بوفايد: وصف ستيفاني خوري لقرار الرئاسي بأنه تصرف أحادي وصف خاطئ وغير دقيق
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
بوفايد:
ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد أن مجلس النواب ادعى عقد جلسة مغلقة برئاسة النائب الثاني واتخذ بها قرار بالإجماع حسب زعمهم بإلغاء قراره السابق بتعيين محمد شكري محافظا للمصرف المركزي الليبي والذي لم ير النور حتى تاريخه.
بوفايد قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إن هذا القرار باطل من أساسه؛ إذ لم يتم التوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة من ناحية وعدم حصوله على أغلبية الـ 120 صوتا، المطلوبة من قبل مجلس النواب التوافقي نفسه.
ونوّه إلى أن المقصود من بناء القرار الرئاسي الأخير على قرار 3 لسنة 2018 والأمر بالعمل به هو العمل بنص مواد القرار وليس لشرعية القرار التي لا يختلف عليها اثنان؛ ليكون القرار الرئاسي بقوة القانون نافذا نصا وروحا.
واعتبر أن جوهر المعنى هو “نص” القرار سواء كان القرار صحيحا أم معيبا أو قائما أو ملغيا أو حتى مجرد مشروع لقرار لكون المشروعية القانونية يكتسبها من القرار الرئاسي النافذ وليس من غيره سابقا أو لاحقا.
وزعم أن وصف ستيفاني خوري لقرار الرئاسي بأنه تصرف أحادي وصف خاطئ وغير دقيق بالمرة، فالقرار أو المرسوم الرئاسي الاستثنائي الضروري وبقوة القانون قرار ومرسوم لا يشاركه فيه والشرط الوحيد هو إجماع المجلس نفسه بأعضائه الثلاثة على القرار أو المرسوم وهذا الشرط متحقق ولم يشكك فيه أحد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بعد ثلاث سنوات من الانتظار.. الرئاسي اليمني يصدر قانوناً لتنظيم أعمال المجلس وهيئاته المساندة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، قراراً جديداً بشأن القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على اعتماد القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني، والاقتصادي.
كما نص القرار على العمل بتلك القواعد بشكل مؤقت الى حين إقرارها من مجلس النواب بصورتها النهائية.
والأسبوع الماضي، تسلم العليمي، من الفريق القانوني برئاسة القاضي حمود الهتار، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
ووفق الوكالة فإن ذلك جاء بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة التي تنص على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، ورفعها لرئيس مجلس القيادة لاعتمادها وإصدارها بقانون.
وخلال اللقاء، استمع العليمي من رئيس الفريق القانوني، إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة المكونة من 59 مادة موزعة على ستة أبواب، جسد فيها الفريق مهنيته، ومسؤوليته الوطنية العالية، وادراكه العميق للظروف الاستثنائية واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعهدات مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من المجتمعين الإقليمي والدولي، وفق الوكالة.
كما اطلع رئيس القيادة الرئاسي، على خطط الفريق القانوني وانشطته المستقبلية كهيئة قانونية مرجعية للوفاء بالتزامات قيادة الدولة في المجالات ذات الصلة باختصاصات ومهام الفريق.
وأثنى العليمي على الجهود المبذولة من رئيس وأعضاء الفريق القانوني، للخروج بمشروع المسودة التي من شأنها بعد استكمال إجراءات إقرارها أن تمثل مرجعية تشريعية مهمة للمضي قدماً في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وتعزيز وحدة المكونات السياسية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الإيراني.
وكان الفريق القانوني أعلن في منتصف فبراير الماضي، الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من الانتظار.
يشار إلى أن العليمي كان قد تسلم في مايو 2022 مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس والهيئات التابعة له، لكن بعض أعضاء مجلس القيادة اعترضوا على بعض موادها الأمر الذي أدى إلى تعثر إقرارها، ومنذ ذلك الحين يعمل المجلس الرئاسي، بدون آلية قانونية.
وفي فبراير الماضي، أعلن الفريق القانوني عن الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، بعد ثلاث سنوات من المناقشات المستمرة حول هذه الوثيقة.
«شرطة أبوظبي» تختتم مشاركتها في مبادرة «أفطر 3»