صولات الحكومة ضد “الفاسدين”.. مطالبات كردية بشمول أحزاب سلطة الإقليم باجراءات بغداد
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
طالب النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، الأربعاء ، أن تكون الإجراءات القانونية للحكومة الاتحادية ضد الفاسدين وأحزاب السلطة في الإقليم.
وقال شمس الدين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المواطن الكردي هو ضحية الفساد والسرقات والفشل بإدارة الإقليم من قبل الأحزاب الحاكمة التي سرقت ونهبت الثروات وهي المسؤولة عن كل هذه الأخطاء”.
وأضاف: “نحن مع الإجراءات الإدارية والقانونية التي تتخذها الحكومة الاتحادية وهي إجراءات سيادية لمنع الفساد والسرقات المستمرة منذ سنوات، ولكن نحن بذات الوقت لا نريد أن يتضرر المواطن الكردي من تلك الإجراءات كما يحصل الآن”.
صولات قادمة
رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون تعهد غيرة مرة بـ”صولات قادمة” ضد الفساد والمفسدين والمتجاوزين على الأموال العامة، فيما شدد على أهمية استرداد الأموال العراقية المهرّبة إلى الخارج.
وعلى ما يبدو فأن “سرقة القرن” المتعلقة بالأمانات الضريبية، والتي تقدر قيمتها 2.5 مليار دولار، فتحت شهية الحكومة الحالية في مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين به.
العراق بين أكثر 20 دولة فسادًا
وكانت هيئة النزاهة بحكومة إقليم كردستان، أعلنت أن العراق بين أكثر 20 دولة فسادا بالعالم وفق تصنيف مؤسسة عالمية متخصصة، وحذّرت من أن الفساد يهدد مؤسسات الإقليم.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
“حماية الأجور” يغطي أكثر من 900 ألف منشأة.. ونسبة الامتثال بلغت أكثر من 88 % خلال 2024
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بلوغ عدد المنشآت التي يغطيها برنامج حماية الأجور (أحد برامج الوزارة الهادف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص) “900,000” منشأة.
وأضحت أن ما يتجاوز 88% من إجمالي منشآت القطاع الخاص التزمت بالبرنامج وحققت أهدافه خلال عام 2024، مع حماية أجور ما يزيد عن “8,500,000” موظف وموظفه بالمملكة، بما يمثل متابعة ومعالجة “300,000” ملف شهريًا بحجم أجور يصل إلى 35 مليار ريال، مما أسهم بتحقيق المملكة المركز الثاني عالميًا في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والحد من جرائم التستر التجاري، وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وجذب الاستثمارات الأجنبية من الشركات الإقليمية لإسهامه بتوفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للوافدين.
كما أسهم البرنامج في انخفاض نسبة القضايا العمالية بشكل مباشر بعد وصول البرنامج لمراحل تطبيقه الأخيرة التي شملت المنشآت متناهية الصغر، محققًا الهدف من تطبيقه في حفظ حقوق المنشأة والموظف، وذلك يعود إلى المتابعة الشهرية لملفات أجور كافة موظفي وموظفات القطاع الخاص، إضافة إلى تقديم تجربة عميل سهلة وسلسة، والتواصل الفعّال مع المستفيدين من البرنامج على مستوى أصحاب العمل والموظفين والموظفات.
وكان لنظام إدارة وتحويل الرواتب الذي تتيحه “مُدد” دور كبير في تمكين المنشآت من الالتزام. ويتيح النظام للمنشأة الالتزام بكل سهولة عبر تحويل الرواتب بخطوات مختصرة ويسيرة، بالربط المباشر مع شبكة واسعة من المصارف والبنوك المحلية في المملكة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة