بوفايد: وصف ستيفاني خوري لقرار الرئاسي بأنه تصرف أحادي وصف خاطئ وغير دقيق

بوفايد:

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد أن مجلس النواب ادعى عقد جلسة مغلقة برئاسة النائب الثاني واتخذ بها قرار بالإجماع حسب زعمهم بإلغاء قراره السابق بتعيين محمد شكري محافظا للمصرف المركزي الليبي والذي لم ير النور حتى تاريخه.

بوفايد قال في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إن هذا القرار باطل من أساسه؛ إذ لم يتم التوافق عليه بين مجلسي النواب والدولة من ناحية وعدم حصوله على أغلبية الـ 120 صوتا، المطلوبة من قبل مجلس النواب التوافقي نفسه.

ونوّه إلى أن المقصود من بناء القرار الرئاسي الأخير على قرار 3 لسنة 2018 والأمر بالعمل به هو العمل بنص مواد القرار وليس لشرعية القرار التي لا يختلف عليها اثنان؛ ليكون القرار الرئاسي بقوة القانون نافذا نصا وروحا.

واعتبر أن جوهر المعنى هو “نص” القرار سواء كان القرار صحيحا أم معيبا أو قائما أو ملغيا أو حتى مجرد مشروع لقرار لكون المشروعية القانونية يكتسبها من القرار الرئاسي النافذ وليس من غيره سابقا أو لاحقا.

وزعم أن وصف ستيفاني خوري لقرار الرئاسي بأنه تصرف أحادي وصف خاطئ وغير دقيق بالمرة، فالقرار أو المرسوم الرئاسي الاستثنائي الضروري وبقوة القانون قرار ومرسوم لا يشاركه فيه والشرط الوحيد هو إجماع المجلس نفسه بأعضائه الثلاثة على القرار أو المرسوم وهذا الشرط متحقق ولم يشكك فيه أحد.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية