخيرة ستنظر بقانونية هذا القرار وبناء عليه سيصدر قرار بتأكيد المذكرة أو إلغائها.

ويستدرك الطرف المدني في الدعوى، أنه بغض النظر عن قرار محكمة النقض المتوقع صدوره "سيبقى ماهر الأسد والضابطين الآخرين مدانين في القضية وستبقى مذكرات التوقيف بحقهم سارية".

و"في حال تم تأييد القرار سنتجه إلى محكمة غيابية هؤلاء الأشخاص بسبب عدم وجودهم على الأراضي الفرنسية، وسيتم تعميم أسمائهم على الإنتربول الدولي كمدانين باستخدام السلاح الكيماوي بحق السوريين"، يوضح ثائر.

على الرغم من ذلك، يشدد الناجي من مجزرة الغوطتين، على ضرورة "ضبط توقعات الناجين والناجيات بشأن مسار الدعوة الموجودة بفرنسا".

ففي النهاية، وفقا لثائر، "مرتكبو المجزرة موجودين في سوريا ولن نراهم في قفص العدالة قريبا، لذلك يجب ألا نضخم ما يحدث ضمن هذه الدعوة لأن ما يحدث هي أمور معنوية إلى حد ما، تساعدنا على الحصول على اعتراف بحقنا وامتلاك قرار محكمة فرنسية يدين النظام وبشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية".

كما يوضح أن "هذا النوع الدعاوى من الممكن أن يؤثر في ناحية سياسية، حيث قد تؤثر القضية المرفوعة في باريس على مسار التطبيع الماضي على قدم وساق مع النظام السوري".

"مجتمع من الضحايا"
وفي ما يتعلق بمصير ضحايا المجزرة الكيماوية، يوضح ثائر في حديثه لـ"عربي21"، أن "هناك متابعة جدا خجولة لهم"، مشيرا إلى أنه "في الحالة السورية هناك عدد كبير من أنماط الانتهاكات التي وقعت حيث هناك حالات اعتقال في حالات إخفاء واستخدام كيماوي استخدام أسلحة محظورة وبراميل متفجرة وتهجير وحصار. ما جعل المجتمع السوري مجتمع من الضحايا".

ويلفت إلى "حجم متطلبات هؤلاء الضحايا على الصعيد النفسي والصحي في ظل ظروف صعبة في عموم سوريا خاصة في مناطق سيطرة النظام وشرق وغرب سوريا".

يؤكد "عدم وجود أي محاولة جادة حقيقة وخاصة من موضوع الكيماوي، لمساعدة الناجين من المجزرة الكيماوية ليتمكنوا من تجاوز تبعات هذه المجزرة".

إفلات نظام الأسد من المحاسبة
ارتكب النظام السوري مجازر مروعة بحق المدنيين خلال السنوات التي تلت الثورة السورية التي اندلعت في آذار /مارس عام 2011، وحافظت على سلميّتها لأشهر طويلة، قبل أن يحولها العنف المفرط من نظام الأسد إلى انتفاضة مسلحة ما لبثت أن تحولت إلى حرب دموية مع تدخل العديد من الجهات الخارجية، فيما في ذلك حليفا الأسد: روسيا وإيران.

وعلى الرغم من فداحة المأساة التي أسفرت عنها الأزمة السورية حيث قُتل مئات الآلاف واضطر الملايين إلى مغادرة منازلهم بين نازح داخل البلاد ولاجئ خارجه، فضلا عن الدمار الكبير في المباني والبنى التحتية، إلا أن نظام الأسد استطاع كسر جزء كبير من عزلته الدولية خلال السنوات الأخيرة مع توجه العديد من الدول إلى تطبيع علاقاتها معه.

الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يمن حلاق، أوضحت أن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في إفلات نظام الأسد من المحاسبة، بما في ذلك "الدعم الدولي الهائل الذي يتلقاه، لا سيما من حليفته روسيا التي تمتلك حق استخدام الفيتو في مجلس الأمن".

وأضافت في حديثها لـ"عربي21"، أن "ما يزيد من تعقيد الأمر أيضا، الدعم العسكري الذي يتلقاه الأسد من الميلشيات المختلفة بما في ذلك الإيرانية، والدعم السياسي الذي حظي به مؤخرا نتيجة تهافت الدول العربية للتطبيع معه، أيضا رغبة تركيا وبعض الدول الأوروبية بإعادة العلاقات مع النظام".

"هذا عدا عن العقبات القانونية المتمثلة بجهود المحاسبة الخجولة للغاية والتي لا ترتقي إلى مستوى الانتهاكات التي ارتكبها النظام، وكذلك عدم وجود قوى تنفيذية قادرة على إنفاذ الأحكام القضائية إن صدرت بحق النظام"، وفقا لحلاق.

وشددت الباحثة في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، على أن "قدرة الأسد على الإفلات من العقاب خلال الـ13 عاما الماضية جعلته يواجه كل التوثيقات بلامبالاة تامة، يعني هو لا يأبه لا للتوثيقات ولا حتى للقرارات الدولية التي اتخذت ضده منذ انطلاق الثورة السورية وحتى اليوم".

وأوضحت في ختام حديثها لـ"عربي21"، أن "النظام يتعامل مع التوثيقات الحقوقية والقرارات باستهتار شديد، لأسباب عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر التقدم العسكري الذي أحرزه منذ 2018 بدعم روسي وإيراني، ما شجعه على التعامل مع نفسه كمنتصر". 

"وعلى الجانب الآخر، لدينا فشل سياسي للمعارضة السورية، بالإضافة إلى وجود مناخ عام من التراخي والتخاذل الدولي تجاه جرائم النظام وهو ما شجعه على التمادي في جرائمه وشجع كذلك دولا عديدة لمكافأته عن طريق التطبيع وإعادة العلاقات معه"، حسب تعبير حلاق. 

المصدر: عربي21