صولات الحكومة ضد “الفاسدين”.. مطالبات كردية بشمول أحزاب سلطة الإقليم باجراءات بغداد
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
طالب النائب الكردي السابق سركوت شمس الدين، الأربعاء ، أن تكون الإجراءات القانونية للحكومة الاتحادية ضد الفاسدين وأحزاب السلطة في الإقليم.
وقال شمس الدين في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المواطن الكردي هو ضحية الفساد والسرقات والفشل بإدارة الإقليم من قبل الأحزاب الحاكمة التي سرقت ونهبت الثروات وهي المسؤولة عن كل هذه الأخطاء”.
وأضاف: “نحن مع الإجراءات الإدارية والقانونية التي تتخذها الحكومة الاتحادية وهي إجراءات سيادية لمنع الفساد والسرقات المستمرة منذ سنوات، ولكن نحن بذات الوقت لا نريد أن يتضرر المواطن الكردي من تلك الإجراءات كما يحصل الآن”.
صولات قادمة
رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون تعهد غيرة مرة بـ”صولات قادمة” ضد الفساد والمفسدين والمتجاوزين على الأموال العامة، فيما شدد على أهمية استرداد الأموال العراقية المهرّبة إلى الخارج.
وعلى ما يبدو فأن “سرقة القرن” المتعلقة بالأمانات الضريبية، والتي تقدر قيمتها 2.5 مليار دولار، فتحت شهية الحكومة الحالية في مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين به.
العراق بين أكثر 20 دولة فسادًا
وكانت هيئة النزاهة بحكومة إقليم كردستان، أعلنت أن العراق بين أكثر 20 دولة فسادا بالعالم وفق تصنيف مؤسسة عالمية متخصصة، وحذّرت من أن الفساد يهدد مؤسسات الإقليم.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
منظمة بدر “زعلانة” من عمل بعض الشركات الأمنية في العراق
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، عن وجود شركات أمنية “وهمية” تديرها شخصيات “مشبوهة” من خارج العراق، مؤكدة وجود العديد من المخالفات في عمل بعض الشركات العراقية والأجنبية.وذكر بيان لرئيس اللجنة القيادي في منظمة بدر كريم عليوي المحمداوي، أن الأخير أجرى زيارة إلى مديرية الشركات الأمنية في وزارة الداخلية ورصد مخالفات في عمل عدد من الشركات الأمنية العراقية والأجنبية ومن ضمنها شركة أمنية روسية مقرها خارج البلاد.وأشار البيان إلى أن المحمداوي كشف أن هناك “شركات وهمية تدار من قبل شخصيات مشبوهة من خارج البلاد وتضع بعض الوكلاء لإدارة عملها كغطاء لها”.وأضاف المحمداوي أن “بعض هذه الشركات مملوكة لأشخاص مطلوبين للقضاء وعليهم مؤشرات فساد وغسيل أموال”، مؤكداً أن “هناك العديد من الشركات مملوكة لشخصيات قريبة من الدولة وبعضهم أعضاء في مجلس النواب، فضلاً عن امتلاكهم لأكثر من ثلاث شركات في آن واحد”.وتساءل المحمداوي عن آلية عمل وتسجيل الشركات الأمنية العراقية والأجنبية وعدد أسلحتها وعجلاتها وأفرادها ومقراتها الرسمية؟.وأكد على ضرورة إعادة تدقيق كل تفاصيل الشركات الأمنية في البلاد “لضمان عملها لحماية الأمن القومي من بعضها المشبوهة في العمل والتبعية”.ولفت المحمداوي إلى أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية ستقوم بتشكيل لجنة فرعية لتدقيق عمل الشركات وتعاقداتها مع المديرية وستقوم برفع تقرير عن ذلك لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية”.