إسرائيل تقتل ثالث مصور صحفي في أقل من أسبوع وسط إدانة واسعة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
أصدر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) بيانا يدين فيه تعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف المصورين الصحفيين في قطاع غزة وقتلهم، حيث استشهد المصور الصحفي حسام منال الدبكة وعدد من أفراد أسرته فجر اليوم الخميس في غارة إسرائيلية.
ثالث استشهاد خلال أقل من أسبوعوأوضح البيان بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الدبكة هو ثالث مصور صحفي يقتله الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في أقل من أسبوع، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يستهدف الصحفيين داخل أو خارج منزلهم منذ بداية الحرب مطلع أكتوبر الماضي.
وطالب المركز بحماية الصحفيين والتدخل العاجل للوقف الفوري لاستهدافهم في غزة، موجها النداء للمؤسسات الدولية ولجنة حماية الصحفيين والاتحاد الدولي للصحافيين ونقابة الصحافيين العرب، من أجل التحرك الفاعل لوقف التغول الإسرائيلي والقتل المباشر وغير المباشر للصحفيين في قطاع غزة للعمل على ضمان الحماية المكفولة لهم بحسب القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
حرب مستمرة ومفاوضاتوتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 312 وسط تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 40 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات، فيما تجرى جولة مفاوضة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية برعاية أمريكية مصرية قطرية من أجل وقف إطلاق النار في حرب مستمرة منذ 10 أشهر لم تتوقف إلا في أسبوع وحيد في نوفمبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الجيش الإسرائيلي مصور صحفي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بسحب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإعادة النظر في جميع مواده، باعتبار أنه قانون يُشكّل خطرًا على المجتمع والمواطنين.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم، إننا أمام دستور يفرض العدالة بالمجتمع، ولا بد أن يكون القانون خطوة للأمام، ويُرسي به حقوق جديدة في ظل نظام دستوري، مع التأكيد على ضرورة أن تتوافق هذه التعديلات مع الدستور، وتحفظ حقوق المواطنين.
وأضاف "البلشي" أن قانون الإجراءات الجنائية خاصم الدستور والاتفاقات الدولية التي وقّعت عليها مصر، ويرسي لوضع عام كان المجتمع يحاول أن يخرج منه.
وتابع: "هذا إعلان من نقابة الصحفيين، برفض هذا القانون، من وجهة نظر النقابة نرى أن الاستجابة لمطالبها في المادة 267 من القانون هو أمر محمود، ولكن كنّا نتمنى أن يتم التعامل مع مشروع القانون بنفس الطريقة، البعض كان ينتظر أن تكون هذه الاستجابة بابًا تخرج منه النقابة للمشهد، ولكننا نؤكد أن موقفنا هذا يأتي دفاعًا عن حقوق المجتمع ككل".
وأكد "البلشي" أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يأتي ضد الحقوق والحريات العامة، ويقيّد أيضًا الصحافة، وينال من حريتها بقدر لا يُرضي كل الأطراف؛ فالصحافة والصحفيون لا يعملون بمعزل عن العالم، فلا يجب أن تُعزل الصحافة عن سياقها، وهو المناخ العام الذي نتحرّك فيه، ومن سيدفع الثمن هو المواطن، وعلى رأسه الصحفي، في ظل قانون ينال من الثقة في مؤسسات الدولة.